از فردا سرپرستی نیکزاد هم غیرقانونی است

عصرایران : روز 12 بهمن 1389 ، حمید بهبهانی ،وزیر وقت راه و ترابری در استیضاحی که برای اولین بار بدون حضور وزیر و رئیس جمهور برگزار شد ، از سوی مجلس شورای اسلامی عزل شد. با این حساب ، فردا ، 12 اردیبشهت ، سه ماه است که وزارت راه و ترابری وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود ؛ علی نیکزاد از بهمن سال گذشته ، مسوولیت خود در وزارتخانه های راه و مسکن را "زوج و فرد" کرده و نیمی از ایام هفته را در وزارت مسکن و شهرسازی و نیم دیگر را در وزارت راه و ترابری می گذراند! طبق اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، وزارتخانه های بدون وزیر ، حداکثر تا مدت سه ماه می توانند با سرپرست اداره شوند و رئیس جمهور باید قبل از انقضای این مدت ، فردی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید. از این رو ، باید گفت که محمود احمدی نژاد ، تنها یک روز وقت دارد که وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را به مجلس معرفی کند. البته اگر بخواهیم دقیق تر به موضوع بنگریم ، باید بگوییم که رئیس جمهور باید خیلی پیشتر از این فرد مورد نظرش را معرفی می کرد تا قبل از انقضای مهلت سه ماهه ، پروسه رأی اعتماد طی شود ، چه آن که به فرض معرفی وزیر پیشنهادی در این یک روز باقی مانده ، تشکیل جلسه فوری در مجلس برای بررسی برنامه ها ، سوابق و توانمندی های وی و سپس رأی گیری، امری دور از ذهن است. در همین حال برخی افراد مدعی اند چون نیکزاد در روز 18 بهمن به عنوان سرپرست منصوب شده است ، مبدأ محاسبه مهلت سه ماهه قانون اساسی ، 18 بهمن است. این سخن ، تفسیر نادرستی از قانون اساسی است زیرا اگر قرار باشد مبدأ محاسبه ، روز صدور حکم رئیس جمهور برای سرپرست باشد ، این مبدأ ، "سیال" می شود و به فرض این که رئیس جمهور ، یک ماه بعد از برکناری وزیر ، سرپرست معرفی کند ، سه ماه مقرر در قانون اساسی تبدیل به 4 ماه می شود و قس علیهذا. نتیجه آن که احمدی نژاد در عدم معرفی وزیر پیشنهادی راه و ترابری تا این لحظه ، به حتم و یقین کوتاهی کرده و این امر باعث می شود عملاً وزارت راه بیش از سه ماه بدون وزیر بماند که نقض صریح قانون اساسی است ؛ همان قانونی که احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی به قرآن کریم قسم یاد کرد که پاسدارش باشد. با این اوصاف از فردا ، سرپرستی نیکزاد هم بر وزارت راه غیرقانونی است و بدین سان ، این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک ، با اهمال صورت گرفته ، تا اطلاع ثانوی، بی سر و صاحب می ماند! در واقع ، در حالی که می شد به راحتی در فرصت مقرر فردی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد ، این بار هم با اهمالی که به نظر می رسد متعمدانه باشد ، کاری روتین و ساده ، تبدیل به یک مشکل برای کشور می شود. مجلس شورای اسلامی هم ، که به دلیل اهمال قبلی دولت در تقدیم به موقع بودجه ، در دومین ماه سال در حال بررسی بودجه همین امسال است(!) ، در این باره سکوت کرده و به مماشات دائمی خود ادامه می دهد تا مبادا دل دولتمردان بشکند!