تهران امروز: عدالت اجتماعی الگوسازی قواعد و مبانی

عدالت به‌عنوان يكي از پيچيده‌ترين اصول موجود در زندگي بشر، تاريخ پر از مناقشه‌اي را پشت سر گذاشته است. اين اصل به‌عنوان يكي از پيچيده‌ترين و جنجالي‌ترين اصول حيات فكري بشر به نحوي تطور يافته است كه هر مكتبي از آن تعبيري ارائه داده است كه نتيجه آن، امروز ظهور مكاتب گوناگون بشري و الهي در اين خصوص است. عمق فهم انساني و بشري اين مفهوم در قالب نخست به انديشه‌هاي هابز و روسو در نظريه قرار داد اجتماعي برمي‌گردد و باتكامل در فلسفه اخلاق سياسي كانت و نظريه عدالت‌گرايانه راولز شكلي گفتماني به خود مي‌گيرد. به مثابه همين فرآيند، انديشه كامل عدالت در اديان الهي و بخصوص در دين مبين اسلام از قبل‌ها وجود داشته است و با برخورداري از مباني هويت‌ساز الهي و ديني از استحكام استدلالي و معرفتي لازم برخوردار مي‌باشد. اين دو گفتمان در بنيان ماهوي با يكديگر فرقي اساسي دارند و اين شاخصه، وجه تسميه جدايي بُعدي و مفهومي اين دو قالب كلي گرديده است. مبحث قرارداد به‌عنوان اساس نظريه بشري عدالت و مبحث باور‌ها و ارزش‌هاي والاي ديني به‌عنوان قاعده‌اي هويت بخش در بنيان نظريه اسلامي و ديني عدالت بين اين دو قالب در فلسفه و هدف عدالت تفاوت بسياري ايجاد كرده است. آنچه كه در اسلام در خصوص عدالت بيان مي‌گردد اين است كه اساس عدالت بر پايه حقوق واقعي و فطري انسان‌ها استوار است و سعي شده است كه با فراهم آوردن رفاه عمومي، توازن اجتماعي، محروميت‌زدايي، ابعاد و كاركرد‌هاي ضروري آن در جامعه آشكار گردد. در قرآن كريم به مراتب در خصوص مبحث عدالت آياتي بيان گرديده است كه مهم‌ترين آنها سوره نحل آيه90 است. ادامه از صفحه اول: در اين آيه مباركه خداوند مي‌فرمايد: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. خداوند به عدل و احسان و بخشش به خويشان فرمان مي‌دهد و از فحشا و زشتكاري و ستم نهي مي‌كند شما را پند مي‌دهد، باشد كه پذيراي پند شويد.» علاوه بر قرآن در سيره مبارك حضرت محمد(ص) عدالت داراي جايگاه بالايي است. از ايشان نقل شده است كه در اين خصوص فرموده‌اند: (أَوَّلُ مَن يَدخُلُ النّارَ أَميرٌ مُتَسَلِّطٌ لَم يَعدِل، وَذو ثَروَةٍ مِنَ المالِ لَم يُعطِ المالَ حَقَّهُ وَفَقيرٌ فَخورٌ؛ اولين كسى كه به جهنم مى‏رود فرمانرواى قدرتمندى است كه به عدالت رفتار نمى‏كند و ثروتمندى كه حقوق مالى خود را نمى‏پردازد و نيازمند متكبر. عيون الاخبارالرضا، ج1، ص31، ح20) در مجموع آنچه كه در خصوص مفهوم عدالت در انديشه ديني مسلمانان از آن ياد مي‌شود برخوردار از مباني قوي اعتقادي است و اسناد روايتي محكمي پشت آن قرار دارد. بنابراين آشكار است كه پايه‌هاي هستي شناسي مفهوم عدالت در اسلام از بنياني بسيار قوي برخوردار است اما اينكه با توجه به ضرورت تحقق عدالت اجتماعي در عرصه عمل چه اقدامات و تصميماتي بايد گرفته شود شايد نگاه‌ها متفاوت باشند. عمده تاكيدي كه رهبر معظم انقلاب در دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي در جمهوري اسلامي، داشتند مبحث اجرايي عدالت و شاخص‌هاي تحقق آن در عرصه اجتماع بود در اين خصوص ايشان تاكيد داشتند كه بايد يك نظريه در خصوص عدالت اسلامي تدوين گردد. اعتقاد بر اين است كه تدوين نظريه عدالت اسلامي و مشخص‌سازي راهبرد‌هاي تحقق آن لوازمي دارد كه به صورت مختصر گريزي به هر كدام از آنها مي‌زنيم. گام اول شكل‌گيري نظريه عدالت اسلامي، مشروط به تحليل مباني هويت ساز آن است كه چنان كه در قبل نيز بيان كرديم اين مباني عبارتند از: قرآن كريم، سنت پيامبر گرامي اسلام و امامان شيعه و سيره بزرگان دين. ضروري است كه دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه با استفاده از پتانسل‌هاي فكري و توانايي‌ها پژوهشي خود در اين عرصه به صورت جدي وارد شده و ابعاد موضوعي آيات را تحليل كرده و بر اين اساس قالب‌هاي كلي نظريه را مشخص كنند. گام دوم تحقق اين امر نياز سنجي جامعه و رجوع دوباره به مباني هويت بخش مفهوم عدالت است. شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي تدوين الگوي تحقق عدالت اسلامي در جامعه همين بخش باشد. صورت بندي نامناسب مسائل و مشكلات موجود در عرصه جامعه مي‌تواند آثار تخريبي زيادي از خود بر جاي بگذارد. در قالب يك سياست‌گذاري موفق عدالتي، ضروري است كه نهاد‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد نيز عملا درگير شده و مسائل و چالش‌هاي موجود در عرصه جامعه به خوبي باز شده و مهم‌ترين آنها با اولويت‌بندي مناسب در دستور كار نظام سياست‌گذاري قرار بگيرند. به‌عنوان نمونه يك از اين حوزه‌هايي كه بايد مورد دقت و توجه ويژه قرار گيرد حوزه مديريت شهري است. در اين حوزه است كه چالش‌هاي سياست‌هاي شهروندي بايد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند. اكثر سياست‌هاي شهروندي كه در ايران مورد اجرا قرار مي‌گيرند تفسير ناكاملي از سياست‌هاي شهروندي كشور‌هاي اروپايي است كه اساسا همخواني با بايسته‌هاي نظام اجتماعي و ديني ما ندارد. گام سوم شكل گيري نظريه عدالت اجتماعي در كشور، به تدوين سياست‌هاي مناسب اجتماعي، اقتصادي، سياسي و در نهايت فرهنگي بر مي‌گردد. اين حوزه‌ها به‌دليل پيوستگي ارتباطي و مفهومي با يكديگر نيازمند همخواني است. ضروري است كه متخصصان تمام حوزه‌ها با استفاده از نظريات سازمان‌ها و گروه‌ها و با بهره‌گيري از دستاورد‌هاي پژوهشي و نيازسنجي، اقدام به تدوين راهبردهاي دقيق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كنند و در اين اثنا روابط قوانين با يكديگر نيز مورد دقت قرا بگيرد كه تداخلات قانوني منجر به تضيع حقوق مردم نگرديده و نظريه عدالت به نفسه به عملي براي تضيع حقوق مردم بدل نگردد. گام چهارم كه مرتبه پياده‌سازي قوانين و استراتژي‌هاي تدوين شده است حساس‌ترين بخش تدوين نظريه عدالت اسلامي است. در اين بخش حوزه‌هاي عمل مشخص و تداخلات قانوني و اختياري قوا رفع گرديده و حوزه‌هاي حساس از اولويت ويژه برخوردار مي‌گردند. تمام نيرو‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي با رويكردي فرهنگي بايد بسيج شده و در عرصه اجراي سياست‌ها به كارگيري شوند. سازمان‌هاي مردمي به‌عنوان بازوي مشاركتي دولت مي‌توانند نقش بسيار برجسته‌اي ايفا كنند. سازمان‌هاي محلي نيز علاوه بر اينكه در حوزه‌هاي قبل مي‌بايست به صورت جدي حضور داشته باشند در اين بخش نيز كماكان بايد نقش فعالي بر عهده داشته باشند و بخشي از وظايف و مسئوليت‌ها به آنها واگذار گردد. گام پنجم ارزيابي سياست‌هاي تدويني است. عمده خطر و تهديدي كه در قسمت اجراي سياست‌ها وجود دارد همين اجراي نامناسب سياست‌هاست. احتمال دارد كه به‌واسطه وجود مشكلات غير قابل پيش‌بيني يا روندي بخشي از سياست‌هاي اجرايي با چالش مواجه شوند و اين ضرورت شكل‌گيري كميته‌اي ناظر و ارزياب بر اجراي عدالت اسلامي را تبيين مي‌كند تا چالش سياست‌هاي تدويني در محيط اجرا كشف و براي تدوين دوباره به محيط تقنين برگردانده شود و اين پويايي به‌عنوان شرط و رمز ماندگاري نظريه عدالت اسلامي همواره بايد مد نظر باشد. در خصوص تدوين نظريه پيشرفت عدالت اسلامي و اجتماعي مي‌توان به صورت بخشي نيز وارد عمل شد به نحوي كه كنش‌هاي موجود در بستر جامعه و نظام سياست‌گذاري را به چند بخش مجزا و در حين حال متعامل تقسيم كنيم و نخبگان و گروه‌ها موجود در هر بخش از تمام فرآيند‌هاي پيش گفته وارد كنيم و شاخه‌هايي متناسب با آن بخش را با اتكاي بر بدنه اصلي نظريه مورد دقت و نظر قرار دهيم. البته ناگفته نماند كه ظرافت‌هاي تدوين الگوي عدالت اجتماعي بسيار پيچيده‌تر و حساس‌تر از آن چيزي است كه در اين مختصر بيان مي‌گردد ولي قدر مسلم اين است كه بدون برخورداري از خرد جمعي و فعالان هر عرصه، تدوين هر نظريه و الگويي با شكست مواجه خواهد گرديد زيرا اين تعامل و مشاركت است كه مي‌تواند عاملي براي موفقيت يك طرح يا نظريه به حساب آيد. اميد است در صورتي كه اين الگو تدوين گردد برخي از ناكارآمدي‌ها و چالش‌هاي موجود در عرصه سياست‌گذاري كشور رفع شده و حركت كشور براي تحق سلامت نظام قضايي، اجرايي و تقنيني فراهم گردد و انقلاب اسلامي به بركت وجود مقدس مقام معظم رهبري از چالش‌هاي موجود رهايي يافته و گام‌هاي كشور براي رسيدن به افق سند چشم‌انداز محكم‌تر و پايدارتر گردد.