زمين‌خوار عرب در ايران با چه كسانی ديدار كرد؟

متأسفانه در قراردادي كه آن زمان بسته شده بعضي از راه‌هاي گريز و فرار براي وي گذاشته شده است؛ اين قرارداها سفارشي بوده و بايد بررسي شود كه چه كساني پشت اين قرار دادها وجود دارند؟

کد خبر : 144839

فارس: الخوري زمين خوار بزرگ عرب در تهران با برخي از افراد ديدار كرده و با استفاده از ارتباطات خود، تاحدودي اين اطمينان خاطر را به دست آورده است كه نه‌تنها نبايد نگران بازگرداندن سرمايه‌اي كه از ايران خارج كرده باشد بلكه مي‌تواند با فراغ بال به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. حدود يك هفته از انتشار خبري درباره پروژه‌هاي مشكوك ساخت مسكن در شيراز كه در خبرگزاري فارس و به دنبال آن در ديگر رسانه‌ها در گفت‌وگو با فرماندار اين شهر صورت گرفت، گذشته است اما هيچ‌يك از مسئولان قضايي در خصوص اين موضوع واكنشي نشان نداده‌اند. سوءاستفاده سرمايه‌گذاران خارجي از منابع مالي در ايران و عدم انجام تعهدات خود موضوعي است كه پديده مفاسد اقتصادي را وارد فاز جديدي كرده است. در وهله اول مسئولان دولتي مرتبط با اين افراد و در قدم بعدي مسئولان دستگاه قضايي و امنيتي بايد دقت بيشتري در برقراري ارتباطات و عقد قراردادهاي سنگين با اين سرمايه‌گذاراران و در واقع «سرمايه‌بران» داشته باشند. * "ابوظبي للمشاريع و التموين " چگونه وارد ايران شد؟ حسين قاسمي، فرماندار شيراز در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با تأكيد بر وجود پروژه‌هاي مشكوك و مشكل‌دار در شهرستان شيراز و رانت‌خواري، به يكي از اين پروژه‌ها در شهر شيراز اشاره كرد كه ساخت يك مجموعه مسكوني 646 واحدي لوكس‌ در يكي از مناطق شمالي شهر شيراز است. اين پروژه توسط شركتي به نام "ابوظبي للمشاريع و التموين " كه به اختصار "APS " گفته مي‌شود و در امارات عربي متحده به ثبت رسيده انجام مي‌شود. فرماندار شيراز با بيان اينكه اين شركت در سال 1381 (دولت خاتمي) قرارداد پروژه 646 واحدي را به عنوان سرمايه‌گذار خارجي با وزارت مسكن و شهرسازي منعقد كرده است، يادآورشد: اين پروژه، مشاركتي بوده است، بدين صورت كه زمين آن توسط وزارت مسكن تأمين شود و ساخت اين پروژه توسط شركت "ابوظبي للمشاريع و التموين " صورت گيرد. وي به سهم 24.5 درصدي دولت و 75.5 درصدي سرمايه‌گذار خارجي پس از پايان قرارداد از اين واحدها اشاره و تصريح‌كرد: افرادي را كه شركت "APS " براي اين پروژه معرفي كرده بود "شيخ عبدالرحمان عبدالله آل محمود " و "علي‌محمد شعيب الخوري " نام داشتند كه مقرر شده بود اين پروژه را اين شركت 36 ماهه تحويل دهد اما متأسفانه اين پروژه 9 سال به طول انجاميد. * "سرمايه‌گذاري كه "سرمايه‌بر " بود فرماندار شيراز تأكيد كرد: در سرمايه‌گذاري خارجي بايد سرمايه از خارج وارد ايران شود در حالي كه شركت "APS " تنها عنوان سرمايه‌گذار را داشته و در واقع «سرمايه‌بر» بوده است. وي با بيان اينكه برخي افراد داخلي بر روي اين شركت سرمايه‌گذاري كرده و پورسانت خود را نيز گرفتند، اظهارداشت: شركت "APS " در ابتدا وامي را از بانك صادرات شعبه المكتوم دبي به مبلغ 3.3 دهم ميليارد تومان دريافت كرده كه اين بخشي از پول بوده و بخش ديگر آن را با پيش فروش واحد‌ها تأمين كرده است يعني اين شركت عملاً هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در ايران انجام نداده است. * مسئولان وقت وزارت مسكن و بانك صادرات فريب خوردند يا... فرماندار شيراز در ادامه به عدم بازپرداخت وام 3.3 دهم ميليارد توماني از سوي اين شركت اشاره كرد كه اكنون با احتساب ديركرد به 15 ميليارد و 700 ميليون تومان رسيده است و تصريح‌كرد: نكته مهم اين است كه اين شركت براي رهن بانك زميني را كه متعلق به وزارت مسكن بوده همراه با زمين ديگري كه آن هم متعلق به اين وزارت بوده وثيقه گذاشته است و اكنون بانك صادرات مي‌خواهد اين زمين را براي خود مصادره كند. سؤالي كه اينجا به ذهن مي‌رسد اين است كه چطور ممكن است مسئولان وزارت مسكن بي‌خبر باشند كه يك سرمايه‌گذار خارجي زميني كه به آنها تعلق دارد را به عنوان رهن در اختيار بانك قرار دهد يا اينكه مسئولان بانك چطور بدون انجام استعلامات دقيق، اين زمين را به عنوان رهن قبول كردند كه حالا در صدد مصادره آن برآيند. * شركتي ناتوان كه با سرمايه ايراني جان گرفت وي با تأكيد بر اينكه معاون وزير مسكن و شهرسازي آن زمان آقاي خواجه‌دليري اين قرار داد را امضا كرده است، افزود: اين شركت با سود كلاني كه از اين پروژه به دست آورده آن را در خارج سرمايه‌گذاري كرده و شنيده‌ها حاكي از اين است كه شركت "ابوظبي للمشاوي و التنوين "زماني كه به ايران آمده وضعيت مالي خوبي نداشته است. قاسمي با اشاره به اينكه شركت مذكور اماراتي اين پروژه را مغاير با آنچه در قرارداد آمده، ساخته و متعاقب آن مي‌خواهد سهم 24و نيم درصدي دولت را هم به 5 درصد تقليل دهد، يادآورشد: با فشارهاي صورت گرفته و مقاومت مسئولان فعلي اين كار تاكنون صورت نگرفته است. وي با تأكيد بر اينكه اين شركت به جاي اينكه پاسخگو باشد طلبكار شده است، افزود: در حال حاضر سند اين زمين‌ها در رهن بانك قرار گرفته و احتمال دارد بانك صادرات آنها را مصادره كند؛ مشكل امنيتي نيز كه وجود دارد اين است كه مردم اسناد و سند خانه خود را مي‌خواهند. ضمن اينكه به دليل دير كرد 36 ماه به 9 سال اين شركت به مجموعه مسكن و شهرسازي نيز بدهكار است. * تقاضاي وام 50 ميلياردي شيخ عرب از بانك‌هاي ايراني فرماندار شيراز با بيان اينكه شركت مذكور با وجود اين كارهاي خود، مي‌خواهد پروژه APS2 را هم اجرا كند، گفت: اين شركت ابتدا بايد بدهي‌هاي قبلي را تسويه و مطالبات و تعهدات خود را نسبت به مردم انجام دهد اما هنوز اين اقدامات را انجام نداده و در اقدامي عجيب جديداً تقاضاي 50 ميليارد تومان وام از بانك‌هاي جمهوري اسلامي كرده است. وي با بيان اينكه پيش‌بيني كارشناسان حوزه مسكن و شهرسازي اين است كه شركت مذكور از پروژه "APS 2 " به دنبال سود 200 درصد است، اضافه كرد: آقاي "الخوري " در حالي مي‌خواهد پروژه دوم را بسازد كه زمين پروژه قبلي آن در رهن بانك صادرات بوده و قرار است آن را نيز مصادره كند. قاسمي با اشاره به اينكه "الخوري " نماينده شركت "ابوظبي للمشاريع والتموين " داراي ارتباطات معناداري است، اظهارداشت: متأسفانه در قراردادي كه آن زمان بسته شده بعضي از راه‌هاي گريز و فرار براي وي گذاشته شده است؛ اين قرارداها سفارشي بوده و بايد بررسي شود كه چه كساني پشت اين قرار دادها وجود دارند؟ * الخوري در تهران با چه كساني ديدار مي‌كند اما طبق آخرين شنيده‌ها، الخوري، با حضور در تهران با برخي از مقامات ديدار كرده و با استفاده از ارتباطات خود، تاحدودي اين اطمينان خاطر را به دست آورده است كه نه‌تنها نبايد نگران بازگرداندن سرمايه‌اي كه از ايران خارج كرده باشد بلكه مي‌تواند با فراغ بال به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. بايد اين سؤال را از مسئولان دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي، قضايي و امنيتي پرسيد كه چگونه اين شخص بعد از اين همه اتهاماتي كه متوجه وي است، به راحتي به تهران آمد و كنار گوش آنها مشغول رايزني براي ادامه فعاليت شد. البته گزينه‌اي كه مي‌توان با توجه به آن، ورود بي‌دغدغه اين شيخ عرب به تهران را هضم كرد، ارتباط وي با كساني است كه از همان ابتدا راه‌هاي ورود وي به ايران و خروج سرمايه ملي را تسهيل كردند. * مسئولان قضايي به گوش و هوش باشند مسئولان دستگاه قضايي بايد به گوش و هوش باشند كه يكي از اولين آزمون‌هاي آنها در ابتداي جهاد اقتصادي و مبارزه با پديده مفاسد اقتصادي كه با ورود سرمايه‌گذاران خارجي وارد فاز جديد شده، آغاز شده است و اگر نتوانند و خداي ناكرده نخواهند از اين آزمون سربلند بيرون بيايند، قطعاً يكي از عاملان اصلي موفق نبودن جهاد اقتصادي خواهند بود. ما اهالي رسانه‌ نيز در تبعيت از فرامين مقام معظم رهبري و حسب وظايف ذاتي خود، وارد اين جهاد شده‌ايم و تمام تلاش خود را براي محقق كردن اين فرامين به كار خواهيم گرفت.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: