عدم سازگاری حاشیه سازی‌های دولت با جهاد اقتصادی

و برای چندمین بار است که رییس جمهور محترم در اقدامی دور از انتظار و با بی‌توجهی به حضور قوه‌ای به نام مقننه در کشور، کارهای خود را دنبال کرد... به گزارش «فردا» این جملات زمانی بر زبان‌ها جاری شد که خبر رسید رییس جمهور ادغام چهار وزارتخانه را بدون هماهنگی با مجلس، ابلاغ کرده است. دولت به خوبی نمی‌داند که بر اساس نص صریح قانون اساسی مکلف به جلب نظر مثبت نمایندگان در کلیه امور است؟ قطعا بهتر از هر کس و یا نهادی بر این واقف است که می‌توانست به صورت دوستانه -و نه با لجاجت- مسائل این چنینی را به خوشی در کشور فیصله دهد تا مبادا گزندی به دست دشمنان داده شود. به راستی دولت نمی‌توانست در این ماجرا وجود نهادی به نام مجلس را هم مدنظر خود قرار دهد و لااقل لایحه‌ای را هم در اینباره به آن‌ها ارائه دهد؟ که قطعا می‌توانست. اما چرا به نظرات نمایندگان ملت وقعی نمی‌نهد و با پشت کردن به قوانین کشور به دنبال حاشیه سازی بین قوا می‌رود؟

با نگاهی به اخبار چند ماهه گذشته هم درمیابیم که بیشترین دغدغه این روزهای صاحبان ساختمان مثلثی عدم گردن نهادن به قانون از سوی دولت است. طفره از تشکیل وزارت ورزش و جوانان اواخر فروردین ماه بود که مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان به پایان رسید و نمایندگان به طورت گسترده در قالب تذکراتی به رییس جمهور خواهان تشکیل این وزارتخانه شدند. در عین حال دولت نیز می‌گفت که در این رابطه ابهاماتی وجود دارد و تا زمان برطرف شدن آن وزارتخانه تشکیل نمی‌شود. در این میان رییس جمهور هم در رابطه با تشکیل وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای به رهبر انقلاب ارسال کرد و در عین حال لطف الله فروزنده معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری نیز گفت که تا اعلام نتیجه این نامه بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست. عدم معرفی وزیر جدید راه و ترابری اوایل اردیبهشت ماه نیز مهلت معرفی وزیر راه و پایان سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه به سر رسید اما باز هم از معرفی وزیر جدید خبری نبود؛ دلیل دولت هم برای این کار ادغام وزارتخانه راه با مسکن بود. معاون حقوقی دولت در این باره گفت که نیکزاد پس از بر عهده گرفتن تصدی وزارتخانه جدید نیازی به معرفی و رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد چراکه قبلا یک بار این رای اعتماد را از مجلس گرفته است. حاشیه های پذیرش حکم حکومتی ماجرای برکناری وزیر اطلاعات از دیگر مواردی بود که به جنجال آفرینی بین دولت، مجلس و دیگر نهاد‌ها منجر شد. پس از قبول استعفای وزیر اطلاعات از سوی رییس جمهور، رهبر معظم انقلاب با حکمی حکومتی مصلحی را به وزارتخانه برگرداندند. پس از آن بود که احمدی‌نژاد چند روزی خانه نشینی اختیار کرد و پس از آن به هیات دولت رفت، اما نه با حضور مصلحی. و باز هم انتقادات جریان‌ها به عدم گردن نهادن دولت به فرمان رهبر انقلاب آغاز شد. همگان بر تبعیت از رهبر انقلاب تاکید و بر رییس جمهور خرده گرفتند تا سرانجام هیات دولت با حضور مصلحی و احمدی‌نژاد تشکیل جلسه داد. اصرار دولت بر عدم تشکیل وزارت ورزش احمدی نژاد امروز نیز در جلسه هیات دولت گفت که رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مشوش کرد. او عنوان کرد که نمی شود رئیس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می کنند. احمدی نژاد افزود: برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.

در اینکه دولت می‌داند «مجلس» هم در اين كشورجايگاه قانوني دارد، شکی نیست ولی گویا آقایان حاشیه سازی و جنجال آفرینی را بیشتر از آرامش دوست دارند. حاشیه‌هایی که شاید منافعی در پس آن باشد، ‌منافعی برای دولت و شاید اطرافیان دولت. همچنين مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي نام نهادند و بي شك تحقق اين امر با چنين حاشيه سازي ها ميسر نخواهد شد. و در پایان، آقایان! هرچند حاشیه سازی ممكن است نفعی زود گذر داشته باشد اما این جنجال آفرینی‌های بی‌مورد، خطراتی نه برای امروز کشور که برای آیندگان هم در بر خواهد داشت.