جرم آشکار دولت درباره مترو، رئیس جمهور باید پاسخگو باشد

به نظر می رسد در نهایت این مجلس است که قرار است ماجرای سالها بی توجهی دولت به متروی تهران و عدم پرداخت بودجه های مصوب آن را به سرانجام برساند، عدم پرداخت بودجه های سالانه مترو، عدم اجرای مصوبه پرداخت دومیلیارد دلار اعتبار صندوق ذخیره ارزی و پرداخت نشدن سهم دولت از یارانه های حمل و نقل عمومی از جمله مواردی بوده است که ورود مجلس را به دنبال داشته است. به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا» ، پس از گلایه های مدیران شهری پایتخت و مسئولین مترو ، نمایندگان مجلس بر آن شدند تا با وضع قوانین جدید به کمک حمل و نقل عمومی پایتخت بشتابند ، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و برداشت از حساب صندوق ذخیره از جمله این قوانین بود ولی این اقدام مجلس نیز کارگر نشد و دولت اعلام کرد این قانون را قبول ندارد. عدم تمکین دولت به قوانین مجلس در حوزه حمل و نقل عمومی و مترو ، مشکلات زیادی را به دنبال داشت و در نهایت مجلس را برآن داشت تا موضوع را به صورت جدی بررسی کند و این شد که کمیسیون اصل نود مجلس با بررسی موضوع دولت را در مورد مترو مجرم شناخته و مسئله را به قوه قضائیه جهت اقدام لازم ارسال کند. به گزارش «فردا»، ، پس از قرائت گزارش كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي پيرامون سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهور، تعدادي از وكلاي ملت در رابطه با اين تخلف تذكر آئين‌نامه‌اي دادند كه نهايتا علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از حجت‌الاسلام ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل 90 خواست ‌در رابطه با بررسي‌هاي كميسيون متبوعش نسبت به تخلفات صورت گرفته گزارشي در صحن علني به نمايندگان ارائه دهد. حجت الاسلام نكونام رئيس كميسيون اصل 90 طي سخناني در صحن علني گفت: بنده روزي كه شكوائيه نمايندگان به كميسيون اصل 90 ارجاع شد، نامه‌اي را براي هيئت رئيسه نوشتم و اعلام كردم كه برداشت شخصي بنده و اعضاي كميسيون اين است كه منظور ماده 233 از بررسي اين‌گونه موضوعات كميسيون‌هاي تخصصي است ولي ما كميسيون ذيربط هستيم. اما با اين حال اعضاي هيات رئيسه روي موضوع بحث كرده و اعلام كردند كه كميسيون اصل 90 بيشتر حالت كارشناسي دارد لذا موضوع در اين كميسيون بررسي شود. وي افزود: وقتي ‌بر اساس ماده 213 آئين‌نامه‌ داخلي مجلس شكوائيه‌اي به كميسيون واصل مي‌شود، ضرورتي براي اينكه از رئيس جمهور يا وزراء سؤال شود، وجود ندارد، اما وقتي كميسيون اصل 90 وارد موضوع شد، بررسي‌ها داراي شئوناتي مي‌شود. رئيس كميسيون اصل 90 مجلس تصريح كرد: يكي از شئوون اين است كه ما طبق ماده 233 فقط يك گزارش از موضوع تهيه كنيم اما شأن ديگر همان شأن كميسيون اصل 90 است و كميسيون مي‌تواند طبق تبصره يك ماده 2 صلاحيت‌هاي خود مي‌تواند با موافقت رئيس كميسيون از شاكي و مشتكا براي اداي توضيحات دعوت كند و عدم اجابت دعوت تخلف شمرده مي‌شود. نكونام ادامه داد: وقتي نامه به كميسيون واصل شد، ما همه اين اقدامات را انجام داديم، بنده نمي‌خواستم اين موضوع در صحن علني مطرح شود اما حالا كه موضوع مطرح شده، اعلام مي‌كنم كه نمايندگان بدانند در 3 مورد بدون اينكه نياز به طرح موضوع در صحن علني باشد، با تصويب كميسيون اصل 90 ‌تخلفات دولت و رئيس جمهور به قوه قضائيه ارسال شده است. وي خاطرنشان كرد: يكي از موارد بودجه مترو بود چرا‌كه ما معتقد بوديم كه در اين موضوع تخلف بين به اين معنا كه جرم بين صورت گرفته و آقاي رئيس جمهور و دولت بايد پاسخگو باشند؛ در موضوع ديگر هم ما در مورد اساسنامه شركت نفت معتقد بوديم كه تخلف صورت گرفته و دولت بايد پاسخگو باشد و اين پاسخگويي بايد در حد اتهام صورت گيرد. نماينده مردم گلپايگان در مجلس با اشاره به سومين مورد از تخلفات دولت و رئيس جمهور كه به قوه قضائيه ارسال شده است، گفت: سومين مورد موضوع وزارت ورزش و عدم معرفي وزير ورزش و همچنين عدم اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است؛ ما اين موضوعات را به قوه قضائيه ارجاع داده‌ايم البته در همين باره با دادستان كل كشور و رئيس قوه قضائيه هم مذاكره كرده‌ايم و بنده تا جايي كه اطلاع دارم براي رسيدگي به اين مسائل طبق قانون اساسي در ديوان عالي كشور هم شعبه‌اي اختصاص داده شده است. نكونام اضافه كرد: كميسيون اصل 90 مجموعا از آقاي رئيس جمهور در 17 مورد تخلف كه البته هر كدام از بندهاي تخلف 4 يا 5 مورد به صورت مصداقي ذكر شده و مجموعا 30 تا 40 مورد ‌سؤال كرده‌ايم كه وي مكلف شده كه پاسخ بدهد لذا زماني كه رئيس جمهور پاسخ داد، حاضر هستم كه همين الان يا پس از ارسال پاسخ‌ها در جلسه غير‌علني همه مسائلي كه بين كميسيون اصل 90 و مجلس و دولت گذشت را خدمت نمايندگان ارائه كنم. پس از اين توضيحات علي لاريجاني رئيس مجلس نيز طي سخناني گفت: كميسيون اصل 90 دو گونه وظيفه را مي‌تواند انجام دهد، يكي همان نكته‌اي بود كه خودتان گفتيد و آن بررسي‌هاي متعارف كميسيون است اما نوع ديگر بررسي‌ها اين طور است كه موضوعات ارجاعي طبق ماده 233 بايد بررسي شود كه بر اساس اين ماده بايد در همان زمان 10 روزه و با همان فرمت در نظر گرفته شده، گزارشي تهيه و ارائه شود؛ در مواردي هم كه غير از ماده 233 آئين‌نامه داخلي است، بررسي‌هاي جامع بايد صورت گيرد و بعد ‌گزارش صادر شود. بنابراين در مواردي كه هيئت رئيسه طبق ماده 233 آئين‌نامه ارجاع كرده است، بايد در همان زمان 10 روزه ‌بررسي و گزارش دهيد البته اگر تاكنون تاخير شده، بايد سريعتر گزارش را تهيه و به مجلس ارائه دهيد.