جمهوري اسلامي: مسئوليت گريزي، آفت مديريت اقتصاد كشور
علاوه بر شرايط معيشتي دشوار، بخش زيادي از طبقه ضعيف و متوسط كشور از لحاظ اقتصادي، با كاهش سرمايه اجتماعي خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مديران اجرايي و اقتصادي هم مواجه است.
بسم‌الله الرحمن الرحيم موج جديدي از افزايش قيمت كالاها و خدمات مختلف طي هفته‌هاي اخير بازارهاي متعددي را در نورديده و بر دغدغه‌هاي عمومي در مورد مشكلات معيشتي و اقتصادي دامن زده است. اين نگراني‌ها از آن جهت افزايش يافته كه رشد قيمت كالاها و خدمات مختلف طي اين روزها درحالي اتفاق مي‌افتد كه مديران متعدد دولتي از رئيس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادي از زمان اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها در قالب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دائماً از عدم افزايش قيمت‌ها در سال 90 و حتي ارزان شدن آنها خبر مي‌دادند، اما افكار عمومي كشور در هفته‌هاي اخير با واقعيت‌هايي متضاد با اين وعده‌ها و پيش بيني‌ها مواجه شده است. از اين رو علاوه بر شرايط معيشتي دشوار، بخش زيادي از طبقه ضعيف و متوسط كشور از لحاظ اقتصادي، با كاهش سرمايه اجتماعي خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مديران اجرايي و اقتصادي هم مواجه است. افزايش چشمگير قيمت انواع مواد غذايي، مواد بهداشتي در سال جاري برخلاف وعده رئيس‌جمهور در سال گذشته مبني بر ارزان شدن كالاها، شيب تند افزايش قيمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌هاي مكرر سخنگوي كارگروه هدفمندي يارانه‌ها مبني بر افزايش اندك بهاي اين دو مقوله، افزايش شديد اجاره بها و قيمت ملك برخلاف ادعاهاي وزير مسكن مبني بر ارزان شدن خانه و ده‌ها نمونه ديگر از مواردي است كه افكار عمومي را در مقايسه بين وعده‌هاي مسئولان و واقعيت‌هايي كه هر روز در مديريت اقتصاد و معيشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، دچار تناقض و بي‌اعتمادي كرده است. در اين ميان يكي از مسائلي كه زمينه نگراني‌هاي بيشتر را فراهم آورده، افزايش روزافزون تقاضاهاي اصناف مختلف براي بالا بردن قيمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌هاي رسمي نهادها و دستگاه‌هاي مسئول نظارت و كنترل بازار، بسياري از اصناف توليدي و خدماتي از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري، تقاضاهاي متعددي را براي دستگاه‌هاي مسئول ارسال كرده و طي آن با استناد به بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد مانند حامل‌هاي انرژي، دستمزد نيروي انساني، خواستار تعديل مثبت و افزايش قيمت نهايي محصولات و خدمات هستند، درخواستهايي كه به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش قابل ملاحظه قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد براي توليد كنندگان اصلاً غيرمنطقي نيست و بي‌توجهي به آنها، منجر به ورشكستگي و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد كه پيامدهاي ناگواري از جمله كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و افزايش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت. برمبناي اين شرايط ظاهراً دولت به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از دو جهت تحت فشار واقعيت‌هاي اقتصادي قرار دارد؛ از يك سو جامعه و وضعيت معيشتي مردم كه بنابر برآوردهاي انجام گرفته، تاب تحمل افزايش بيشتري قيمت‌ها را ندارد و از ديگر سو بنگاه‌هاي توليدي كه براي ادامه فعاليت، گريزي جز بالا بردن قيمت نهايي برايشان ندارند. اما مشكل اينجاست كه انتخاب هر يك از اين دو طرف در كوتاه مدت به زيان طرف ديگر و در نهايت به ضرر كل اقتصاد كشور تمام خواهد شد. در چنين شرايطي به عقيده بسياري از كارشناسان تنها يك راه پيش روي دولت قرار دارد كه عبارتست از كاستن از فشار تورمي ناشي از افزايش تقاضا و مديريت قيمتي بازار. به عبارت ديگر مسئولان اقتصادي كشور بايد هرچه سريعتر با تدابير كوتاه مدت، نقدينگي سرگردان در بازار را كه هر ماهه با پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر مقدار آن نيز افزوده مي‌شود. از سطح جامعه جمع كنند تا به اين ترتيب از افزايش تورم ناشي از رشد تقاضا جلوگيري شود. در قدم بعدي با ساماندهي و تمركز بخشي به نقدينگي سرگردان جمع آوري شده در قالب تسهيلات پرداختي به واحدهاي مولد در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي، چرخه توليد و عرضه را تسهيل و تسريع كند تا بتوان با افزايش عرضه، تقاضاي متراكم موجود در جامعه را اجابت و مديريت كرد. اگرچه در نگاه نخست اجراي چنين تمهيداتي از چنان پيچيدگي و دشواري برخوردار نيست كه نتوان انتظار آن را از كارشناسان و مسئولان دولتي داشت اما به نظر مي‌رسد اميد به اجرايي شدن اين قبيل روشها و يا هر روش مفيد فايده ديگري در وهله نخست در گروه رهايي لايه‌هاي مديريتي دولت از تفكرات غيرمسئولانه است، تفكراتي كه به جاي نگرشي جامع به اقتصاد كشور تنها به فكر برداشتن بار مسئوليت از دوش سازمان تحت مسئوليت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌هاي افكار عمومي، وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع به راحتي نگويد براي اقشار آسيب پذير كاري از دست ما بر نمي‌آيد از ديگران بخواهيد!