كدام كارمند 6 ميليون و 700 هزار تومان می گیرد؟

فارس: در شرايطي كه دستگاه‌هاي نظارتي در مورد عملكرد مالي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي به دلايل مختلف از جمله نفوذ شخصيت‌هاي مسئله دار با انفعال روبرو هستند، طرح مسائل مبتلابه در جرايد و روزنامه‌ها و سايت‌ها امري اجتناب ناپذير است. يكي از مسائل مطروحه در جرايد، در مورد عملكرد مالي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه موضوع هزينه كرد 1.2 ميليارد توماني از محل مانده‌هاي مصرف نشده است كه منتهي به جوابيه آقاي بقايي در ايرنا كه تبديل به سايت و وبلاگ شخصي بقايي و مشايي گرديده، مي بشد. بر اساس اين گزارش حميد بقايي در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا مي‌گويد: سه شايعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح كرده‌اند، اما همين مسئله مجموعه تالارهاي كيش نشان مي‌دهد بقيه حرف‌هاي آنها هم دروغ است. در مورد اظهارات آقاي بقايي نكات زير مي‌تواند به قضاوت صحيح منتهي شود: 1- در چند روز اخير نه 3 اتهام و نه 3 شايعه، بلكه 3 رويداد مالي، حقوقي و اجتماعي درمورد عملكرد يك كارگزار و يك صاحب منصب (شخصيت حقوقي) در يك سازمان دولتي مطرح بوده، نه عملكرد يك شخص حقيقي. 2- هر سه رويداد آثار حقوقي، مالي مربوط به خود دارند و به فرض آنكه يكي از آنها به اثبات برسد به معناي دروغ بودن دو رويداد ديگر نيست. 3- رويداد مالي 1.2 ميليارد تومان هزينه‌هاي انجام شده از محل مانده اعتبارات مصرف نشده اسناد مثبته‌اي مربوط به آقاي مشايي است نه بقايي، آيا آقاي بقايي وكيل مدافع آقاي مشايي است؟ 4- چه كسي گفته بقايي به جرم تخلفات مالي به 4 سال انفصال از خدمت محكوم شده است؟ آنچه كه انتشار يافته است متن حكم ديوان عدالت اداري است و از تخلف استنكاف وي از اجراي حكم قانوني و اعمال مجازات اداري مترتب بر آن سخن مي‌گويد، تخلف مالي خلاف واقع است كه خود به متن حكم ديوان عدالت اضافه مي‌كند. 5- به عبارت ساده‌تر بقايي به جاي موضوع به متن حكم ديوان و پاسخ در مورد مفاد آن به موضوعاتي مي‌پردازد كه اصلا در حكم وجود خارجي ندارد و اين شيوه اطلاع رساني صادقانه نيست. 6- بقايي درمورد موضوع 1.2 ميليارد تومان در مورد موضوعي كه به وي مربوط نيست وارد بحث شده و معلوم نيست از چه كسي مي‌پرسد؛ آيا پرداخت تعهدات قرار داد حاتم بخشي است؟ اين موضوع مربوط به دوران تصدي مشايي در سازمان است و ربطي به بقايي ندارد. اما او در مقام دفاع آن هم دفاع بد در صدد توجيه عملكرد وي است. 7- پرداخت تعهد؟ كدام تعهد؟ پرداخت تعهد اگر اعتبار داشته باشد كه هيچ اما اگر اعتبار نداشته باشد تعهد مازاد بر اعتبار محسوب مي‌شود و يك فعل مجرمانه و نوعي حاتم بخشي است. 8- بقايي مي‌گويد سازمان در سال 83 و 84 تابع قانون مالي معاملاتي دانشگاهي بوده و در سال 86 اعلام شد كه سازمان تابع قانون محاسبات عمومي است. آيا معاون محترم رئيس جمهور نمي‌داند تابع اين قانون با آن قانون بودن سليقه‌اي نيست؟ آيا سازماني كه وي از آن ياد مي‌كند توسط شوراي گسترش دانشگاه‌ها موسسه پژوهش و تحقيق يا مركز علمي شناخته شده كه تابع قانون دانشگاهها باشد؟ آيا سازمان از شوراي گسترش دانشگاه‌ها جواز فعاليت پژوهشي و تحقيقي يا عنوان مركز علمي ر سال 83، 84 و 85 كسب كرده است؟ 9- اگر سازمان چنين جواز قانوني را داشت چرا سازمان به جاي استناد به آن متوسل به تصويب نامه هيئت وزيران در سال 86 گرديد كه همان سال هم مصوبه توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد. 10- سازماني كه از سوي شوراي عالي گسترش دانشگاه‌ها جواز فعاليت دارد خود به خود تابع آئين نامه‌ مالي معاملاتي دانشگاه‌ها است و ديگر نيازي به مصوبه دولت ندارد كه ديوان عدالت آن را باطل بكند يا نكند. 11- آقاي بقايي پاداش 6 ميليون و 700 هزار توماني خانمي را يواشكي 700 هزار تومان كسر مي‌كند. مي‌فرمايند 6 ميليون را به عنوان حقوقش‌ دريافت كرده است. اينكه اين خانم حقوق گرفته يا پاداش بايد اسناد مربوطه نشان دهد، كه داده آيا يك كارمند دولت حقوقش اينقدر است؟ 12- آقاي مشايي مي‌گويد: پاداش. آقاي بقايي مي‌گويد: حقوق اولا: حقوق را از محل اعتبار پرداخت مي‌كنند نه از محل اعتبار مصرف نشده ثانيا: حقوق كارمند را سر ماه مي‌دهند نه وقتي كه سال مالي پايان يافت. ثالثا: حداكثر پاداش كارمند 2 ماه حقوق و مزايا است. آيا اين خانم محترم ماهي 3.350.000 تومان حقوق گرفته كه دو ماه پاداشش 67 ميليون ريال شده است؟ حقوق يك وزير يك معاون وزير قانونا اين مبلغ نيست. اين خانم كارمند چگونه و بر اساس كدام قانون و مقررات پرسنلي ماهانه 3.3 ميليون تومان حقوق از يك سازمان دولتي مي‌گرفته كه پاداش 2 مامه‌اش اينقدر شده است؟ 13- آقاي بقايي در مورد موضوعي كه اصلا به او مربوط نيست و مسئوليتش متوجه آقاي مشايي است، وارد بحث شده بدون آنكه فرق بين تشخيص و تعهد و تسجيل را در انجام خرج از دستگاه دولتي بداند، به عزيزان فعال دو رسانه پيشنهاد داده بودند از متخصص مالي راهنمايي بگيرند و حاضر شده هزينه دوره آموزشي آنها را نيز بپردازد. كه اين خود اعتراف به يك تخلف جديد در شرف وقوع است و نهايت توهين به اصحاب رسانه. 14- آقاي بقايي در موقعيت يك صاحب منصب دولتي هنوز نمي‌داند كه تشخيص خرج عبارت است از تعيين نوع كالا يا خدماتي كه براي نيل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد. اگر خرجي براي دستگاه ضرورت نداشته باشد و رئيس دستگاه اين خرج را به هزينه بگيرد، اين هزينه غير قانوني است. به آقاي بقايي يا مشايي چه مربوط است كه براي توجيه منافع شخصي براي آگاهي و آموزش مسائل و محاسباتي براي خبرنگاران كلاس بگذارد و هزينه‌هاي آن را به پاي دولت منظور كند؟ 15- بر تك هزينه‌هاي 1.2 ميليارد توماني مطروحه در جرايد دهها ايراد قانوني مترتب است كه با ارائه هر كدام از آنها به عنوان واخوهي به مراجع نظارتي حداقل مجازات خطرات انفصال از خدمات دولتي است. هزينه‌هاي 1.2 ميليارد توماني تنها يك دهم هزينه‌هايي است كه از محل مانده‌هاي مصرف نشده اعتباري كه بايستي به خزانه كشور واريز شود، در سازمان هزينه شده است. 16- آقاي بقايي و مشايي و ساير صاحب منصاني كه دستي در بيت المال دارند بايستي به قانون عمل كنند سال مالي از اول فروردين شروع و در اسفند ماه پايان مي‌يابد و هزينه‌ هر سال بايستي از محل اعتبار همان سال انجام گيرد. و براي همان دستگاه هم بايد بهزينه شود نه براي اموري غير از امور دستگاه. 17- آقاي بقايي و مشايي اگر حقوق فلان خانم يا بهمان كارمندان و كاركنان خود را در سر ماه ندهند، خلاف كرده‌اند. اگر اعتبار ندارند پس مانده اعتبار مصرف نشده چيست؟ اگر اعتبار براي پراخت حقوق و مزاياي كاركنان خود داشته‌اند چرا به موقع پرداخت نكرده‌اند تا مجبور نشوند از محل اعتبارات مصرف نشده سال قبل در سال بعد حقوق پرداخت كنند. 18- آقاي بقايي و مشايي و هر صاحب منصب كه دستي در بيت المال دارند، مي‌دانند كه اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان چند سالي است كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقيما در وجه دستگاه براي پرداخت به كاركنان به حساب دستگاه انتقال مي‌يابد. پرداخت حقوق و مزاياي 711 ميليون ريال كاركنان مربوط به كدام كاركنان مي‌باشد كه خارج از ضوابط مذكور هزينه مي‌شود آن هم نه از محل اعتبار دستگاه بلكه از محل مانده مصرف نشده اعتبار.