مصباحی مقدم: عزل 3وزیر نقض قانون است

فارس: رئيس كميسيون ويژه طرح تحول در مجلس گفت: توديع وزراي نفت، صنايع و رفاه بر اساس فهم نادرست رئيس جمهور از قانون اساسي و برنامه پنجم صورت گرفته است و اين افراد از لحاظ قانوني وزير هستند. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به حكم روز گذشته رئيس‌جمهور براي ‌محرابيان، ميركاظمي و محصولي كه به دليل ادغام وزارتخانه‌يشان پايان مأموريت آنان را اعلام كرد، ادغام وزارتخانه‌ها براي حداكثر دو وزارتخانه را تكليف برنامه پنجم توسعه دانست و اظهار داشت: در ماه‌هاي اول اجراي اين برنامه مشاهده مي‌كنيم كه دولت بدون رعايت قوانين اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها كرده است. وي با اشاره به اينكه تكاليف برنامه پنجم كلي هستند لذا براي اجرايي شدن اين تكاليف بايد به ساير قوانين مراجعه شود، افزود: قانون اساسي اقتضا مي‌‌كند‌ هر تغييري كه دولت مي‌خواهد در وزارتخانه‌ها اعمال كند را به صورت لايحه به مجلس ارائه دهد و پس از تصويب مجلس آن تغيير را اجرايي كند. اين نماينده مردم تهران در ادامه تصريح كرد: گويا برداشت رئيس جمهور از قانون برنامه پنجم اينگونه بوده كه مي‌تواند قانون اساسي را هم نقض كند لذا ادغام وزارتخانه‌ها را بدون مصوبه مجلس و معرفي وزير براي وزارتخانه‌هاي پيشنهادي ادغام شده‌ اعلام كرد. مصباحي‌مقدم با بيان اينكه توديع وزرا بر اساس اين فهم نادرست از قانون اساسي و برنامه پنجم صورت گرفته است، گفت: تفسير شوراي نگهبان نيز حكايت از اين دارد كه ادغام دولت غيرقانوني بوده و دولت بايد از اين اقدام عدول كند. وي با تأكيد بر اينكه وزرايي كه با نامه احمدي‌نژاد توديع شده‌اند، از لحاظ قانوني وزير هستند، اضافه كرد: اين افراد بايد به سر كار خود برگردند تا روال قانوني براي ادغام وزارتخانه‌ها طي شود. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم مسائل كشور و مناسبات بين مجلس و دولت بر اساس قانون انجام گيرد، بايد از هرگونه حركت ‌خلاف قانون پرهيز كرد. مصباحي‌مقدم در پايان تأكيد كرد: مناسبات دولت و مجلس بايد براساس قانون اساسي باشد نه خودمحورانه لذا رئيس جمهور بايد از اين اقدام بازگردد و ادغام وزارتخانه‌ها را كه يك تكليف قانوني است، از روال قانون و پس از تأييد مجلس پيگيري كند.