اجرای قیمتهای جدید نان از آغاز هفته آینده
قيمتهاي پيشنهادي براي نان در استان تهران به اين صورت است: قيمت نان لواش 125 تومان، قيمت نان تافتون 250 تومان، قيمت نان بربري 350 تومان و قيمت نان سنگك 500 تومان.
مهر: پس از مدتها چالش بر سر قیمت نان، معاون استانداری تهران با رد ابلاغ قیمت گندم از وزارت کشور به استانداریها و شرکتهای غله گفت: قیمت جدید انواع نان در هفته جاری ابلاغ میشود. نعمتالله ترکی با بیان اینکه در حال حاضر هر قیمتی که مطرح میشود، گمانهزنی بیش نیست، خاطرنشان کرد: استانداری تهران منتظر ابلاغ قیمت نهایی گندم از سوی وزارت کشور به شرکتهای غله و استانداریها است که بر این اساس، قیمت نهایی آرد و نان تعیین و اعلام رسمی و عمومی خواهد شد. وی تصریح کرد: بر این اساس هیچ نانوایی حق افزایش قیمت تا اعلام رسمی را ندارد و اگر چنین موردی مشاهده شود، به طور قطع برخورد خواهد شد، البته مردم نیز میتوانند مراتب تخلف را گزارش دهند. با این حال از کارگروههای تعیین قیمت این خبر به گوش میرسد که 2 سناریو افزایش 10 و 15 درصدی قیمت انواع نان در جلسات استانداری تهران مطرح شده است. در عین حال، یک مقام آگاه در کارگروه تعیین قیمت نان از سناریو دیگری خبر داد و گفت: بر این سناریو، قیمت هر قرص نان لواش 125 تومان، قیمت هر قرص نان تافتون 250 تومان، هر قرص نان بربری 350 تومان و هر قرص نان سنگک 500 تومان پیشنهاد شده است. البته باید توجه داشت که هنوز قیمت نان به صورت رسمی مصوب نشده و این سناریو در جلسات کارشناسی در دست بررسی است. بعد از تعیین قیمت ملی گندم در فاز اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در آذرماه سال 89، دولت گام مثبتی را در بالاترین مرحلهای افزایش کیفیت این محصول مهم در سبد خانوارها برداشت و این بار در سال 90 که به نوعی فاز دوم اجرای قانون به شمار میرود، با افزایش 110 تومانی قیمت ملی هر کیلوگرم گندم، آن را از 250 تومان به 360 تومان افزایش داد که تقریبا نزدیک به قیمتهای جهانی است. دولت همچنین با افزایش قیمت گندم، اختیار تعیین قیمت نان را به استانداریها داد تا آنها با در نظر گرفتن ملاحظات استانی و منطقهای خود، قیمت نان را در حوزه مربوط به خود، تعیین کنند. در پایتخت نیز اوضاع به همین روال در حال انجام است، اگرچه خبرهای ضدونقیضی بعد از افزایش قیمت ملی گندم در سال 90، از افزایش قیمت نان یا عدم افزایش آن به گوش رسید و استانداری تهران در مرحله اول در گفت وگو با برخی رسانهها، اعلام کرد که افزایشی در قیمت نان صورت نخواهد گرفت، اما حال پیشگام شده است تا قیمت نان را افزایش دهد. همچنین يك مقام آگاه در گفتوگو با «فارس» از بررسي پيشنهاد اوليه افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت نان در تهران خبر داد و گفت: اصلاح مجدد قيمت نان براساس افزايش 1000 توماني يارانه نان انجام ميشود. اين مقام آگاه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هيچ تغيير قيمتي در نان رخ نداده و افزايش خودسرانه تخلف است، افزود: اصلاح قيمت نان براساس ميزان يارانه اضافي پرداخت شده در اين دوره انجام ميشود. اين مقام آگاه گفت: در اين دوره هزار تومان به يارانه نان اضافه و به مردم پرداخت شده است كه اين رقم در اصلاح قيمتها لحاظ ميشود. وي با اعلام اينكه اتحاديههاي صنفي تأكيد بر افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت نان دارند، گفت: فكر نميكنم اين اتفاق بيفتد و قيمتهاي پيشنهادي براي نان در استان تهران به اين صورت است: قيمت نان لواش 125 تومان، قيمت نان تافتون 250 تومان، قيمت نان بربري 350 تومان و قيمت نان سنگك 500 تومان. اين مقام آگاه در واكنش به اين سوال كه قيمت آرد به چه صورتي تعيين شده است، گفت: قيمت آرد در سازمان حمايت براساس درصد سبوس بين 400 تا 420 تومان در هر كيلوگرم تعيين شده به طوري كه آرد 7 درصد سبوس 400 تومان، آرد 12 درصد سبوس 410 تومان و آرد 18 درصد سبوس 420 تومان تعيين شده است. وي افزود: در حال حاضر كارخانجات آرد بر اساس اين قيمتها آرد را به واحدهاي نانوايي تحويل ميدهند. اين مقام آگاه گفت: احتمالا اجراي قيمتهاي جديد نان از اواخر هفته جاري صورت ميگيرد. از سوی دیگر دیروز خبرهایی مبنی بر تعیین قیمت پیشنهادی نان در استانهای سمنان و قزوین نیز منتشر شد که در مرحله تصویب قرار دارد. از سوی دیگر برخی رسانهها از تعیین قیمت آرد توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر دادهاند که یک مقام مسوول در این سازمان گفت: بر اساس مصوبه ستاد هدفمندکردن یارانهها، سازمان حمایت مسوول تعیین قیمت آرد نیست. غلامرضا کاوه در گفتوگو با «مهر» گفت: سازمان حمایت در تعیین نرخ آرد ضوابط خاص خود را دارد؛ ولی این به معنای تعیین نرخ آرد از سوی این سازمان نیست. به گفته مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ستاد هدفمندی یارانهها قیمتها را تعیین کرده است و سازمان حمایت نیز مجری این مصوبه بوده است، بر همین اساس، تعیین قیمت رسمی آرد از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت نگرفته است.