تصمیمات ناگهانی دولت و ادامه حاشیه سازی‌ها
مشخص نیست ادامه این «حاشیه سازی» و «لجبازی»های دولت به کجا خواهد رسید و این بار تا چه مدت مسئولان و نمایندگان مجلس درگیری چنین موضوع اختلافی ای خواهند بود؟ موضوعی که بی‌شک پیش از این با یک تعامل مثبت و به دور از هیاهو از سوب دولت قابل پیشگیری و حل بود.
بی‌اعتنایی دولت به خانه ملت و تحت فشار قرار نمایندگان مردم با اهرم مصلحت و اقدامات ناگهانی همچنان ادامه دارد. به گزارش فردا؛ چندی ماهی است که نحوه و شکل ادغام ۴ وزارتخانه از سوی دولت به موضوعی حاشیه‌ای و اختلافی بین مجلس و دولت تبدیل شده است. از یک سو دولت با برداشتی که از ذیل ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه دارند معتقد است برای ادغام وزارت خانه‌ها نیازی به مجوز از مجلس نیست اما از سوی دیگر و با برداشت دیگری که نمایندگان مجلس از همین ماده قانونی دارند بر این باورند که دولت موظف است برای وزارت خانه‌های ادغامی، وزیر جدید معرفی کند تا مجلس رای اعتماد به این وزرا را در صحن علنی بررسی کند. جدال رسانه‌ای دولتی و‌ها و نمایندگان مجلس همچنان ادامه داشت تا امروز هیئت وزیران اعلام کرد در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن، نیرو و نفت، صنایع و معادن و بازرگانی و رفاه امور اجتماعی و کار و امور اجتماعی را تعیین کرده است. پس از این نیز منابع خبری اعلام کردند با این برنامه دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها، به زودی صادق حصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت از کابینه دهم خداحافظی خواهد کرد. اما از آنجایی که با توجه به سابقه اختلافات دولت و مجلس در این رابطه مشخص بود؛ به سرعت مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جدید خبر داد و گفت: در جلسه هیئت رئیسه مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آن‌ها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست. حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در واکنش به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ادغام ۸ وزارتخانه و ایجاد ۴ وزارتخانه جدید گفت: دولت طبق برنامه پنجم توسعه مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه است لذا دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی رابه مجلس ارائه داده و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند. مشخص نیست ادامه این «حاشیه سازی» و «لجبازی»های دولت به کجا خواهد رسید و این بار تا چه مدت مسئولان و نمایندگان مجلس درگیری چنین موضوع اختلافی ای خواهند بود؟ موضوعی که بی‌شک پیش از این با یک تعامل مثبت و به دور از هیاهو از سوب دولت قابل پیشگیری و حل بود.