از جنجال برای بیقانونی تا پذیرش بیچون و چرای قانون
گرچه از گفتگوهای سرای دو قوه پشت درهای بسته خبری بیرون نیامد اما همین که این مسئله تا بدین جا پایان یافت، اما ذکر این ایدآوری خالی از لطف هم نیست که "آقایان! انتظار اجرای قانون، مستلزم قبول آن از سوی قوه اجرایی کشور است".
سرانجام لاریجانی پشت درهای بسته، احمدی نژاد را قانع کرد تا در مسئله ادغام وزارتخانهها، نظر شورای نگهبان و مجلس را قبول کند و مصوبه خود در اینباره را به مجلس ارائه دهد. به گزارش «فردا» با ملکف شدن دولت بر کاهش وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مهلت سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه هم به پایان رسید و بر طبق قانون میبایستی که وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود. که البته این اقدام با بیتوجهی دولت روبرو شد. وزیر جدید معرفی نمیکنیم نمایندگان مجلس با مشاهده این بیتوجهی، با تذکرات پی در پی خود خواهان معرفی وزیر جدید شدند تا بر اساس آن، وزارتخانه بزرگ راه با مسئول بدون حکم ادامه فعالیت ندهند. در همین حین بود که بداغی معاون حقوقی رییس جمهور از اقدام قاونی دولت سخن گفت و بیان کرد که «نیکزاد پس از بر عهده گرفتن تصدی وزارتخانه جدید نیازی به معرفی و رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد چراکه قبلا یک بار این رای اعتماد را از مجلس گرفته است». بیخبری مجلس از ادغام وزارتخانهها مجلسیان که سخت مشغول رایزنی برای متقاعد کردن دولت در معرفی وزیر راه بودند، به طور پیش بینی نشدهای، از ادغام وزارتخانهها نیز خبر دار شدند. وزارتخانههایی که به گقته آنان، باید شرح وظایفشان به مجلس ارائه، مجلس آن را تصویب و در آخر برای وزرای جدید از خانه ملت رأی اعتماد گرفته شود. لاریجانی: وزرا سرکارشان بمانند در همان جلسه بود که باز هم خبر آمد وزیر نفت ضمن خداحافظی از کارکنان وزارتخانهاش، از محیط کار خود خارج شده است. لاریجانی نیز به صورت شفاهی خطاب به وزرا گفت که بر سر کار خود برگردند و تا زمانی که عزل نشدهاند، در دفتر خود بنشینند. همگان بر این باور بودن که لاریجانی سخن آخر را بر زبان آورد و پس از آن کارها به روال سابق خود بازمی گردد. اما چنین نشد و صادق محصولی هم با کارکنانش خداحافظی کرد و به خانه رفت. احمدی نژاد: لاریجانی فکر میکند عین قانون است پس از این اقدام بود که رییس جمهور در جلسه هیات دولت مجلس را محکوم و اقدامات دولت را عین قانون دانست. او گفت: «رییس محترم مجلس ظاهرا فکر میکنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بیجهت آلوده و مشوش کرد.» احمدینژاد که گویی به شدت از بهارستانیها دلخور بود، گفت: «متاسفانه عدهای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است». تایید نظر مجلس از سوی شورای نگهبان شورای نگهبان هم پا پیش گذاشت و با امضای آیت الله جنتی نظر داد: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه هی قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.» دولت کوتاه نمیآید اما باز هم دولت زیر بار نرفت و فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت، عدم پذیرش نظر شورای نگهیان را در برنامه تلویزیونی بیان کرد. کوهکن سخنگوی هیات رییسه مجلس هم که در آن برنامه حضور داشت، بلافاصله گفت که معاونت نظارت مجلس به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانههای دیگر منع کرد. کوهکن گفت: دولت خلاف کرده که قبل از تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارتخانهها را ادغام کرده است. لغو مناظره دولت با احمد توکلی بعد از این برنامه بود که قرار شد احمد توکلی و فاطمه بداغی نیز رو در روی یکدیگر قرار گیرند و در خصوص ادغام وازرتخانهها دلائل دولت و مجلس را بازگو کنند اما بر اخبار رسیده، دولت مناظره با توکلی را نپذیرفت. طرف مقابل با طرح اینکه در صورتی که فرد دیگری برای مناظره از سوی مجلس معرفی شود و با توجه به زن بودن معاونت حقوقی رئیس جمهور یکی از نمایندگان زن مجلس حضور یابد در این مناظره شرکت خواهد کرد. احمدی نژاد قانع شد اما روز گذشته احمد توکلی از دیدار احمدینژاد و لاریجانی پیرامون مسائل اخیر خبر داد و گفت: با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملاً تأیید میکرد، رئیسجمهور در این نشست پذیرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانهها عمل کند و تصمیم گرفته که در ابتدا لایحهای را برای ادغام وزارتخانهها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، سپس وزیر مربوطه را برای وزارتخانه جدید به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعیین وزیر مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانهها انجام شود، به همین دلیل انجام مناظره شب گذشته ضرورتی نداشت. و اینگونه بود که پس از کش و قوسهای فراوان میان دولت و مجلس، دولت پذیرفت که طبق قانون عمل کند و رای اعتماد نمایندگان ملت را برای ادغام وزارتخانههای کشور اخد کند. گرچه از گفتگوهای سرای دو قوه پشت درهای بسته خبری بیرون نیامد و کسی نفهمید احمدی نژاد به چه نحوی قانع شد، اما ذکر این یادآوری خالی از لطف هم نیست که "آقایان! انتظار اجرای قانون، مستلزم قبول آن از سوی قوه اجرایی کشور است".