بررسی سلامت نظام‌اداری در مجمع‌تشخیص
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان حسابرسي، معاون ديوان محاسبات، عضو حقوقدانان شوراي نگهبان و جمعي ديگر از كارشناسان دستگاه‌هاي مربوطه حضور داشتند.
ایسنا: در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي ارجاعي به مجمع در خصوص ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است، ادامه يافت و صدر ماده 6 اين قانون مورد اصلاح قرار گرفت و تصويب شد. در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان حسابرسي، معاون ديوان محاسبات، عضو حقوقدانان شوراي نگهبان و جمعي ديگر از كارشناسان دستگاه‌هاي مربوطه حضور داشتند، ابتدا مصوبه پيشنهادي كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ماده شش اين قانون قرائت شد. سپس اعضاء و كارشناسان مربوطه ديدگاه‌ها و استدلالات خود را به صورت مبسوط اظهار داشتند و پس از مباحث طولاني اين قانون به شرح ذيل به تصويب رسيد: براي تعيين افراد مشمول ماده 5 براي رسيدگي قضايي، جهت قرار گرفتن در ليست محروميت موضوع اين قانون، هيأتي مركب از يك قاضي به انتخاب قوه قضائيه، نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، بانك مركزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و ديوان محاسبات تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي به موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده 5 در صورت تشخيص، اسامي افراد مشمول را جهت رسيدگي قضايي به دستگاه قضايي پيشنهاد نمايد. قوه قضائيه موظف است خارج از نوبت در شعب دادگاه ويژه مركب از سه قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آئين دادرسي به گزارشات هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.