عزل وزرا از اختیارات رئیس جمهور است اما صحبت خیلی از منتقدان احمدی نژاد درباره نحوه برکناری آنهاست. مروری هر چند گذرا به چگونگی خداحافظی وزرای عزل شده دولتهای نهم و دهم نشان میدهد آنها با روش هايي كه بسياري آن را ناشايست مي خوانند حکم پایان ماموریتشان صادر می شود.
کد خبر :
147614
عزل وزرا از اختیارات رئیس جمهور است اما صحبت خیلی از منتقدان احمدی نژاد درباره نحوه برکناری آنهاست. مروری هر چند گذرا به چگونگی خداحافظی وزرای عزل شده دولتهای نهم و دهم نشان میدهد آنها با روش هايي كه بسياري آن را ناشايست مي خوانند حکم پایان ماموریتشان صادر می شود. به گزارش «فردا» در اين هفته رییس جمهور در نامههایی جداگانه پایان مسوولیت محصولی، محرابیان و میرکاظمی را اعلام و از خدمات و تلاشهای آنان قدردانی کرد. اینگونه کنار گذاشتن اعضای هیات دولت، خاطره کنارگذاشتن و یا استعفای تحت فشار وزرایی را تداعی کرد که در چند سال ریاست جمهوری احمدینژاد از
قطار دولت پیاده و با تقدیری مکتوب! از زحمات آنها، تشکر شد. البته در مواقعی که وزیر نزد رییس جمهور ارج و قرب داشت، حکمی جدید با عنوان مشاورت میگرفت. در ذیل به گوشهای از نحوه کنار گذاشتن وزرای دولت نهم و دهم و چگونگی خداحافظی رییس با آنها اشاره میکنیم: اولین وزیر جدا شده از دولت در سال ۸۵ پرویز کاظمی بود، وزیر رفاهی که گفته شد به دنبال عدم کسب نمره قبولی در عملکرد وزارتخانه متبوعش از سوی رییس جمهور برکنار شد. پس از عزل وی بود که برخی منابع گفتند کاظمی به میثاق نامهای که با رییس جمهور امضا کرده بود، عمل نکرد و
نمره منفی گرفت. او بعد از کنار رفتن از پست ریاست گفت که «بعد از مذاکرات مــــــن و آقــــــای احمدینژاد، قرار بر این شد که استعفا کـنـم. مـن هم متن استعفا را نوشتم و مسوولیت را واگذار کردم». محمد رحمتی که تنها وزیر مشترک دولت احمدینژاد و دولت خاتمی محسوب میشد، در حالی با وزارت راه خداحافظی کرد که در دو سال کاری خود با احمدینژاد، همواره شایعاتی در مورد برکناری وی نیز مطرح میشد. برخی منابع دلیل خداحافظی رحمتی از وزارت راه را بازنشستگی وی اعلام کرده بودند. محمود فرشیدی
وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم بود که در سال ۸۶ پس از مذاکره با مجتبی ثمره هاشمی معاون احمدینژاد استعفا داد و علت آن هم مقاومت او در اجرای مصوبهٔ دولت برای در اختیار قرار دادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیام نور بود. محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون از دیگر افراد برکنار شده از سوی احمدینژاد بود که چون حاضر به نوشتن استعفانامه نشد مستقیما از سوی وی برکنار شد. اردکانی گفته بود که عملکردش ضعفی نداشته تا استعفا دهد. چندی بعد ناظمی اردکانی به ریاست مؤسسهٔ استاندارد منصوب گردید. داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارائی برکنار شده از سوی احمدینژاد بود. وی نیز مجبور به استعفا شد و دولت را ترک کرد. دانش جعفری پس از بروز اختلافات با احمدینژاد بر سر سیاستهای اقتصادی دولت، با انتشار نامهای انتقادآمیز از سمت خود کناره گرفت. علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن از دیگر برکنار شدگان از کابینه بود. او با پافشاری بر مواضع خود در حفظ هویت صنعت نفت از سمت خود برکنار و مشاور محمود احمدینژاد در امور نفت و گاز شد. طهماسبی یکی از دلایل عمده کنار گذاشته شدن یا کنار رفتنش از
کابینه را دخالت برخی از نزدیکان رئیسجمهور در عزل و نصبها عنوان کرد. در سال ۸۶ احمدینژاد سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت را برکنار کرد. هامانه پس از برکناری خود گفت: در چند ماه آخر کارم، شدیدا تحت فشار برای صدور حکم قائم مقامی آقای کردان بودم ولی به دلیل تحقیق مفصلی که انجام دادم و به دست آوردن برخی اطلاعات، حاضر به پذیرفتن این موضوع نشدم. چند مرتبه رسما به من گفته شد که اگر این کار نشود، برای وزارت نفت فکری میشود. کردان، پس از کنار رفتن وزیری هامانه، قائم مقام وزیر نفت شد و در مدت کوتاهی که در این
وزارتخانه بود، عملاً بخش مهمی از اداره این مجموعه را به دست گرفت. او سپس با اصرار رئیس جمهور، وزیر کشور شد و درست سه ماه بعد، به دلیل ماجرای مدرک تحصیلی، در یک استیضاح پر سر و صدا از وزارت عزل و دیگر نتوانست به پست سابقش در وزارت نفت هم باز گردد. پس از برگزاری دور اول انتخابات مجلس هشتم در اسفند ۸۶، مصطفی پورمحمدی به صورت غیر منتظرهای از وزارت کشور کنار گذاشته شد. در همان ایام تعدادی از رسانهها دلیل این امر را ارائه برخی تخلفات انتخاباتی به مسئولان اعلام کردند. پورمحمدی در توضیح دلایل برکناری خود اظهار داشت: اگر
من استعفا داده بودم، باید دلایل کنار رفتن خود از دولت را بیان میکردم اما زمانی که توسط رئیس جمهور از دولت کنار گذاشته شدم، باید خود ایشان دلیل برکناریم را بیان کنند. وزیر سابق کشور ارائه توضیحات بیشتر در مورد علت برکناری خود را موجب تضعیف دولت عنوان کرد. تصمیم رییس جمهور در سال ۸۷ مبنی بر انحلال سازمان برنامه و بودجه، انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. از جمله مخالفان این اقدام احمدینژاد فرهاد رهبر و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که همان روزها نیز از کار خود برکنار شده بود. بسیاری از
کارشناسان برکناری وی را به همین مخالفت نسبت دادند. رهبر در نامهای که به کنار رفتن او از مدیریت این سارمان منجر شد، نوشته بود: «نظر به اینکه اساسا ایجاد تشکیلات موازی برای انجام وظایفی که قانون به دستگاه خاصی واگذار کرده باعث بروز دلسردی و یاس در مدیران نظام اجرایی کشور خواهد شد و این روش نه تنها منجر به ایجاد دولتی با ابعادی مناسب، کارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلکه به گسترش بوروکراسی اداری و پیچیدهتر شدن آن میانجامد، لذا با عرض پوزش، از پذیرش پیشنهاد مسئولیتی که به موازی کاری میانجامد و به طور مبنایی مغایر با عقیده و نظر کارشناسی اینجانب است
معذورم». در آخرین روزهای کاری دولت نهم، در پی درگیری لفظی وزیر اطلاعات با رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر سر معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی، محمود احمدینژاد، غلامحسین محسنی اژهای را از کار برکنار کرد. اژه ای از نحوه برکناری و چگونگی اطلاع خود از این امر می گوید: "در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونین من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است". او گفت که برای خداحافظی هم به جلسه دولت راهش ندادند.
در همان روز برکناری صفارهرندی از سوی دفتر رئیسجمهور نیز به وی ابلاغ شد. هرندی نیز دقایقی پس از ابلاغ این حکم، با تعدادی از مدیران و همکاران خود خداحافظی و محل وزارتخانه را ترک کرد. متعاقب انتشار این خبر و خبر برکناری حجتالاسلام محسنی اژهای از وزارت اطلاعات، مشخص شد بنا بر اصل ۱۳۶ قانون اساسی دولت رسمیت ندارد و رئیسجمهور باید کل کابینه را برای رأی اعتماد مجدد به مجلس معرفی کند. پس از اطلاع از این مسئله، دفتر رئیسجمهور که برکناری صفار را ظهر به وی ابلاغ کرده بود، در اقدامی عجیب، ابلاغیهٔ خود را تکذیب کرد و با تأیید برکناری اژهای، اخبار منتشر شده
در زمینه برکناری سایر وزرا را تکذیب کرد. در پی این تکذیب از سوی معاونت اطلاعرسانی دولت، محمد حسین صفارهرندی با صدور نامهای به رئیسجمهور از سمت خود استعفا کرده و اعلام کرد که دیگر در این وزارتخانه حضور نخواهد یافت. آذر سال گذشته نیز خبر رسید که محمود احمدینژاد در جلسه هیئت دولت مهرداد بذرپاش را از سمت ریاست سازمان ملی جوانان عزل کرده است. برخی گزارشها، دلیل برکناری وی را «انتقاد بذرپاش از مشایی در جلسه هیئت دولت» ذکر کردهاند. عزل منوچهر متکی وزیر امورخارجه که برای
انجام ماموریت کاری به سنگال سفر کرده بود، از جمله برکناریهای پر سر و صدای دولت بود. گفته شد که در پی از اطلاع مقامات سنگال از این برکناری، رفتار مناسبی با متکی نشد و وی طی تشریفات خاص دیپلماتیک به ایران باز نگشت. متکی برکناری یک وزیر در حین انجام ماموریت را غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین آمیز خواند و اظهارات محمدرضا رحیمی مبنی بر هماهنگی رئیس جمهور با وی برای برکناری و اطلاع وی از این موضوع قبل از سفر به سنگال را تکذیب کرد. اواخر سال گذشته نیز حکم تقدیر و قدردانی از ۱۴ تن از مشاوران دیگر رئیس جمهور و پایان همکاری آنها با نهاد ریاست جمهوری
به عنوان مشاور ابلاغ شد. کلهر، رویانیان، وزیری هامانه، زارعی نجفدری، حاج علی اکبری، توکلی بینا، اعتمادیان، مهدی چمران، مجتبی رحماندوست، سوسن کشاورز، مهدی مصطفوی، دانش جعفری، ستار وفایی و علی منتظری این نفرات را تشکیل میدادند.