اکراه دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان

مهر: اتمام مهلت قانونی برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، مخالفت بانک مرکزی با صدور مجوز پرداخت وام به بازنشستگان و بدهی 3500 میلیارد تومانی کارفرمایان به تامین اجتماعی از جمله اخبار حوزه تامین اجتماعی در این هفته بود. این هفته کارشناس مسائل رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت باید هرساله در قالب لایحه بودجه به تعهدات خود عمل کند،گفت: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که صندوق تامین اجتماعی دارد این صندوق در خوشبینانه ترین حالت در آستانه ورشکستگی قرار دارد. محسن ایزد خواه درمورد بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: مطابق با ماده 24 قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مصوبات، دولت باید به عنوان بزرگترین شریک اجتماعی صندوق تامین اجتماعی سهمی را پرداخت کند که این سهم 3 درصد حق بیمه تعیین شده است. به گفته وی، در مجموع میزان بدهی های دولت به تامین اجتماعی 23 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ طی سالهای اخیر بیشتر شده است. این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: با توجه به شعار مهرورزی و عدالتخواهی، از دولت دهم انتظار می رود در جهت حمایت از اقشار محروم جامعه پرداخت سهم حق بیمه را روانتر و بهتر از گذشته انجام دهد چراکه پرداخت نشدن بدهی های دولت باعث می شود وضعیت معیشتی و امنیتی بازنشستگان به خطر بیافتد. ایزد خواه افزود: قانون رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مواردی از برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده که علاوه بر پرداخت بدهی های گذشته ترتیبی برای پرداخت دیون آتی نیزاتخاذ کند. وی با اشاره به اینکه دولت باید هرساله در قالب لایحه بودجه به تعهدات خود عمل کند، گفت: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که صندوق تامین اجتماعی دارد در خوشبینانه ترین حالت در آستانه ورشکستگی قرار دارد و در حالت بدبینانه نیز مصارف این سازمان بر منابع پیشی گرفته است. به گفته وی، دولت باید بدهی های خود را به تامین اجتماعی جزء دیون ممتازه بداند و برای پرداخت آن اقدام کند چرا که این امر با امنیت ملی گره خورده و هنگامی که بازنشستگان در رفاه و آسایش باشند بهترین حامیان دولت و نظام هستند. اتمام مهلت قانونی برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان نایب رئیس فراکسیون جوانان مجلس با اشاره به اتمام مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گفت: اقدام نکردن دولت در مدت تعیین شده نسبت به معرفی وزیر و تشکیل وزارتخانه تخلف محسوب می شود. داریوش قنبری افزود: با کمال تعجب در لایحه بودجه سال 90 دولت به جای اینکه اعتبارات سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را ذیل وزارت ورزش و جوانان در نظر بگیرد ردیف بودجه ای هر یک از این نهاد ها را بصورت جداگانه آورده است. وی با اشاره به اینکه این اقدام دولت در تخصیص بودجه، خلاف قانون است تاکید کرد: مجلس این موضوع را در لایحه بودجه حل می کند به این صورت که اعتبارجدیدی را به وزارت ورزش و جوانان که براساس قانون شکل گرفته اختصاص می دهد. عضو کمیسیون اجتماعی گفت: چنانچه این اتفاق رخ دهد سازمانهای تربیت بدنی و جوانان باید هرچه سریعتر با یکدیگر ادغام شوند چون هیچ راه قانونی برای تامین اعتبار آنها وجود ندارد و نمی توان از خزانه و یا راههای دیگر بودجه ای برای این سازمانها اختصاص داد. به گفته قنبری، یکی از راهکارهای موثر برای اینکه دولت مجبور به تشکیل سریع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر شود، تجمیع بودجه در قالب وزارتخانه است تا آنها با عنوان سازمان نتوانند از اعتبارات خود استفاده کنند. مهلت 7 روزه مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی برای پاسخگویی به مجلس عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت: تا پایان فروردین ماه به مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی مهلت داده شده که به سوالات کمیته تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دهد. علی زنجانی در مورد احضار مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی گفت: در راستای تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی، عملکرد، مصارف بودجه و ... این سازمان پنج ماه قبل نامه ای به رحمت الله حافظی ارسال شد که متاسفانه تا امروز پاسخی به ما داده نشد. به گفته وی، در همین راستا رحمت الله حافظی برای ارائه توضیحاتی به مجلس فراخوانده شد. عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی تاکید کرد: مطابق قانون چنانچه هر مدیر یا مسئولی نخواهد با مجلس همکاری کند می توان وی را به مقامات قضایی معرفی کرد به همین دلیل به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی تا پایان فروردین مهلت داده شد تا پاسخ تمامی درخواستهای مجلس را بدهد در غیر اینصورت به مقامات قضایی معرفی می شود. زنجانی درمورد بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حداقل 20 هزار میلیارد تومان است که البته 21 هزار و 500 میلیارد تومان نیز عنوان شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: هر اسمی که برای این بدهی ها بگذاریم چه بگوییم مطالبات و یا تعهدات و یا هر اسم دیگر تفاوتی نمی کند و در مجموع دولت باید این مبلغ را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. مخالفت بانک مرکزی با صدور مجوز پرداخت وام به بازنشستگان رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: به دلیل اینکه بانک مرکزی با صدور مجوز برای ارائه وام به بازنشستگان موافقت نکرد به دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده ایم. علی اکبر خبازها در در مورد ارائه وام به بازنشستگان افزود: سال گذشته 6 میلیارد تومان از وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی برای ارائه وام به بازنشستگان اختصاص یافت که پرداخت آن منوط به صدور مجوز و موافقت بانک مرکزی بود. به گفته وی، با توجه به اینکه در حال حاضر بازنشستگان با مشکلات زیادی مواجه هستند به همین دلیل ارائه وام 500 هزار تومانی هر چند که اندک است اما تا حدودی می توانست باعث کاهش مشکلاتشان شود. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه موافقت نکردن بانک مرکزی منجر به این شد که سال گذشته هیچیک از بازنشستگان وام دریافت نکنند. خبازها تاکید کرد: به دلیل کوتاهی بانک مرکزی و به منظور گرفتن حق و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و ارائه وام به آنها به دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده ایم. به گفته وی، بدنبال این هستیم که بتوانیم از 6 میلیارد تومان اعتبار سال گذشته نیز برای ارائه وام به بازنشستگان استفاده کنیم. بدهی 3500 میلیارد تومانی کارفرمایان به تامین اجتماعی مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی، میزان بدهی کارفرمایان به این صندوق را بالغ بر سه هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد. رحمت الله حافظی با اشاره به روند رو به رشد درآمدهای صندوق تامین‌اجتماعی و بازگشت تعادل در منابع و مصارف این صندوق افزود: با رفع مشکلات و پرداخت بدهی صندوق تامین‌اجتماعی مراکز درمانی خصوصی و دولتی، زمینه برای اجرای طرحهای جدید و پیشرفت توسعه تامین‌اجتماعی فراهم شده است. وی ، وصول مطالبات صندوق تامین‌اجتماعی را از دیگر برنامه‌های این صندوق عنوان کرد و گفت: بدهی کارفرمایان به تامین ‌اجتماعی بالغ بر سه هزار و 500 میلیارد تومان است. مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه بخشودگی جرائم کارفرمایان بدهکار به این صندوق در هیئت دولت گفت: براساس این لایحه جرائم مربوط به دیرکرد پرداخت حق‌بیمه آن دسته از کارفرمایانی که بدهی معوق مربوط به قبل از پایان شهریور 89 دارند، بخشیده می‌شود. حافظی با بیان اینکه بررسی و ارائه این لایحه نباید منجر به تاخیر کارفرمایان در پرداخت حق‌بیمه شود، افزود: این لایحه مراحل نهایی را طی کرده و بزودی به مجلس شورای‌اسلامی ارائه می شود و ما نیز تاکید داریم که بایستی جرائم مربوط به پیش از شهریور 89 شامل بخشودگی جرائم شود تا اجرای این قانون منجر به رفع مشکلات کارفرمایان و افزایش کار و فعالیت در جامعه شود.