ابوالمشاغل های نزدیک به مشایی در پاستور چه می کنند

در حالي كه مقام معظم رهبري بارها بر صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف به‌ويژه از سوي مسئولان دولتي كه الگوي جامعه هستند، تاكيد فرموده‌اند اما در طي سال‌هاي اخير نمي‌توان نسبتي ميان تشكيل نهادهاي كوچك در پاستور و ساختمان معروف كوثر با اين تاكيدات و توصيه‌هاي رهبر انقلاب اسلامي يافت تا پيش از سال 84، تعداد تشكيلاتي كه در دولت فعاليت مي‌كردند به كمتر از تعداد انگشتان دست محدود مي‌شد. به گزارش فردا روزنامه تهران امروز در شماره امروز (یکشنبه) خود به عملکرد تعدادی از تشکلیلات دولتی که در دولتهای نهم و دهم تاسیس شدند اشاره کرده و آورده است: يكي از اين نهادها مركز افكارسنجي دفتر رياست جمهور است كه در دولت‌هاي قبلي وجود نداشت. به نظر مي‌رسد مركز افكارسنجي با تفكر نهادي موازي مركز پژوهش‌هاي مجلس تشكيل شده است و داراي كارمندان و تشكيلات متناسب با يك سازمان است. تشكيل مركز افكارسنجي تفكري بود كه از سوي مشايي در اوايل سال 89 جنبه اجرايي به خود گرفت و در اوايل ارديبهشت همان سال طي حكمي از سوي مشايي، «علی‌اکبر رضایی» را به سمت رئیس مرکز افکارسنجی دفتر رئیس‌جمهور» منصوب کرد. رزومه كاري رضايي كه در سايت شخصي او منتشر شده است نشان مي‌دهد كه رئيس مركز افكارسنجي دفتر رئيس‌جمهور علاوه‌بر اين مسئوليت داراي شغل رسمي و غيررسمي ديگري نيز بوده است كه اكنون اطلاعي از تصدي آنها در اين مقطع وجود ندارد. ریاست مرکز مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مشاورت معاونت گردشگری و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، مسئوليت گروه‌های اعزامی به افغانستان، تاجیکستان، کوزوو و یوگسلاوی، مدیريت وعضويت در شورای طرح و برنامه سیاسی سیما، مشاورت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی،عضويت در شورای سیاستگذاری مجمع ملی جوانان کشور، عضويت در کمیته راه‌اندازی مرکز آفرینش‌های هنری دانشگاه آزاد اسلامی، نمایندگي دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، عضويت در کمیته فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران،عضويت در هیات مدیره موسسه مطالعات راهبردی فرهنگی و.... به عنوان مسئوليت‌هاي رضايي عنوان شده است اما آنچه قطعيت دارد حضور او در راس مركز افكار سنجي، صداوسيما، دانشگاه آزاد و معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر است. افكارسنج‌هايي با وظايف مبهم اما عملكرد اين مركز جالب‌تر از سوابق مديريتي آن است. نام مركز افكارسنجي دفتر رئيس‌جمهور در سايت رسمي دولت نيامده است و مسئوليت آن هم مشخص نيست. طبق نامي كه بر اين سازمان گذاشته‌اند تصور مي‌شد كه وظيفه آن، در حوزه نظرسنجي از مردم و مسئولان در حوزه‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي تعريف شده است اما تنها فعاليت اين مركز پاسخگويي به نظرسنجي‌اي بوده كه مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره نگاه مردم 30 استان كشور به اوضاع اقتصاد منتشر كرده بود و تاريخ آن هم به اسفند ماه سال 89 باز مي‌گردد. برخي فعاليت‌هاي اين مركز در راستاي تحقق اهداف فرهنگي و سياسي دفتر رئيس‌جمهور و رياست آن است چنانكه در فروردين ماه سال جاري، رضايي در مقام رياست مركز افكارسنجي دفتر رئيس‌جمهور به تحسين جشن جهاني نوروز كه ابتكار مورد انتقاد مشايي بود، پرداخت اما از هر زاويه‌اي كه به دفاع رضايي از جشن نوروز نگاه شود، نمي‌توان آن را در چارچوب وظايف اين مركز گنجاند. دفتر اين مركز در ميدان ونك است و كارمندان زيادي در آن حضور دارند و حقوق آنها در پايان هر ماه از سوي نهاد رياست‌جمهوري به حساب‌شان واريز مي‌شود. شورايي ناشناخته به نام فرهنگي شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهور هم از جمله جمع‌هايي است كه از سوي مشايي تشكيل شده اما تاكنون به غير از يك خبر سفر اعضاي اين مركز به قم و ديدار با روحانيون اين شهر و همچنين عيادت از داماد آيت الله سيستاني، خبري از آنها به بيرون درز پيدا نكرده است.

اعضاي اين شورا به غير از حجت الاسلام اميري فر، ناشناخته هستند و حتي يكي از اعضاي معرفي شده از سوي مشايي، پس از اطلاع از اين موضوع انصراف خود را اعلام كرد. بي رغبتي مردم به استفاده از سامد مركز رسيدگي به درخواستهاي مردمي با چندين عضو در شوراي راهبردي هم كه دو بار تحت عنوان سامانه سامد افتتاح شد به‌رغم تبليغات وسيعي كه از سوي نهاد رياست‌جمهوري صورت گرفت، نتوانست جايگزين نامه‌هاي مردمي در سفرهاي استاني شود چرا كه دولت به اين مسئله توجه نداشت اغلب افرادي كه از دولت درخواست كمك دارند، از اقشار ضعيف اقتصادي هستند كه بعضاً داراي رايانه و اينترنت در منازلشان نيستند تا از اين طريق با دولت ارتباط برقرار نمايند. كدام شهروندان خارجي؟ از شوراي صيانت از حقوق شهروندان خارج از كشور هم هيچ گزارشي منتشر نشده است و مشخص نيست شهروندان خارج از كشور براي بيان مشكلات حقوقي خود از چه طريق مي‌توانند با پاستور در تماس باشند. مردي براي تمام مناصب فارغ از انبوه نهادهايي كه با پشتيباني دفتر رئيس‌جمهور از سال 88 به بعد تاسيس و هر ماه افرادي به واسطه عضويت در آنها فيش حقوقي دريافت مي‌كنند، برخي افراد هم هستند كه به دليل نزديكي به رئيس‌ دفتر چندين سمت را دارند. از جمله اين نزديكان به مشايي مي‌توان به محمدعلي زهره‌اي اشاره كرد كه در اكثر اين مراكز داراي جايگاه بوده است. او در 20 بهمن سال 88 به عنوان مسئول هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان نهاد رياست‌جمهوري انتخاب شد كه پستي داخلي بود اما هر ماه حقوقي بابت اين مسئوليت دريافت مي‌كرد. در همان تاريخ حكمي ديگر زده شد كه زهره‌اي را به عنوان «معاون پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست‌جمهوري» معرفي مي‌كرد. در آخرين ماه سال 88 حكم ديگري به نام او رقم خورد كه نشان مي‌داد، سومين سمت او عضويت در شوراي صيانت از حقوق شهروندي ايرانيان خارج از كشور است. محمد علي زهره‌اي در اين سال معاون مشايي شد و برخي بر اين عقيده هستند كه لقب دست راست مشايي در نهاد رياست‌جمهوري را به راحتي مي‌توان براي زهره‌اي انتخاب كرد. در حالي‌كه محمدعلي زهره‌اي سال 88 را با دو سمت به پايان رساند اما سال 89 براي او پربار تر بود چنانكه در مرداد 89 از سوي مشايي به عنوان عضو شوراي فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري انتخاب شد و در دي ماه همان سال باز هم با حكم مشايي به عضويت در شوراي راهبردي نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات در آمد. يك حكم ديگر هم در سال 89 به نام زهره‌اي صادر شد كه عضويت در شوراي درمان نهاد رياست‌جمهوري بود. جاي خالي شايسته‌سالاري در يك نهاد نكته جالب در احكام صادره براي محمدعلي زهره‌اي اين است كه هيچ يك از اين احكام با يكديگر همخواني ندارد و هر يك در حوزه‌اي مجزا تعريف مي‌شود يعني مسئوليت رسيدگي به تخلفات كاركنان نهاد رياست‌جمهوري همخواني‌اي با معاونت پشتيباني دفتر رئيس‌جمهور ندارد و اين دو مسئوليت هم همخواني‌اي با صيانت از حقوق شهروندان خارج از كشور ندارد. مسئوليت‌هايي هم كه در سال 89 به او سپرده شد، تغييري ندارد و آنها هم با يكديگر تناسبي ندارد چنانكه ابتدا در حوزه‌اي فرهنگي مسئوليت مي‌گيرد و سپس پاسخگوي شكايات مردمي مي‌شود و جالب‌تر از همه اينكه در اسفند اين سال وارد حوزه درمان و پزشكي شد. سپردن چنين مسئوليت‌هايي در حوزه‌هاي مختلف به يك فرد نشانگر اين است آنچه در انتصاب‌هاي دوران رياست مشايي بر نهاد رياست‌جمهوري از اهميت برخوردار نبوده است، تخصص افراد در سپردن مسئوليت ها بوده است. اكنون بايد ديد كه آيا با رفتن مشايي و آمدن بقايي آيا اين روند و سير اصلاح خواهد شد يا كماكان تداوم پيدا مي‌كند.