تقاضای استرداد لایحه‌ای که 3 سال وقت مجلس را گرفت

مهر: مجلس شورای اسلامی بررسی استرداد لایحه تجارت را در حالی این هفته در دستور کار قرار می دهد که کلیات آن تصویب ، بررسی حدود 90 درصد آن در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس انجام شده است و استرداد آن طبق آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای نمایندگان است. در حالی تقاضای استرداد لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد که این لایحه هم اکنون طبق اصل 85 در کمیسیون قضایی در حال بررسی است. به گزارش مهر، در بخشی از اصل 85 قانون اساسی آمده است : مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با راعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. براساس این اصل، لایحه تجارت به کمیسیون قضایی محول شد. هم اکنون پس از تصویب کلیات آن ، 90 درصد کار بررسی جزئیات نیز در این کمیسیون انجام شده است. اعضای کمیسیون قضایی حقوقی مجلس همچنین برای بررسی دقیق این لایحه برای یک هفته جلساتی هم در مشهد برگزار کردند و حتی رئیس مجلس نیز در یکی از این جلسات شرکت کرد. لاریجانی در این جلسه تاکید کرده بود "اتمام لایحه تجارت باقیات صالحات برای اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی خواهد بود، کارهای زیادی در گذشته بر روی این موضوع صورت گرفته و پژوهش فراوانی بر روی آن انجام شده است." قانون تجارت از 76 سال پیش تاکنون ثابت مانده و تغییر نکرده است. لایحه مذکور دارای 1028 ماده است و برای اصلاح و به روز کردن آنها کمیسیون‌های اجتماعی، صنایع و معادن، عمران و قضایی نیز به عنوان کمیسیون‌های فرعی این لایحه را مورد بررسی قرار داده‌اند. قانون تجارت ایران مصوب 1311 است که از قانون تجارت 1807 کشور فرانسه اقتباس شده است و به دلیل گذشت زمان طولانی و دگرگونی در شرایط اقتصادی جهانی و تحولات اجتماعی در حال حاضر از هماهنگی لازم برخوردار نیست. درنهایت لایحه تجارت تهیه شده در سال 82 ، آبان ماه سال 87 در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. سپس در آذرماه با درخواست 35 تن از نمایندگان و با رای موافق صحن علنی مجلس، لایحه قانون تجارت طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون تخصصی واگذار شد . ابتدا مقرر شد این لایحه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما نهایتا به دلیل جنبه حقوقی این لایحه، کار به کمیسیون قضایی حقوقی مجلس سپرده شد. امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیمه دوم دی ماه سال 89 اعلام کرد کار بررسی 700 ماده از لایحه مذکور که دارای بیش از هزار ماده است به اتمام رسیده و بررسی فصل مربوط به ورشکستگی که دارای 300 ماده است باقی مانده که با حضور کارشناسان مربوطه بررسی خواهد شد. درپی درخواست استرداد دولت حسین اسلامی پناه نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: ما بررسی بخش زیادی از این لایحه را با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه به پایان رسانده ایم و از استدلال دولت برای تقاضای استرداد مطلع نیستیم. وی ادامه داد: بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون حقوقی قضایی سپرده شد. با رای به کلیات این لایحه و بررسی به صورت هشتاد و پنجی درخواست استرداد باید به رای نمایندگان برسد. دولت در حالی اقدام به استرداد لایحه تجارت کرده است که پیش از این نیز در بررسی قانون هدفمندی یارانه ها و قانون برنامه پنجم توسعه، درخواست استرداد این لوایح مطرح شده بود اما در نهایت با رایزنی نمایندگان مجلس و دولت این تقاضا ها به سرانجام نرسید. به گزارش مهر، طبق ماده 137 آئین نامه داخلی مجلس درخواست استرداد لوایح قانونی با تصویب هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود. درصورتی که درخواست استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه کتبا با ذکر دلیل آن را مسترد می نماید و گزارش آن در صحن علنی اعلام می شود. همچنین طبق این ماده آئین نامه، اگر استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد، وزیر مربوطه یا نماینده امور مجلس دولت می تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر یک به مدت ده دقیقه و رای گیری و تصویب مجلس ، آن را مسترد کند. بررسی استرداد این لایحه در دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس قرار گرفته است.