تكرار ادعا براي تقويت آن

گزارش پادماني آژانس يا به تعبير فني‌تر گزارش اجراي توافق پادماني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران ديروز در حالي منتشر شد كه خط شروع شده از زمان روي كار آمدن آمانو در اين گزارش هم ادامه دارد. اين خط عبارت است از زمينه‌سازي حقوقي ـ فني براي برخي ادعاهاي سياسي كشورهاي غربي در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران. آمانو در كل چند خط اصلي را دنبال مي‌كند كه در گزارش اخير هم شاهد آن هستيم. 1ـ تكرار اين نكته كه درخواست‌هاي آژانس از جمهوري اسلامي ايران مبناي حقوقي دارد در پاسخ به اين اعتراض ايران كه آژانس بيشتر از آنكه كار فني و تخصصي انجام دهد كار سياسي انجام مي‌دهد. در همين راستا در ابتداي چند گزارش اخير آمانو آمده كه گزارش‌دهي آژانس به شوراي امنيت و درخواست از ايران براي تعليق غني‌سازي مبناي حقوقي دارد. 2 - در حالي كه بنا بر ادعاي 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا كه در سال 2007 منتشر شد و اخيرا مورد تاييد مجدد كلي قرار گرفت، ايران در سال 2003 برخي برنامه‌هاي هسته‌اي خود را متوقف كرده است، گزارش آمانو درست برخلاف اين ادعا كه هيچ‌گاه مورد تاييد ايران قرار نگرفته، مي‌گويد به شواهدي دست پيدا كرده مبني بر اينكه احتمالا ايران پس از سال 2004 هم برخي اقدامات ادعايي را ادامه داده است. از اين نظر ديدگاه آژانس در تعارض با ادعاهاي خود آمريكايي‌هاست. آژانس تاكنون نگفته چگونه به اين جمع‌بندي رسيده است. 3 - آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي چندمين بار از ايران خواسته در مورد اسناد مربوط به اقدامات ادعايي توضيح دهد. جمهوري اسلامي ايران اسناد مزبور را جعلي مي‌داند چون تاكنون اصل اين اسناد به ايران داده نشده و فقط نسخه الكترونيكي آنها به مسئولان ايراني نشان داده شده است. در چند گزارش اخير آمانو گفته به اطلاعات جديدي در موردي مطالعات ادعايي دست يافته است. در گزارش حاضر و در بند 35 هم گفته شده آژانس اطلاعات بيشتري در مورد مطالعات ادعايي در فاصله ارائه گزارش قبلي تا گزارش فعلي دريافت كرده كه تقويت‌كننده ادعاي آژانس در مورد تلاش ايران براي تغيير شكل خرج يك موشك جهت حمل كلاهك هسته‌اي مي‌باشد. آژانس ادعا مي‌كند در حال بررسي و ارزيابي اين اطلاعات جديد است. 4 - در مورد تاسيسات غني‌سازي فردو آژانس اصرار دارد كه زمان‌بندي ارائه شده از سوي ايران نمي‌تواند مورد تاييد آژانس باشد. در اينجا اختلاف اصلي بر سر اجراي كد الحاقي 1/ 3 است. جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد به دليل عدم اجراي اين كد تعهدي براي دادن اطلاعات مربوط به طراحي در فردو پيش از تزريق مواد هسته‌اي چشمه نداشته و ندارد و صرفا براي اعتمادسازي اطلاعاتي را در اختيار آژانس گذاشته است. ليكن آژانس مي‌گويد براساس توافق پادماني، ايران نمي‌تواند يكجانبه اجراي كد الحاقي 1/ 3 را متوقف كند. در كل بايد گفت از زمان انتخاب آمانو به جاي محمد البرادعي، وي بيشتر از سلف خود گزارش‌هاي منفي‌تر در مورد اجراي توافق پادماني ارائه كرده و در مورد گزارش حاضر نيز اين نكته صادق است. از يك منظر بدبينانه شايد بتوان ادعا كرد وي در مسيري حركت مي‌كند كه انتهاي آن احتمالا طرح اين ادعاست كه ايران نيت انحراف داشته است. مجموع شواهد و قرائن نشان مي‌دهد آژانس درصدد است با ادامه روند كنوني چنين ادعايي را فني و حقوقي جلوه دهد. ضرورت دارد مسئولان ذي‌ربط در اين مورد اقدامات مقتضي را در نظر بگيرند. چه‌بسا سكوت در برابر ادعاهاي آژانس راهگشا نباشد.