جزئيات نحوه مديريت 2 يورش ارزی در سال 89

فارس: رئيس كل بانك مركزي دليل تاخير 2 ساله در اعلام نرخ رشد اقتصادي را مغايرت محاسبه‌ها در وزارت صنايع و بانك مركزي اعلام كرد و با تشريح جزئيات وقوع دو يورش ارزي در سال 89 از كاهش مطالبات معوق بانكها به 42 هزار ميليارد تومان در بهمن سال گذشته خبر داد. محمود بهمني امروز در اولين نشست خبري خود در سال 90 در جمع اصحاب رسانه ابتدا به ارايه گزارش پيرامون برنامه‌هاي اين بانك در سالجاري پرداخت و با اشاره به برخي از رويدادهاي مهم پولي و بانكي در سال گذشته، اظهار داشت: اجراي مطلوب قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در حقيقت بخاطر عملكرد مناسب سيستم بانكي بود. وي اضافه كرد: در سال 89 بيش از 300 هزار حمله سايبري به بانك مركزي انجام شد كه خوشبختانه اين بانك به راحتي توانست اين وضعيت را برطرف نمايد. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به نرخ تورم، افزود: بانك مركزي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي و بكارگيري ابزارهاي مالي مناسب توانست در سال گذشته تورم 29.5 درصدي را به 12.4 درصد در سال 89 كاهش دهد؛ اين نرخ بعد از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها تصويب شد. بهمني همچنين با تأكيد بر اينكه نرخ تورم در تاريخ مذكور رقم مطلوبي است ادامه داد: نرخ تورم در پايان اسفند 89 ، 11.6 درصد و 12.4 درصد در پايان سال 89 تثبيت شد. وي با تأكيد بر اينكه اقدام مذكور نتيجه كاهش آثار رواني افزايش قيمت‌ها بعد از اجراي قانون هدفمند‌سازي بود تصريح كرد: با وجود تزريق نقدينگي به جامعه نرخ نقدينگي در پايان بهمن سال قبل 21.6 درصد برآورد شد در حاليكه اين رقم در پايان سال 87، 23.9 درصد برآورد شده بود؛ فكر نمي‌كنم نقدينگي پايان 89 بيشتر از رقم مربوط به بهمن ماه باشد. * دو بار يورش ارزي در سال 89 رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت بازار ارز در سال 89 اشاره و اضافه كرد: پارسال دو بار يورش ارزي در كشور رخ داد، هدف پشت اين اقدام افزايش قيمت دلار و ساير ارزها به منظور بالا بردن قيمت‌ها واردات بود. بهمني تأكيد كرد: اين گروه‌ها قصد دو برابر شدن قيمت كالاها را همزمان با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها داشتند كه بانك مركزي بلافاصله ذخاير ارزي را براي كنترل اين موضوع به صورت نقدي وارد بازار كرد. رئيس كل بانك مركزي همچنين به وضعيت طلا در كشور اشاره كرد و افزود: حدود 2 سال قبل بانك مركزي چند صد تن طلا را با اونسي 656 دلار وارد كشور كرد و امروز با رسيدن هر اونس طلا به هزار و 432 دلار درآمد چند ميليارد دلار به ذخاير ارزي اضافه كرده است. بهمني با اشاره به مديريت سبد ارزي در كشور گفت: بانك مركزي هر زمان كه خطري متوجه بازار طلا و ارز ديد بلافاصله وارد عمل شد كه عرضه شمش طلا براي اولين بار در سال گذشته مؤيد همين نكته است. * اتمام ساماندهي صرافي‌ها تا پايان فروردين بهمني در ادامه سخنان خود به ارائه گزارشي پيرامون ساماندهي مؤسسات اعتباري و تعاوني‌هاي غيرمجاز در سال 89 پرداخت و اظهار كرد: در سال 89 بانك مركزي توانست با ساماندهي مؤسسات اعتباري معادل 293 هزار ميليارد ريال را كه تنها در اختيار تعداد محدودي از اين نهادها بود جمع‌آوري كند. وي ادامه داد: هم ‌اكنون از هزار و 700 تعاوني غيرمجاز تنها 14 تعاوني هستند كه مجوزي از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند؛ قطعا اين تعداد در ماه‌هاي آتي به صفر خواهد رسيد. بانك مركزي از اتمام ساماندهي صرافي‌ها تا پايان فروردين ماه جاري خبرداد و گفت: علاوه بر صرافي‌ها بانك مركزي در نظر دارد براي هميشه پرونده صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غير مجاز را ببندد. وي با تأكيد بر اينكه سال 90 براي شبكه بانكي سال نظارت بر اجراي درست بانكداري اسلامي خواهد بود افزود: تا پايان سال تمام صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و ليزينگ‌ها داراي مجوز از بانك مركزي خواهند بود. * مطالبات معوق به 424 هزار ميليارد ريال رسيد بهمني در قسمت ديگري از سخنان به ارائه آماري از مطالبات معوق پرداخت و گفت: نسبت مطالبات معوق در بهمن 89 نسبت به بهمن 88، 2.2 درصد و در بهمن 89 نسبت به پايان سال 88، معادل 7.6 درصد گزارش شده است. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: مطالبات معوق در پايان بهمن ماه سال گذشته به 424 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. وي همچنين نسبت منابع به مصارف بانك‌ها نيز گفت: در شبكه بانكي در سال گذشته 113.9 درصد منابع بانك‌ها مصرف شده است. وي اضافه كرد: 117 درصد از تسهيلات پرداخت شده مربوط به بانك‌هاي دولتي و 83 درصد مربوط به بانك‌هاي خصوصي بوده كه ميانگين اين ارقام 113.9 درصد برآورد شده است. * پرداخت بدهي‌هاي خارجي در سال 90 رئيس كل بانك مركزي در مورد وضعيت بدهي‌هاي خارجي اين بانك در سال 89 نيز گفت: بدهي خارجي بانك مركزي در پايان سال 88، 22.1 ميليارد دلار بود كه در سال گذشته 56 درصد اين نسبت كاهش يافت. بهمني در ادامه گفت: در سال گذشته 70 هزار ميليارد ريال سقف اعتباري در اختيار بانك مسكن قرار داده‌ايم همچنين علاوه بر اين منابع 140 هزار ميليارد ريال نيز به بخش مسكن مهر اختصاص داده شد. رئيس كل بانك مركزي تشكيل هزار و 600 شغل در سال گذشته را مربوط به منابع شبكه بانكي عنوان كرده و به نامگذاري سال جاري اشاره كرد و گفت: سال جهاد اقتصادي در حقيقت روي ديگر سال همت مضاعف كار مضاعف است؛ در سال قبل ايران مورد تحريم شديد اقتصادي غرب و آمريكا بود و در حقيقت مي‌توان گفت، اين كشورها اعلام جنگ تمام عيار اقتصادي نموده بودند و جهاد اقتصادي مي‌تواند به عنوان جنگ مقابل جنگ معني شود. وي اضافه كرد: پيروزي در اين شرايط دشوار مي‌شود اما ايرانيان ثابت كرده‌اند كه در كنار معنويت و ساير ابزارها همواره پيروز ميدان مي شوند. به گفته وي در صورتيكه مديريت واحدهاي صنعتي يكپارچه شود و ظرفيت‌هاي توليدي نيز تكميل شود اشتغال تقويت شده و همين امر موجب افزايش بهره‌وري خواهد شد؛ اين موارد مي‌تواند به جهاد اقتصادي كمك كند. * برنامه بانك مركزي براي حذف صفرها از پول ملي بهمني در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه برنامه بانك مركزي براي حذف صفرها از پول ملي بعد از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه چيست گفت: سال قبل هم اعلام كردم بعد از هدفمندي يارانه‌ها و مشخص شدن آثار اين قانون بانك مركزي حذف صفرها را در دستور كار قرار خواهد داد. وي اضافه كرد: هدف بانك مركزي حذف 4 صفر از پول ملي است و بايد گفت كه تمام كار كارشناسي اين سياست اجرا شده و ظرف كمتر از 6 ماه آينده برنامه نهايي به دولت فرستاده خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد: برخي از افراد نگران آثار حذف صفرها از پول ملي از جمله افزايش تورم هستند اما بايد تأكيد كرد كه اين اقدام به هيچ عنوان موجب افزايش تورم نخواهد شد. بهمني تأكيد كرد: بايد پرسيد آيا صفرهاي زياد يا پول درشت به معناي افزايش تورم است؟ تصورها در اين خصوص غلط است چرا كه بانك مركزي اقدامات كارشناسي خود را در اين زمينه انجام داده و همانطور كه مدت‌ها در زمينه بسته سياستي نظارتي فعاليت كارشناسي انجام داد در اين خصوص نيز مطالعات دقيق كارشناسي خود را انجام مي‌دهد. رئيس كل بانك مركزي زمان اجرايي شدن اين سياست را منوط به زمان ارائه طرح اين بانك به دولت عنوان و تصريح كرد: بعد از اينكه نتايج نهايي در دولت مشخص شد شوراي پول و اعتبار طرح نهايي را به تصويب مي‌رساند و سرانجام بانك مركزي اقدامات مربوط به انتشار اسكناس جديد را در دستور كار قرار مي‌دهد. وي تأكيد كرد: قبل از 6 ماه اول سال اين طرح توسط بانك مركزي به دولت فرستاده مي‌شود؛ شايد زودتر از اين زمان نيز اين طرح به دولت برود. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به چاپ اسكناس‌هاي 10 هزار توماني در سال قبل افزود: به اعتقاد بنده اگر بانك مركزي امكان انتشار اسكناس 50 و 100 هزار توماني را نيز داشت مي‌توانست به نفع كشور عمل كند و موجب كاهش هزينه چاپ اسكناس شود. وي اضافه كرد: اما سياستگذاران حذف صفرها را مناسب‌تر از چاپ پول درشت مي‌دانند بنابراين بانك مركزي سياست حذف صفرها را اجرا خواهد كرد. رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: اجراي اين امر نيازمند پروسه زماني خاص خود است ولي به هيچ وجه بانك مركزي تصميم عجولانه نمي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد مردم با مشكل خاصي روبرو شوند. * اظهارات بهمني درباره بسته 90 وي در ادامه سخنان خود به تشريح برخي از مواد بسته سياستي - نظارتي 90 پرداخت و گفت: مهمترين ويژگي بسته امسال كاهش نرخ سود عقود مبادله‌اي به 11 الي 14 درصد و تعيين سقف 14 الي 17 درصدي براي عقود مشاركتي است. بهمني ادامه داد: بانك مركزي با تعيين سقف سود براي عقود مشاركتي مانع از دريافت سودهاي 27 و 28 درصدي بانك‌هاي خصوصي از مردم مي‌شود؛ در سال‌هاي قبل نيز براي اين عقود سقف و كف تعيين مي‌شد و امسال نيز بانك مركزي اقدام تازه‌اي انجام نداده است. بهمني هدف كاهش نرخ سود را كمك به توليد عنوان و تصريح كرد: از سود بانك‌ها به اندازه حق‌الوكاله و كارمزد كم شده و باز هم براي آنها مقداري سود در عقود مشاركتي حاصل خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ممنوعيت فروش اوراق مشاركت قبل از سررسيد گفت: بانك مركزي در بسته امسال اين اجازه را به بانك‌ها نداده كه قبل از سررسيد اوراق مشاركت آنها را از مردم خريداري كند. وي اضافه كرد: اين قانون فقط براي عقود مشاركت سالجاري ارتباطي به اوراق فروخته شده در سال‌هاي گذشته ندارد؛ اگر اشخاصي قصد فروش اين اوراق را قبل از سررسيد داشته باشند بايد به بازارهاي ثانويه از جمله فرابورس مراجعه كنند البته بانك‌ها اوراق مشاركت داراي سررسيد 5 سال را مي‌توانند دريافت كنند. بهمني همچنين به برخي از مواد مصوب در بسته سياستي نظارتي سال 90 اشاره و برخي تفاوت‌هاي بسته امسال نسبت به سال گذشته را تشريح كرد. * برخورد قاطع بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف در سال 90 رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اين سخنان به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و تصريح كرد: از زمان ابلاغ اين قانون موادي از جمله تأييد صلاحيت بانك‌ها و مديران آنها با بانك مركزي است همچنين در سال گذشته مجلس اختيار مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها، ليزينگ و بانك‌ها را به بانك مركزي محول كرد. بهمني تأكيد كرد: با اين حساب اگر بانك مركزي تخلفي از مديرعامل يا بانكي مشاهده كند بلافاصله با آن برخورد قاطع مي‌كند. * تشكيل بانك‌هاي جديد محدود مي‌شود بهمني از محدود شدن تأسيس بانك‌هاي جديد در سال 90 خبر داد و افزود: امسال بانك مركزي مجوز تشكيل بانك‌هاي جديد را نمي‌دهد؛ متقاضيان ابتدا بايد درخواست تأسيس مؤسسه مالي - اعتباري بدهند و بعد از 3 الي 4 سال مجوز بانك دريافت كنند. * نرخ رشد اقتصادي فعلا اعلام نمي‌شود رئيس كل بانك مركزي در مورد نرخ رشد اقتصادي گفت: به دليل برخي مغايرت محاسبه‌ها در وزارت صنايع و بانك مركزي فعلا اين نرخ اعلام نمي‌شود چرا كه هنوز نتايج نهايي توسط گروه‌هاي كارشناسي اين بانك مصوب نشده است. بهمني البته ادامه داد: از سال گذشته وظيفه اعلام نرخ رشد اقتصادي طبق قانون برنامه به مركز آمار محول شده اما بانك مركزي درباره نرخ رشد اقتصادي پيش از اين توضيح مذكور را مناسب مي‌داند. بهمني از احتمال تجديد نظر در سبد كالاي معيار محاسبه نرخ تورم در سال جاري خبر داد و گفت: علاوه بر سال پايه امسال بانك مركزي در اين زمينه نيز تجديدنظر خواهد كرد. * بيمه سپرده‌هاي خرد بانكي از سال جاري وي در اين سخنان از اجراي بيمه كليه سپرده‌هاي خرد مردم در بانك‌ها از سال جاري خبرداد و تأكيد كرد: بانك مركزي با ارائه تسهيلاتي به بانك‌ها اين اختيار را به آنها مي‌دهد كه از اين پس سپرده‌هاي خرد مردم بيمه شوند. بهمني درباره وضعيت سپرده‌گذاران مؤسساتي كه تعطيل شده‌اند گفت: اين افراد نبايد نگران باشند چرا كه بانك مركزي برخي از مؤسسات قوي را براي پرداخت تعهدات تسهيلات گيرندگان و سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز تعطيل شده مامور كرده و اين مؤسسات قطعا پول مردم را به آنها بر مي‌گردانند. بهمني تأكيد كرد: در سال گذشته دو مؤسسه مالي و اعتباري غير مجاز با مشكل مواجه شدند كه اقدام سريع بانك مركزي مانع از پيدايش آثار نامطلوب شد. * محدوديت ارز زائران عمره مفرده خواست سازمان حج بود وي در مورد محدوديت ارائه ارز به زائران عمره مفرده گفت: ميزان ارز را سازمان حج و زيارت اعلام مي‌كند و بانك مركزي هم درخواست آنها را اجرا مي‌كند؛ كاهش پرداخت ارز نمي‌تواند براي زائران مشكلي ايجاد كند چرا كه در كشور عربستان پول ايراني به راحتي يافت مي‌شود. به گفته رئيس كل بانك مركزي رتبه‌بندي بانك‌ها از سال جاري با در نظر گرفتن عملكرد آنها در بخش‌هاي مختلف اجرا خواهد شد.