نامه بسيج ۸دانشگاه به احمدینژاد و لاريجانی
امروز سالروز پيام هشت مادهاي امام خامنهاي به سران قواست. پيامي كه امام ما در آن داد عدالتخواهي سر داد و سرلوحه حركتهاي عدالت خواهانه مامومينش قرار گرفت.
فارس: بسيج دانشجويي ۸ دانشگاه تهران نامه سرگشادهاي را خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس نوشتند. متن نامه سرگشاده بسيج دانشجويي هشت دانشگاه تهران به احمدينژاد رئيس جمهوري و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد عدالت در نظام سلامت به شرح ذيل است: بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي دكتر احمدينژاد، رياست محترم جمهور با سلام امروز سالروز پيام هشت مادهاي امام خامنهاي به سران قواست. پيامي كه امام ما در آن داد عدالتخواهي سر داد و سرلوحه حركتهاي عدالت خواهانه مامومينش قرار گرفت. اما از زمان صدور آن پيام ده سال ميگذرد. زماني كه شايد كافي بود براي ريشهكن كردن فساد و بيعدالتيهاي فاحش در نظامي كه داعيه دار عدالت است. در اين مدت تلاشهاي خوبي در دولت شما براي نزديك شدن به آرمانهاي اين نظام عدالتخواه و خطوط ترسيم شده در پيام برداشته شده است و شايان تقدير است. اما آنچه ما فرزندان آن پير بصير در اين نامه ميخواهيم به آن بپردازيم عدالت در نظام سلامت كشور است. در حالي كه اماممان نميخواهند خانوادهها جز رنج مريض داري رنج ديگري داشته باشند، شاهد موارد بيشمار بد رفتاري، پايمال كردن حقوق و نقض قوانين توسط بعضي پزشكها و بيمارستانهاي كشور بودهايم و هستيم. بعضي از اين موارد بهقدري دردآور و غير انساني بودهاند كه رسانههاي كشور ناچار از پرداختن به آنها بودهاند و به عنوان داستانهاي عجيب در صفحههاي حوادث آنها را نشر ميدادند. نمونهاي از اين وقايع را در همين چند روز اخير شاهد بوديم. رها كردن دو بيمار در وسط بيابان به جرم استضعاف در نظام و دولت حامي مستضعفين! آقاي دكتر، ما از شما به عنوان داعيهدار عدالت ميپرسيم؛ واقعاً مجرم اصلي در اين حادثه و حوادث مشابه، راننده آمبولانس و نگهبان بيمارستان هستند يا مساله ريشهايتر است و از جاي ديگر نشات ميگيرد؟ آقاي دكتر آيا تبر عدالت نظام جمهوري اسلامي بايد ريشه اين درخت بيعدالتي را بزند يا به شاخ و برگهاي آن بپردازد؟ آيا به جاي دستگيري چند كارمند رده پايين و راننده و نگهبان نبايد از وزير محترم بهداشت پرسيد كه سامانه نظارت شما كجا است كه بيمارستانهاي زير مجموعه شما جسارت چنين حركتهايي را پيدا كرده اند؟ آيا با يك بار دستگير كردن چنين افرادي اين مساله كه مشتي است نمونه خروار حل ميشود؟ يا ما بايد نظام نظارت و مجازات متخلفين حوزه سلامت را اصلاح كنيم؟ آيا نبايد از نمايندگان عضو در كميسيون بهداشت مجلس پرسيد كه چه كمبودها و نقصهايي در قوانين موجب بروز چنين بحرانهايي در نظام سلامت شده است؟ آيا قوانين مرتبط با حوزه سلامت پاسخگوي نياز اين بخش حساس و حياتي ميباشد؟ آيا ساختارهاي نظام سلامت بيشتر از آنكه به نفع مردم باشد، به نفع صنف پزشكان نيست؟ از جناب آقاي دكتر صدر، نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس سابق كميسيون بهداشت مجلس و رئيس سازمان صنفي نظام پزشكي، نبايد پرسيد كه شما به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، از حقوق دو بيمار بخت برگشته و بسياري موارد مشابه ديگر حمايت ميكنيد، يا به عنوان نماينده پزشكان و سهامداران بخش خصوصي در سازمان نظام پزشكي، به دنبال تبرئه كردن فعالان اين حوزه بر خواهيد آمد؟ برنده اصلي اتفاق رخ داده كيست؟ آيا غير از اين است كه با بروز چنين اتفاقي سيل خيرات و بركات به سمت بخش خصوصي كه ايشان رئيس نمايندگان آنها در سازمان نظام پزشكي هستند، سرازير ميشود؟ آيا نميتوان تصور كرد كه اين هم يكي از روشهاي انتقال بيمار از مراكز دولتي به مراكز خصوصي است؟ هنگامي كه اين وضعيت را ميبينيم ديگر سخنان وزير بهداشت سابق عجيب به نظر نميرسد كه: "هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر به جهت لزوم استفاده از يك خدمت پزشكي نسبتاً مهم مانند يك جراحي بزرگ و يا درمان يك بيماري صعبالعلاج، براي تأمين هزينههاي درمان مجبورند ماحصل پسانداز و اندوخته سالها كار و تلاش خود را به صورت يكجا صرف اين امر نمايند و بدينوسيله از طبقه متوسط اجتماع به طبقه فقير تبديل ميشوند و در اين ميان فقرا نيز تكليف نامشخصي دارند و در مواجهه با چنين هزينههايي حيات و زندگي آنها دچار تهديد و صدمه جدي ميشود " جناب آقاي رييس جمهور، در اين شرايط كه حضور غير قابل انكار سيستم مافيايي در ساختار نظام سلامت، جان و مال مردم را به نفع گروهي پزشكنماي كاسبكار به باد فنا داده است، اصلاح اين ساختار از درون آن، امري ناممكن مينمايد. مشكل فعلي نظام سلامت ما معضلي ريشهاي است كه رها كردن بيمار در بيابان، رعايت نشدن حقوق بيماران، گراني تعرفهها، وجود زير ميزيها، داروهاي تك نسخه اي و بازار سياه دارو و... تنها بخش كوچكي از بروزها و نمودهاي آشكار آن است؛ مشكل اصلي و ريشهاي نظام سلامت كشور ما آن است كه ذينفعهاي تشكيلات صنفي سازمان نظام پزشكي توانستهاند در جايگاههاي حاكميتي و دولتي رخنه كنند و نظام قانونگذاري و سياستگذاري كشور را به نفع صنف خود مصادره كنند. وخامت اوضاع تا آنجاست كه حتي در بعضي از موارد اين اختيارات حاكميتي به طور صريح و قانوني به آنها واگذار شده است. از جمله مصاديق حضور اعضاي اين صنف در جايگاههاي حاكميتي و دولتي ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد: حضور اعضاي ارشد سازمان نظام پزشكي در كميسيون بهداشت و هيأت رييسه مجلس؛ حضور اين تشكل صنفي در جايگاههاي معاونتي و مديريتي وزارت بهداشت؛ رياست سهامداران بيمارستانهاي خصوصي بر بيمارستانهاي دولتي؛ حضور پزشكان و سهامداران بخش خصوصي در هيأتهاي علمي دانشگاههاي دولتي علوم پزشكي؛ و تشكيل دادگاههاي قصورات پزشكي ذيل تشكل ذينفع نظام پزشكي. حضور اعضاي ذينفع صنف در جايگاههاي حاكميتي مانند آن است كه داوري بازي فوتبال به سهام دار يكي از باشگاهها سپرده شود. نتيجه چنين بازي از پيش واضح است. بايد گفت تنها با ورود جدي هيئت دولت و همكاري و همراهي مجلس شوراي اسلامي اصلاح چنين ساختار فاسدي ميتواند صورت پذيرد. فلذا در اينجا از شما و رياست محترم مجلس درخواست داريم اقدامات زير با تمام قوا پيگيري كنيد: ۱. منع قانوني فعاليت مديران سازمان صنفي نظام پزشكي و سهامداران بخش خصوصي در مناصب حاكميتي اعم از مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و قوه قضائيه و پزشكي قانوني. ۲. منع قانوني اشتغال پزشكان در دو بخش دولتي و خصوصي به طور همزمان. ۳. گرفتن مسئوليت تعرفهگذاري از سازمان نظام پزشكي و سپردن آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. ۴. باز مهندسي ساختار معيوب وزارت بهداشت در جهت تقويت امر نظارت بر مراكز درماني اعم از خصوصي و دولتي. ۵. ايجاد نهادهاي قدرتمند حمايت از حقوق بيمار و تصويب قوانين بازدارنده جهت حمايت از حقوق بيماران. ۶. ايجاد دادگاههاي تخصصي عادلانه، مستقل از سازمان صنفي و ذينفع نظام پزشكي. براي شما و ديگر خدمتگزاران نظام در پيگيري و اجراي اين مسايل تا تحقق عدالت در اين حوزه آرزوي توفيق داريم. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاتة بسيج دانشجويي دانشگاههاي صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، تهران، امام صادق (ع)، علم و صنعت، علامه طباطبايي، خواجه نصيرالدين طوسي و شهيد بهشتي. رونوشت به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي آقاي دكتر لاريجاني