چگونه نگرانی همیشگی نسبت به سلامت انتخابات برطرف میشود؟
لازم است نهادها و ارگانها و یا گروه هایی خارج از این تمایلات سیاسی افسار انتخابات را در دست بگیرند و اطمینان از برگزاری سالم انتخابات را به جامعه تزریق نمایند. زمانی كه چنین مهمی عملیاتی شد، نگرانی ها بی مورد خواهد بود و امید به برگزاری انتخابات سالم و تعمیق جمهوریت نظام را نوید خواهد داد
آینده: در روزهای اخیر شاهد ابراز نگرانیهای مختلفی از سوی نیروهای اصولگرا در مورد برگزاری سالم انتخابات در كشور هستیم، تا حدی كه رهبر انقلاب در دیدار سالانه نمایندگان مجلس نسبت به نزدیك شدن نمایندگان به كانونهای قدرت و ثروت برای جذب رای هشدار دادند و مسئولان را نیز از دخالت در روند انتخابات برحذر داشتند. در این شرایط این پرسش مطرح می شود كه چگونه می توان نگرانی همیشگی نظام ومردم را نسبت به صحت و سلامت انتخابات برطرف كرد؟ یكی از این نگرانی ها دخالت دولت در انتخابات و یا تطمیع و استفاده از ابزارهای مالی برای كسب آراء موكلین در انتخابات ریاست جمهوری است. به گونه ای كه می توان مهمترین دغدغه و نگرانی اصولگرایان را هنگام مواجهه با انتخابات مجلس، دخالت دولت عنوان كرد. اما آیا اظهار نگرانی و هشدار صرف، میتواند سلامت انتخابات موكلین را تامین كند یا می توان از طریق برخی تصمیمات تاریخی روندها و مكانیزمهای جدیدی را در انتخابات آتی بر جامعه حاكم كرد؟ برخی كارشناسان معتقدند برای امنیت عمومی و نیز تثبیت دموكراسی در كشور بازنگری در نحوه و مرجع انتخابات بسیاری ضروری است. این حرف جدیدی نیست. چنان كه این موضوع توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز به صورت مستقیم توسط رهبر انقلاب نیز پیگیری شده است. پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، نیروهای اپوزیسیون نظام شاهنشاهی كه چندان تجربه عملكرد سیاسی به معنای نهادسازی سیاسی و حكومت داری را در كارنامه خود نداشتند، به عرصه سیاست گذاری و تصمیم سازی كشور وارد شدند و بر اساس تفكر سیاسی و فقهی منبعث از دیدگاه های رهبر كبیر انقلاب و با اتكا بر آرای عمومی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را بنا نهادند و در این راه، در نبود تجربه و پراكسیس سیاسی، بر تجربه دیگر كشورها و نیز ابتكارات شخصی نیم نگاهی افكندند و به نهادسازی در حوزه داخلی و خارجی پرداختند. سامان دهی نظام سیاسی جدید به خصوص زمانی كه بنیادهای نظام قبلی به كل از بین رفته بود، كاری بسیار طاقت فرسا و پرهزینه بود. این ساختار سیاسی با نهادهای عریض و طویل خود به بار نشست و مردم نیز به قانون اساسی منبعث از خرد جمعی و روح مذهبی رای دادند. اما در طول سالهای انقلاب برخی از این نهادها به دلیل عدم بهره وری و نیز اثربخشی لازم مورد تجدید نظر قرار گرفتند و در آن ادغام ها و یا حذف هایی صورت گرفت. موارد زیادی را می توان در این عرصه نام برد كه هم در نهادهای نظامی و امنیتی و هم در نهادهای اقتصادی دیده می شود. مكانیزم انتخابات نیز بر اساس این تجربه بنا نهاده شد و سالیان طولانی در كشور به عنوان یك سیستم نظمدهنده به دموكراسی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی تثبیت شد اما به نظر می رسد با توجه به نگرانی هایی كه در روزهای اخیر از سوی طیف های مختلف سیاسی كشور در مورد انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مطرح شده، لازم است یك بار دیگر این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد. به نظر می رسد تجربه نیروهای سیاسی دوران انقلاب با توجه به دوران كنونی كاملا پاسخگوی نیازها نبوده و لازم است از طریق ابزارهای قانونی موجود در كشور نسبت به بازنگری در مكانیسم این انتخابات توجه وافی نشان داده شود. این بازنگری به جای از آنكه موید ضعف نظام سیاسی در ایران تلقی شود، می تواند به انعطافپذیری در كشور و ساختار سیاسی و استفاده بهینه از فرصتها و كم كردن هزینههای احتمالی كمك نماید. تاكید رهبر انقلاب بر اینكه انتخابات تاكنون در نظام جمهوری اسلامی با صحت برگزار شده، اما باید نسبت به آسیبهای آن نیز هوشیار بود، اهمیت افزایش اطمینان از دقت و صحت انتخابات را نزد عموم مردم كه رسانه های بیگانه همواره سعی در سست سازی اعتمادشان به نهادهای مسئول و متولی برگزاری انتخابات را داشته و دارند، یادآور میشود. همچنان كه گفته شد، نظام انتخاباتی و برگزاری سالم آن، ارتباط وثیقی با امنیت عمومی در جامعه دارد. نقص یا ناكارآمدی می تواند جامعه را به سمت یك ناامنی ذهنی و فیزیكی سوق دهد و هزینه های زیادی را برای مردم و نظام داشته باشد. اولین موضوع در این زمینه تغییر مرجع برگزاری انتخابات و یا تقویت این مرجع می باشد. در این زمینه محدودیت های قانونگذاری به خصوص در حوزه قانون اساسی و تغییر فوری آن، قابل ذكر است كه شاید تصور برگزاری انتخابات 12 اسفندماه 1390 با مكانیسم جدید بسیار آرمانگرایانه باشد، اما برای سالهای آتی لازم است چنین مكانیسمی تعریف شود. قالب بندی بازیهای سیاسی بی شك توسط احزاب و یا گروه هایی كه خود ذینفع محسوب می شوند، از منطق صحیح و موثقی تبعیت نمی كند، بلكه لازم است نهادها و ارگانها و یا گروه هایی خارج از این تمایلات سیاسی افسار انتخابات را در دست بگیرند و اطمینان از برگزاری سالم انتخابات را به جامعه تزریق نمایند. زمانی كه چنین مهمی عملیاتی شد، نگرانی ها بی فایده خواهد بود و امید به برگزاری انتخابات سالم و تعمیق جمهوریت نظام را نوید خواهد داد. البته مشخص ساختن عملی و دقیق و بدون اغماض محل هزینه های تبلیغاتی و غیره نمایندگان شورای شهر و مجالس خبرگان و شورای اسلامی و همچنین محل هزینه های سنیگن كاندیداهای ریاست جمهوری كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته كاملاً شفاف اعلام می شود، تقویت جایگاه احزاب نزد مردم به قصد رشد پله ای سیاسیون و مدیران اجرایی و عدم صعود یكباره چهرههای فاقد سوابق اجرایی و مدیریتی كلان به كرسی هایی همچون ریاست جمهوری یا نمایندگی مجالس كه متاسفانه به واسطه عدم پختگی سیاسی برخی منتخبین این كرسی ها، بعضاً مشكل ساز میشود نیز وجود دارد كه باید به موازات بهبود مكانیزم انتخابات، در پی اش بود. در واقع به نظر می رسد در این حوزه، اساساً شفافیت بیشتر مهمترین مسئله ای كه منجر به نتایج مطلوب می شود و باید ساختار و سازوكارهای انتخابات را به این سمت و سوق داد. با این حال قطعاً بسیاری از جریان های سیاسی كه حتی افزایش ابهام و كاهش شفافیت در انتخابات به نفع طیفشان تمام خواهد شد، در قبال این رویكرد موضع خواهند داشت و قطعاً این مسیر با وجود تاكیدات بزرگان نظام به سادگی هموار نخواهد شد و این جریانات بی شك سرعت گیر بهبود روند انتخابات خواهند بود كه البته در صورت اراده نظام، این گروه ها توان مقاومت نخواهد داشت.