ديه 90 ميليونی موجب بازدارندگی می‌شود

ایسنا: رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا درباره تعيين ميزان ديه در سال جاري، گفت: ديه 90 ميليوني باعث بازدارندگي و كاهش حوادث و سوانح مي‌شود. سردار اسكندر مومني روز دوشنبه در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني نيروي انتظامي (197) درباره تعيين ديه 90 ميليوني توماني، گفت: اين موضوع در حوزه كاري راهنمايي و رانندگي نيست، اما تاثيرات و نتايج اعمال ديه جديد بر فعاليت پليس راهنمايي و رانندگي نيز اثرگذار خواهد بود. وي با بيان اينكه 90 ميليون تومان هزينه‌ كمي براي جان انسان‌ها نيست، گفت: قوه قضائيه براساس قانون و شرع مقدس اين تصميم را اعمال كرده است و تعجب مي‌كنم چرا برخي نسبت به افزايش اين رقم اعتراض مي‌كنند. مومني با بيان اينكه در سال 84 تعداد كشته‌هاي تصادفات بالغ بر 27 هزار نفر بوده در حالي كه تنها شش ميليون خودرو در كشور تردد مي‌كردند، افزود: در حال حاضر تعداد كشته‌ها به 23 هزار نفر رسيده است اما تعداد خودروها بيش از دو برابر سال 84 شده است. به گفته وي در حال حاضر سرآمد اصولي بيمه‌ها افزايش پيدا كرده است چرا كه تعداد تلفات كاهش يافته است. مومني با بيان اينكه تعجب مي‌كنم چرا برخي شركت‌هاي بيمه گر نسبت به افزايش سقف ديه انتقاداتي را مطرح مي‌كنند، گفت: اعمال ديه جديد نه تنها به كاهش حوادث و تصادفات كمك مي‌كند و سبب بازدارندگي مي‌شود بلكه به نفع شركت‌هاي بيمه گر نيز هست. ‌ اعمال نمره منفي مركز ثقل قانون جديد است شوراي حل اختلاف ديگر مرجع رسيدگي به جريمه‌ها نيست مومني در ادامه ديدار مردمي در مركز 197 در پاسخ به سوالي مبني بر زمان اعمال نمره منفي با بيان اينكه اعمال نمره منفي نقطه موثر قانون جديد راهنمايي و رانندگي است گفت: برخي از رانندگان متخلف براي پرداخت جريمه ريالي مشكلي ندارند اما نمره منفي كه مركز ثقل قانون جديد راهنمايي و رانندگي است سبب شده تا رانندگان پرخطر نتوانند با پول خطاي خود را جبران كنند و در صورت تكرار خطاي خود تا مرز ابطال گواهينامه نيز پيش بروند. به گفته وي با اجراي قانون جديد بسياري از تخلفات، سوانح، حوادث و تلفات كاهش يافته است. رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينكه در گذشته جريمه‌ها راننده محور بوده است گفت: در گذشته در صورت بروز حوادث يا سانحه‌اي تنها راننده مقصر شناخته مي‌شد اما در قانون جديد كه حدود يكماه از اجرايي شدن آن مي‌گذرد تمامي مسئولان، سازمان‌هاي درگير در هنگام بروز سوانح و حوادث مسئول هستند. مومني افزود: چندي پيش يك موتورسوار در يكي از شهرها در درون چاله‌اي سقوط كرد كه اين سقوط مرگ راننده را رقم زد كه با توجه به قانون جديد شهرداري شهر مقصر شناخته شد و به عنوان مقصر به مقام قضايي معرفي شد. به گزارش ايسنا، وي در ادامه با استناد به قانون جديد عنوان كرد: شوراي حل اختلاف ديگر مرجع رسيدگي به جريمه‌ها نيست و بايد قاضي شعبه مورد نظر نسبت به شكايات مطرح شده درباره بحث جرايم رسيدگي كند. مومني در ادامه با بيان اينكه ايمني بايد هم در توليد و هم در مصرف باشد گفت: ما نمي‌توانيم اجازه دهيم كه تنها ايمني را مردم رعايت كنند و شركت‌هاي خودروسازي از رعايت ايمني خودداري كنند.