تهران امروز: چرا این همه آمار متفاوت در لایحه بودجه

بالاخره پس از مدتها کش و قوس و نزاع‌های کارشناسی و غیر کارشناسی ، لایحه بودجه 90 دو ماه پس از آغاز سال به جلسه علنی رسید و بحث نمایندگان درباره شاخص‌های کلی آن آغاز شد . بحث‌هایی که تحلیل محتوایی آن نشان می‌دهد تفسیرهای متفاوت و گاه بسیار متناقضی درباره شاخص‌های اصلی ان چون میزان وابستگی بودجه به نفت وجود دارد و آخر سر هم مشخص نشد که کدام دسته از موافقان یا مخالفان درباره شاخص‌های آماری لایحه بودجه درست می‌گویند. این از عجایب فرآیند تصویب بودجه در ایران است که علیرغم گذشت 2 ماه از سال لایحه ای به مجلس آمده است که نمایندگان درباره آمار و ارقام آن نه تنها اعداد دقیقی ارائه نمی‌دهند بلکه برعکس آمارهای متفاوتی می دهند و سپس نماینده دولت هم به گونه ای سخن می گوید که یک تناقض ساختاری را درباره لایحه بودجه ایجاد می کند. مثلا در شرایطی که نمایندگان مخالف از افزایش 50 درصدی لایحه بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گویند اما در همان حال نماینده دولت پشت تریبون می‌نشیند و از کاهش حداقل 33 درصدی لایحه بودجه به درآمدهای نفتی سخن به میان می‌آورد. تحلیل چنین گفته‌هایی نشان می‌دهد که از لحاظ میزان وابستگی بودجه کشور برای سال 90 دستکم اختلاف 83 درصدی بین نمایندگان مخالف و دولت وجود دارد و چنین تفاوت‌های آماری در چند مورد دیگر هم تکرار شده است. البته شاید این بحث مطرح شود که اختلاف دیدگاه درباره لایحه بودجه امری طبیعی است. در پاسخ باید گفت اگر تفسیرها درباره نتایج بودجه و یا اینکه با ساختار بودجه ای که به مجلس آمده است فرضا اقتصاد کشور به سوی تورم و رکود یا برعکس رونق حرکت می‌کند ، بحثی نیست . اما در اینجا تفاوت و تناقض بر سر آمارهایی است که علی القاعده می بایستی بسیار روشن باشد و مثلا درباره درصد وابستگی نفت به بودجه ابهامی نباشد. این در حالی است که در جلسه علنی دیروز مجلس بحث‌هایی به میان آمد که نشان می دهد کمیسیون تلفیق نه تنها نتوانسته اشکالات بودجه را بر طرف کند که به گفته نماینده ای چون احمد توکلی حتی بر به هم ریختگی بودجه افزوده است. به هر حال چاره ای جز تصویب لایحه بودجه سال 90 نیست و مجلس نمی تواند به خاطر به هم ریختگی لایحه بودجه از تصویب آن شانه خالی کند. ولی تجربه بودجه 90 به همگان ثابت کرد که شیوه تدوین بودجه نویسی و فرآیند تصویب و تبدیل ان به قانون حاوی اشکالات اساسی و ساختاری است که اگر این اشکالات بر طرف نشود، چه بسا برای سال‌های اینده با معضلات به مراتب بیشتری مواجه شویم. ناگفته پیداست عدم ارتباط ارگانیک مجلس و دولت و جزیره‌ای بودن مباحث کارشناسی بودجه چه در دولت و چه در مجلس از علل اصلی بی انضباطی در لایحه بودجه است و هر چقدر دو نهاد یادشده یکی به عنوان متولی تدوین و دیگری به عنوان مسئول تصویب بودجه از یکدیگر فاصله بگیرند درست به همان میزان هم علائم به هم ریختگی در بودجه بیشتر ظاهر می شود. تجربه بودجه 90 به همگان ثابت کرد که روند تدوین و تصویب بودجه بیمار است و لاجرم برای علاج این بیماری می بایستی دست به کار شد.