پژویان: پرونده خودرو سازان رصد می شود

افکار: در صورت تخلف از مصوبات شورای رقابت میتوانیم از عوامل انتظامی و اجرایی در اجرای آن به کار گیریم. بر اساس مصوبه شورای رقابت ، از آنجا که ۳ شرکت خودروسازی ایران خودرو ،رنا و سایپا در گروه ۱ فعالیت های اقتصادی بر اساس ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قرار دارند "مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه های اقتصادی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است" و " تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است" و نیز هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه طبق فصل ۹ قانون اصل ۴۴و قانون اصلاحات تمامی مصوبات شورای رقابت لازم اجرا هستند، گفت: هر آنچه که در جلسات شورای رقابت تصویب می گردد اعم سازمان بورس یا شرکت های دیگر موظف به اجرای این قانون هستند و در صورت تخلف از آن میتوانیم از عوامل انتظامی و اجرایی در اجرای آن به کار گیریم برای اجرای این قانون به کار گیریم. همچنین به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای آن مقرر می شود که بنگاه هایی که رابطه عمودی با شرکت های خودرو ساز دارند از قبیل قطعه سازان و تشکل های آنها مجاز به داشتن عضو در هیات مدیره شرکت های فوق الذکر نمی باشند. سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامدران صادر نمایند. وی در خصوص این مورد افزود: قانون تصویب شده نه تنها مربوط به خودرو سازی است بلکه تمامی بخشهای صنایع را در بر می گیرد که با تصویب این قانون شورای رقابت مانع از تمرکز گرایی و تبانی در شرکت ها شده است رئیس شورای رقابت تصریح کرد: پرونده مربوط به خودروسازان همچنین توسط یک گروه ویژه رصد می شود و در جلسه امروز نیز پرونده دیگری را بررسی خواهیم کرد ودر موردطبقه بندی انحصار در صنایع نظراتی مطرح خواهد شد. گفتنی است طبق مصوبه جدید شورای رقابت، هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد."