"نام هيچ مسئولی در ليست بدهكاران بانكی نيست"

فارس: سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه نام هيچ مسئولي در فهرست بدهكاران بانكي نيست، گفت: تاكنون از 65 بدهكار بانكي 25 نفر به روال عادي بازگشتند و در هفته گذشته نيز 10 نفر ديگر با پرداخت معوقات خود با بانك تسويه كردند. علي آقامحمدي در حاشيه جلسه امروز هيئت وزيران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدهكاران بانكي كساني هستند كه غالبا طرح‌هاي بزرگي را در دست دارند و برخورد با آنها نبايد موجب تعطيلي همه فعاليت‌ها شود. وي افزود: آنچه ايجاد اخلال مي‌كند عدم پرداخت به موقع اقساط بانكي است و وقتي به فردي بدهكار بانكي مي‌گوييم كه نتواند اقساط تسهيلات بانكي دريافت كرده را پرداخت كند. آقامحمدي تصريح كرد: وقتي بازپرداخت تسهيلات 6 ماه طول بكشد اين افراد جزء بدهكاران محسوب مي‌شوند و اگر اين فرآيند 18 ماه طول بكشد اين افراد مشكوك‌الوصول به حساب مي‌آيند و آنچه تحت عنوان بدهكار بانكي اعلام مي‌شود در اين قالب است. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت:بايد تلاش كنيم بدهكاران بانكي به وضعيت عادي برسند نه اينكه واحدهاي كاري تعطيل شود و مشكلات عديده‌اي براي نيروي انساني و امر توليد و تعهدات خارجي به وجود آيد. آقامحمدي افزود: برخورد قاطع با بدهكاران بانكي اين است كه به روال عادي بازگردند كه تاكنون از 65 بدهكار بانكي 25 نفر به روال عادي بازگشتند و در هفته گذشته نيز 10 نفر ديگر با پرداخت معوقات خود با بانك تسويه كردند. وي يكي از اين افراد همان شخصي معرفي كرد كه بيش از هزار ميليارد تومان به دليل ورشكستگي در امر توليد داشته و اكنون با پرداخت بدهي خود به وضع عادي بازگشته است. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تأكيد بر اينكه اين ستاد تلاش مي‌كند بدهكاران بانكي به شرايط عادي دست يابند در عين حال گفت: به موازات اين وضعيت ممكن است افرادي به دليل عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي به دلايل مختلف وارد اين جرگه شوند. آقامحمدي افزود: فعاليت‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي منافاتي با فقدان قضايي ندارد و اگر بانك عليه بدهكاران اقامه دعوي كند دستگاه قضايي به اين موضوع رسيدگي مي‌كند كه تاكنون نيز تعداد زيادي به اين دليل در زندان هستند. وي در عين حال در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس گفت: هيچ مسئولي در فهرست بدهكاران بانكي نيست و اين افراد از بخش‌هاي مختلف صنعت، خدمات، معادن و ساير بخش‌هاي اقتصادي هستند. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درصد طبيعي بدهي بانكي در دنيا را بين 4 تا 6 درصد تخمين زد و گفت: بيش از اين رقم نقطه نامناسب و بحراني تلقي مي‌شود. آقامحمدي گفت: در زمان آغاز فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي تسويه حساب بدهكاران بانكي رقم بدهي‌ها 23.5 درصد بود ولي در پايان سال گذشته اين رقم به 13.8 درصد رسيده كه كاهش خوبي بوده و تلاش مي‌شود در سال جاري اين ميزان به 6 درصد برسد. وي در پايان درباره اينكه چرا اسامي مفسدان اقتصادي براي اعتمادسازي در مردم اعلام نمي‌شود هم توضيح داد: بدهكاران بانكي فعالان اقتصادي هستند و آنگونه نيست كه فسادي انجام داده باشند و اگر فعاليت آنها منجر به فساد شود دستگاه قضايي اقدام لازم را انجام خواهد داد.