گزارش كميسيون اصل90 درباره تخلفات بانكها
قرارداد خريد مواد اوليه به لحاظ آن كه چك‌هاي مربوط به تسهيلات به شركت «آ.» مي‌رسد، مخدوش مي‌شود و وجه تسهيلاتي به جاي معرف بابت خريد مواد اوليه، صرف هزينه‌هاي جاري شركت مي‌شود.
فارس: حسين اسلامي سخنگوي كميسيون اصل 90 قانون اساسي در جلسه علني صبح امروز مجلس گزارش كميسيون متبوعش در مورد اعطاي تسهيلات برخلاف مقررات و در نتيجه طرز كار نادرست برخي از بانكها را قرائت كرد. در گزارش قرائت شده به 4 پرونده درباره پرداخت تسهيلات به شركت «ن.م» (پرونده كلاسه 6347 م)، اعطاي تسهيلات به شركت «آ» (كلاسه 6347 م)، پرداخت تسهيلات بانكي به شركت «چ.ك.» (پرونده كلاسه 6365 م) و پرداخت تسهيلات به شركت «م.ا» (كلاسه 6327 م) اشاره شده است. اعضاي كميسيون اصل 90 بعد از بررسي 2 مورد اول در نتيجه‌گيري اعلام كردند كه: 1- مصوبه صادره از سوي اداره تسهيلات بانك سپه با استعلام بانك مركزي در مورد حجم تسهيلات، نوع وثيقه و حجم تعهدات مستقيم مشتري مغايرت دارد. اين امر به مفهوم آن است كه اطلاعات دقيقي از وضعيت بدهي و وثيقه مشتريان در دست نيست. 2- قرارداد خريد مواد اوليه به لحاظ آن كه چك‌هاي مربوط به تسهيلات به شركت «آ.» مي‌رسد، مخدوش مي‌شود و وجه تسهيلاتي به جاي معرف بابت خريد مواد اوليه، صرف هزينه‌هاي جاري شركت مي‌شود. 3- در بخش ضمانت قرارداد تسهيلات اعطائي نه تنها وثيقه ملكي اخذ نشده است بلكه اشخاص ضامن ثالث به غير از سهامداران شركت نيز متعهد نشده‌اند. 4- سقف تسهيلات موردنياز شركت «آ.» بر اساس گزارش كارشناسي حدود 30 ميليارد ريال تعيين كه با توجه به توديع 15 ميليارد ريال از محل وجوه تسهيلات اعطائي، نياز شركت در خصوص تامين مواد حدود 25 ميليارد ريال بوده است لذا اعطاء تسهيلات خريد مواد اوليه به مبلغ 40 ميليارد ريال فاقد توجيه است. 5- توديع كردن 15 ميليارد ريال سپرده كوتاه مدت با نرخ سود علي‌الحساب 9 درصد از محل تسهيلات اعطايي به شركت «آ.» با نرخ سود مورد انتظار 12 درصد، هم از منظر ايجادي و هم عملكردي شعبه در جذب منابع، مخل تعاملات اقتصادي و بانكي يا مشتريان است. 6- موضوع اخذ تضمين صددرصد معتبر و غيرمنقول طي مكاتبات و مذاكرات مسئولان بانك با شركت، مغفول مانده به نحوي كه نه تنها وثيقه‌اي مستحكم به استثناء سپرده ناشي از تسهيلات اعطائي اخذ نشده است بلكه ضمانت سازمان بازنشستگي كشوري نيز بدون لحاظ كردن تمهيدات اداره حقوقي و خارج از اختيارات شورا اخذ شده كه فاقد وجاهت حقوقي است. 7- وصول وجه پيش فاكتورهاي صادره شركت‌هاي «ك.ر.» و «ال.» نيز به لحاظ پشت‌نويسي و نقد كردن در شعبه ميدان ولي عصر«عج» قزوين و حواله آنها به حساب‌هاي شركت «آ.ا» و «گ»، اصالت و حقيقت معامله را منتفي كرده است. 8- ناهماهنگي‌هاي مفرط در تشخيص نياز مشتري بر اساس گزايش كارشناس اعتباري، مصوبه كميسيون اعتباري، توافقات مديرعامل با استاندار و مديران شركت، عدم تمكين كميسيون اعتباري از توافقات، فشارهاي متعدد مديران ارشد و مياني جهت پرداخت تسهيلات، فضا را براي مديريت شعب منطقه قزوين به منظور اتحاذ تصميم اثر بخش و بهره‌ورانه بسيار محدود و سخت كرده است. 9- پرداخت 5 ميليارد ريال از وجه سپرده مدت‌دار مسدود شده شركت «گ.» در آخرين روز سال 1388 و بر اساس مجوز فاقد امضا مديريت منطقه، مسئوليت‌پذيري و حساسيت مسوولين شعبه و منطقه را در حفظ و حراست از منابع بانكي مخدوش كرده است. كميسيون در ادامه پيشنهادات زير را ارائه داد: 1- در صورتي كه بانك به هماهنگي استانداري قزوين در زمينه اعطا تسهيلات به 10 طرح برگزيده از 150 طرح اولويت‌دار قزوين به توافقاتي توأم با مساعدت رسيده است، بايد به اين موضوع به صورت مدون به واحدهاي تخصصي و مديريت تحت پوشش نيز ابلاغ شود تا علاوه بر انجام به موقع عمليات و توجيه موارد، از ايجاد هرگونه ابهام پرهيز شود. 2- واحدهاي اجرائي به مصوبات و پاسخ استعلام‌هاي واحدهاي تخصصي اعم از اعتباري حقوقي و مديريت منطقه، براي استحكام عمليات بانكيف موظف و پايبند باشند و ضمانت اجرائي لازم در اين خصوص پيش‌بيني شود. 3- لازم است مديريت بانك نسبت به تفهيم و هدايت عوامل ستادي و اجرائي در مديريت صحيح منابع و مصارف و اجتناب از تهيه آمارهاي صوري، سپرده‌سازي، تسهيلات واهي و ... اقدامات لازم را معمول كند. 4- مديريت بانك از طريق واحدهاي ذي‌ربط نسبت به تدوين راهكارهاي عملياتي نمودن مفاد بخشنامه تسهيلات كلان، دي‌نفع واحد در صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، اعتبارات اسنادي داخلي و تسهيلات اعطائي به صورت سيستمي و عملياتي تدابير لازم را اتخاذ كند. 5- با عنايت به پاسخ استعلام اخذ شده از بانك مركزي خود اعلام كردند كه: به دليل آن كه نظارتي بر نحوه مصرف سرمايه بانك به عمل نيامده لذا نمي‌توان اظهارنظر كرد كه تسهيلات اعطائي مسير درست و واقعي خود را طي كرده است يا خير. همچنين در اكثر موارد وجوه پرداختي به حساب جاري مشتريان به منظور تامين و تسويه ديون معوقه واريز شده كه در حقيقت موجب افزايش مطالبات بانك مي‌شود به علاوه حساب بدهكاران بابت ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده و اعتبارات اسنادي پرداخت شده در محاسبات مذكور لحاظ نشده است. بنابراين روند تسهيلات اعطائي و وصول مطالبات در شعبه از وضعيت مناسبي برخوردار نيست و در اين خصوص نيازمند تجديدنظر اساسي است. در پيشنهادات كميسيون آمده است: 1- بانكها بايد از طريق برقراري ارتباط با منابع اطلاعاتي همواره بتوانند از آخرين وضعيت بدهي مشتريان اطلاع داشته باشند تا در هنگام اعطا تسهيلات با اطلاعات جامع تصميم‌گيري كنند. 2- اخذ تضمين كافي براي حصول اطمينان از بازپرداخت به موقع تسهيلات از جمله وظايف بانك واگذارنده تسهيلات است. كارشناسي صحيح وثايق و متناسب با تسهيلات مي‌تواند در بازپرداخت به موقع تسهيلات نقش بسزائي ايفاء كند. 3- گرچه بخشنامه‌هاي صادره از سوي مراجع ذي‌ربط حاوي بايدها و نبايدهاي جزئي است، لكن عدم رعايت آنها مي‌تواند منجر به از دست رفتن ميلياردها ريال منابع بانكي شود. بنابراين رعايت همه اجزاء بخشنامه‌ها مي‌تواند در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مؤثر باشد. كميسيون اصل 90 در خصوص پرداخت تسهيلات به شركت «م.ا.» اعلام كرد كه: شركت «م.ا.» كه شركتي قديمي است به منظور فراهم آوردن امكان بازپرداخت بدهي خود به سيستم بانكي ناشي از تسهيلات گذشته اقدام به تاسيس شركت كرده كه 60 درصد سهام آن متعلق به مديران شركت اوليه است. سپس با صدور فاكتور از سوي شركت جديد از بانك تسهيلات خريد مواد اوليه دريافت كرده است؛ لكن در عمل وجه حاصل به حساب شركت «م.ا.» بازگشته و صرف بازپرداخت بدهي‌هاي گذشته شده است. اين امر در مقررات بانكي منع شده و سبب مي‌شود تا امكان توليد از محل تسهيلات غيرممكن شود و سبب بروز اختلال در اقتصاد و سيستم بانكي نيز مي‌شود. همچنين در پيشنهادها آمده است كه: 1- بانكها بايد در رعايت مقررات، دقت بيشتري به عمل آورند. 2- نظارت بر مصرف تسهيلات پرداختي به مشتريان به طور دائم صورت پذيرد. 3- اعطا تسهيلات، هدفمند گردد و پرداخت، موكول به خريد واقعي مواد اوليه و تجهيزات يا واردات شود.