متن كامل بسته بانك مركزی برای سال 90

فارس: سياستگذاران پولي كشور در بسته سياستي _ نظارتي سال 90 با اعلام نرخ سود 11 درصدي تسهيلات مسكن مهر، تسهيلات خريد كالا را يك و تسهيلات ساخت صنعتي مسكن مهر را سه ميليون تومان كاهش دادند و اعطاي تسهيلات بيش از 3 ميليارد تومان به اشخاص حقيقي را تنها با مجوز بانك مركزي مجاز دانستند. متن كامل بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي كه نسخه‌اي از آن در اختيار فارس قرار گرفت، به شرح زير است: فصل اول : تعاريف ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مؤسسات اعتباري: بانكهاي دولتي، غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند و ساير مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون تأسيس شده‌اند. سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار: سپرده‌هاي كوتاه مدت و سپرده‌هاي بلند مدت شركت تابعه: شركتي كه مؤسسه اعتباري در آن حداقل يك كرسي عضو هيأت مديره داشته يا بيش از 20 درصد سهام را دارا باشد . شركتي كه بانك وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشاركت، عضويت نماينده خود در هيئت مديره را به عنوان يكي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است. فصل دوم: سياستهاي پولي ماده 2- حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال 1390 به شرح زير تعيين مي‌گردد: حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در سال 1390 سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 3 ماه تا كمتر از 6 ماه - 6 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 6 ماه تا كمتر از 9 ماه - 8 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 9 ماه تا كمتر از يك سال- 10 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله - 12.5 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله - 13 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله- 14 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله- 14.5 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 ساله- 15 درصد تبصره 2- چنانچه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مذكور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده‌گذاري مطالبه شود، مؤسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با كسر كردن نيم واحد درصد را ملاك تسويه قرار دهد. تبصره 3- مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تأييد آن توسط بانك مركزي تعيين و تسويه نمايند. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارايه كند. تبصره 4- نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود. تبصره 5- علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال تا 10 واحد درصد افزايش دهد. ماده3- نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه‌مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از 2.5 درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوكاله را پس از تصويب هيئت مديره، از ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار به اطلاع عمومي مردم برسانند. ماده 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركتهاي دولتي و غير دولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخهت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشاركت تنها در سررسيد تضمين و توسط بانك عامل پرداخت مي‌گردد. بازخريد اوراق مذكور قبل از سررسيد توسط بانك عامل ممنوع بوده و دارندگان اين اوراق مي‌توانند قبل از سررسيد، اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله نمايند. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره - نرخ سود اوراق مشاركت منتشره در بورس اوراق بهادار كه ضمانت موسسات اعتباري را دارد، تابع مقررات اين ماده مي‌باشد. ماده 5- نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانكهاي تخصصي) در سال 1390 براي سپرده‌هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانكهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود . نسبت سپرده‌ قانوني سپرده‌هاي مختلف در سال 1390 قرض‌الحسنه پس‌انداز - 10 درصد سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ساير - 17 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت- 15.5 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله- 15 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله- 11 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله- 10 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله- 10 درصد تبصره- كليه نهادهاي فعال در بازار غير متشكل پولي كه به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌نمايند، موظفند با تشخيص بانك مركزي و با لحاظ دستور‌العمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند. ماده 6- نرخ سود عقود غير مشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 11 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 14 درصد تعيين مي‌شود. به استناد بند 1 و 2 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين مؤسسه اعتباري و مشتري، بين 14 تا 17 درصد تعيين مي‌شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد، ضمنا استفاده از عقود مشاركتي تقسطي ممنوع است. تبصره 1- نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين مي‌شود. تبصره 2- سود تسهيلات عقود غير مشاركتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي و بر اساس فرمول ارايه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانك مركزي محاسبه و اعمال مي‌شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غير مشاركتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط مؤسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده (غير مركب) محاسبه و دريافت مي‌گردد. تبصره 3- در صورت تسويه تسهيلات عقود غير مشاركتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و به ازاي هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌تواند 5 هزار ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتري مسترد كند. تبصره 4 ـ حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي مطابق نرخ سود عقود غيرمشاركتي مندرج در ماده 6 تعيين مي‌شود. دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي‌باشد. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» فصل سوم بسته سياستي _ نظارتي بانك مركزي كه به تبيين سياست‌هاي اعتباري اختصاص دارد، به شرح زير است: ماده 7 ـ مؤسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمنا توصيه مي‌گردد موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود در سال 1390 نسبت‌هاي جدول زير را رعايت نمايند: توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال 1390 كشاورزي و آب ـ 20 درصد صنعت و معدن ـ 37 درصد ـ مسكن و ساختمان 25 درصد صادرات و زيرساختهاي بازرگاني 10 درصد بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد جمع 100 تبصره 1 ـ بانك‌هاي تخصصي حداقل 90 درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي‌نمايند. تبصره 2 ـ آن دسته از مؤسسات اعتباري كه نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت‌گيري خود از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد. تبصره 3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي،در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند. ماده 8 ـ مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند: الف ـ خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل و ديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ 40 ميليون ريال. ب ـ تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ 50 ميليون ريال. ج ـ تسهيلات خريد خودرو‌سواري به ميزان 70 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو. د ـ تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاكسي فرسوده، به ميزان 100 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو. ماده 9 ـ پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه آنها از جمله شركت‌هاي ليزينگ ( به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است. تبصره 1 ـ سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده‌گذاري نموده اند براساس ضوابطي كه بانك مسكن به تاييد بانك مركزي مي‌رساند، معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌گردد. تبصره 2 ـ سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسكن مهر معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسكن مهر كه از فناوري ساخت صنعتي استفاده مي‌نمايند، معادل 220 ميليون ريال تعيين مي‌گردد. تبصره 3 ـ اعطاي تسهيلات مسكن مهر تنها براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند. ماده 10 ـ بانك‌هاي دولتي مكلف و بانك‌هاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانك مركزي به عنون وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند. ماده 11 ـ در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي مؤسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فناوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديد‌پذير، اقدام نمايند. ماده 12ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف 20 ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر 25 ميليون ريال ( زوج و زوجه جمعاً 50 ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغال‌زايي و توانمند‌سازي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا 70 ميليون ريال، قابل انجام است. تبصره 1ـ موسسه اعتباري كه قصد جذب و تخصيص پس‌انداز قرض‌الحسنه دارد، براي اين منظور بايد ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانك مركزي و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي اين بانك، نسبت به تاسيس يك صندوق قرض‌الحسنه اقدام كرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرض‌‌الحسنه را پس از كسر ذخاير قانوني و نقد در صندوق، به قرض‌الحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دريافت پس انداز قرض‌الحسنه توسط موسسه اعتباري كه ماهيت صندوق قرض‌الحسنه ندارد، ممنوع مي‌باشد. موسسه اعتباري لازم است مانده قبلي پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غير از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع مي‌باشد. تبصره 2ـ در جهت ساماندهي به جوايز اعطايي به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطاي اين جوايز براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه از ابلاغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد. ماده 13 ـ با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز مؤسسات اعتباري در كوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناسب در سيستم بانكي كشور و كاهش بدهي مؤسسات اعتباري به بانك مركزي، لازم است هر گونه معامله بين موسسات اعتباري با يكديگر و همچنين بين مؤسسات اعتباري و بانك مركزي به شكل ضابطه مندي در چارچوب عمليات بازار بين بانكي ريالي در قالب عقد جعاله با حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غير مشاركتي و دستورالعمل‌هاي مربوط انجام گيرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» فصل چهارم بسته سياستي _ نظارتي بانك مركزي با عنوان "سياست‌هاي نظارتي " به شرح زير است: ماده 14 ـ مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخير تاديه دين مشتريان، حداكثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي كه بدهي معوق تعيين تكليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه كامل بدهي امكان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذكور نمي‌گردد. ماده 15 ـ مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليد و غيرتوليدي به ترتيب معادل 15 و 5 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارجي از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود. تبصره 1 ـ موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود. تبصره 2 ـ سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف كشور، تا 60 درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي كه طرح توسعه‌اي اجرا كرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش‌بيني فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد. تبصره 3 - موسسات اعتباري مكلف به اعتبار سنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبار سنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبار سنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال منوط به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمنا گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبار سنجي مشتريان منظور خواهد شد. تبصره 4 - اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شركت‌هاي تحت پوشش (به صورت مستقيم و غير مستقيم) و تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد. ماده 16 - موسسات اعتباري موظفند حداكثر ظرف شش ماه از ابلاغيه اين مجموعه، كليه دارايي‌هاي مازاد و تمليكي خود و شركت‌هاي انتفاعي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در آنها مشاركت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري (مصوب سال 1386 شوراي پول و اعتبار) واگذار نمايند. ماده 17 - فعاليت شركت‌ها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است، بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد. ماده 18 - مؤسسات اعتباري مي‌توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانكي، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاهاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند. ماده 19 - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند، بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايند. در فصل پنجم اين بسته با عنوان "نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك " آمده است: ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترونيكي كشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانكي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نامه سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا در آورند. ماده 21 - به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش كارت‌هاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي كه به تاييد رئيس كل بانك مركزي مي‌رسد، شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي ايجاد مي گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش كارت‌هاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارايه خدمات را به ارايه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبكه الكترونيكي پايانه‌هاي كارتي واگذار نموده و در شبكه مزبور مشاركت نمايند. ساير ماده 22 - بانك مركزي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد. ماده 23 - بانك مركزي موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعتباري اقدام نمايد. ماده 24 - اين مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.