نامه احمد توكلی به رئیس قوه قضائیه

فارس: احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضاييه، تأكيد كرده كه در سال‌هاي اخير مكرراً دادگاه در پي شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتي و غيردولتي، نمايندگان تحت عنوان افتراء تعقيب شده‌اند. متن اين نامه بدين شرح است: برادر ارجمند آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس محترم قوه قضاييه سلام عليكم؛ يكي از وظايف نمايندگان مجلس نظارت بر امور كشور است كه از طرق مختلف با قيودي اعمال مي‌شود: اظهارنظر درباره همه مسائل داخلي و خارجي (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي)، سؤال از وزراء و رئيس‌جمهور (اصل هشتاد و هشتم)، استيضاح وزير، هيئت وزيران و رئيس‌جمهور (اصل هشتاد و نهم) و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور (اصل هفتاد و ششم) و رسيدگي به شكايت مردم از طرز كار قواي سه‌گانه (اصل نودم). محتمل است كه در انجام اين وظيفه در اشكال متنوع مذكور، نسبت دادن تخلف يا جرم به مسئولان دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي پيش ‌آيد. اصل و ظاهر در وقوع چنين افعالي عدم سوء نيت است و در عمل ناگزير از اين اتفاق هستيم. چه بسا نسبت‌هاي داده شده پس از دفاع فرد مورد نظر رد مي‌شود حتي نماينده مرتكب، قانع و راضي ‌گردد (مانند پاسخ وزير در قبال طرح سوال نماينده). در سال‌هاي اخير مكرراً دادگاه در پي شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتي و غيردولتي، نمايندگان تحت عنوان افتراء تعقيب شده‌اند، به دو دليل اين تعقيب بي‌وجه است: ۱- اصل هشتاد و ششم قانون اساسي مقرر مي‌دارد «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آن‌ها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.» بديهي است اگر نظراتي كه نماينده مجلس درباره اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه در اعمال وظيفه نظارتي ابراز مي‌شود، هيچ‌گاه متضمن نسبت افعال مجرمانه نباشد اين اصل هيچ فايده‌اي ندارد و ذكر آن عبث است؛ زيرا همه افراد جامعه در اظهارنظري كه متضمن نسبت فعل مجرمانه به ديگري نباشد، آزادند و نمي‌توان آنان را تعقيب يا توقيف كرد. اصل هشتاد و ششم مذكور تنها وقتي خاصيت دارد كه نماينده را در ارتكاب فعلي از تعقيب مصون بدارد كه اگر او نماينده نبود در ارتكاب همان فعل تعقيب مي‌شد. ۲- دليل دوم مربوط به نحوه رسيدگي به اتهام افتراء است. در فرض عدم قبول دليل اول، يا موردي كه كار نماينده را ايفاي وظيفه نمايندگي نشمريم، به دليل زير، تعقيب ابتدايي وي به اتهام افتراء درست نيست. اين دليل درباره اصحاب رسانه و هر فرد عادي نيز صدق مي‌كند. بر اساس ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامي «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه‌ و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.» درخصوص ماده فوق و نحوة رسيدگي به اتهام افتراء، به دو رويه عمل شده است: رويه اول بر اساس اين رويه كه از بدو تصويب قانون مجازات عمومي در سال ۱۳۰۴ در ايران وجود داشته و تا دهه شصت به طور مطلق حاكم بوده است هر گاه شخصي جرمي را به ديگري نسبت مي‌داده، ابتدائاً تعقيب نمي‌شده است، بلكه ابتدا فردي كه جرم به وي نسبت داده شده بود، متهم شده و به اتهامش رسيدگي مي‌شد و اگر در مورد او قرار منع تعقيب از دادسرا يا حكم برائت از دادگاه صادر مي‌گرديد، وي مي‌توانست با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت، از كسي كه جرم را به او نسبت داده بود شكايت نمايد. رويه دوم رويه ديگري كه در سال‌هاي اخير شكل گرفته است به اين نحو است: فردي كه نسبت مجرمانه متوجه او است بدون اينكه به جرم انتسابي به وي رسيدگي شود، مي‌تواند از فرد نسبت دهنده شكايت نمايد. در اين رويه فرد نسبت دهنده، به عنوان مفتري به دادگاه احضار شده و اسناد و مداركي كه دال بر صحت ادعاي او است از وي خواسته مي‌شود كه در اين صورت اگر دادگاه اسناد و مدارك ارائه شده را موثق تشخيص داد، حكم برائت براي وي صادر خواهد كرد و در خصوص عمل اسنادي مجرمانه به مدعي عليه افتراء (شاكي از فرد نسبت‌دهنده) هيچ گونه تصميمي اتخاذ نمي‌گردد. در حالي كه اگر برائت فرد نسبت‌دهنده به دليل صحت مدارك و اسناد وي در نزد دادگاه بوده باشد، به معناي صحت نسبت اعمال مجرمانه به شاكي پرمدعاست و بايد او تحت تعقيب قرار گيرد. دقت در اين دو رويه به وضوح تفاوت آثار آن‌ها را از حيث مبارزه با فساد و قانون‌شكني نشان مي‌دهد. در رويه اول، اگر نماينده يا خبرنگار يا روحاني سخنران، يا هر كس ديگري، سند و مدركي داشته باشد، يا از وجود اين اسناد و مدارك و امكان دسترسي قاضي بدان‌ها مطمئن باشد، بدون ترس و واهمه و اميدوار به پشتيباني دستگاه قضا به افشاي ناهنجاري و معرفي فرد يا افراد متعرض به حقوق عمومي دست مي‌زند و كمك اصلي را به قوه قضاييه در انجام وظايف مذكور در اصل ۱۵۶ در «نظارت بر حسن اجراي قوانين»، «كشف جرم» و «پيشگيري از وقوع جرم» ارائه مي‌كند. اين رويه به همان نسبتي كه جرم را براي مسئولان قانون‌شكن، زياده‌طلب و ويژه‌خوار يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي امتيازطلب و رانت‌خوار پر هزينه مي‌كند، فضاي آزادي، آزادگي و امر به معروف و نهي از منكر را براي نمايندگان مردم، بازرسان و ناظران دستگاه‌هاي نظارتي، خبرنگاران و اصحاب رسانه، كارمندان و مردم خيرخواه مي‌گشايد و آنان را به مشاركت در ظلم‌ستيزي و مبارزه با قانون‌شكني و فساد و تبعيض تشويق مي‌كند و اقتدار قضا را در پي‌دارد. سرمايه اجتماعي حاصل از اين فرايند و ثمرات مثبت منتج از آن، بر صاحب نظران پوشيده نيست. در مقابل، در رويه دوم كه در سال‌هاي اخير رايج شده است، آنكه مي‌خواهد به وظيفه ديني امر به معروف و نهي از منكر عمل كند و به وظيفه خويش براي مبارزه با فساد قيام نمايد، بايد خطر بازخواست قضايي و اتهام و تعقيب را بر جان بخرد و احياناً اگر قاضي اسناد را كافي تلقي نكرد، زندان و شلاق را تحمل كند، به ويژه در مواردي كه به فعل مجرمانه مسئولي علم يقيني دارد، ولي دسترسي به اسناد و مدارك جزء به كمك قاضي ممكن نيست يا بايد لب فروبندد و دم برنياورد، يا ريسك روبرو شدن با قاضي‌اي را بپذيرد كه حاضر نمي‌شود براي تكميل پرونده به استعلام و بازرسي‌هاي لازم اقدام كند و در نتيجه بايد آماده مجازات باشد. آن كه در اين فرايند، لااقل در ابتداء، از تعرض مصون است همان متهم اصلي است كه احتمالاً فسادي به بار آورده است. اين رويه، بر عكس رويه اول، تجري و جسارت فاسدان و قانون‌شكنان و خوف و غم و يأس ظلم‌ستيزان و خيرخواهان جامعه را به دنبال دارد. آيا در اين وضعيت قوه قضاييه از پشتيباني مردم براي مبازره با فساد برخوردار خواهد شد؟ و آيا حكومت بدون مردم خيرخواه به سر منزل عدالت مي‌رسد؟ از جنابعالي كه بحمدالله هميشه از آزادي‌هاي مشروع دفاع كرده‌ايد و در مبارزه با فساد درون حاكميت جدي هستيد انتظار مي‌رود در اين باره زمينه بازگشت به رويه اول را كه متضمن مصالح مهم سياسي-اقتصادي براي كشور و مردم است، از طريق هيئت عمومي ديوان عالي كشور فراهم فرماييد. به پيوست گزارش دفتر حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه براي اين منظور دلايل حقوقي محكم ارائه مي‌كند، تقديم مي‌گردد. ارادتمند احمد توكلي رئيس مـركز پژوهشها