رسالت: تاملي بر قرائت يك گزارش در مجلس

سه‌شنبه آخر سال گذشته نمايندگان مجلس گزارش عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در سال 89 را كه از سوي كميسيون انرژي تهيه شده بود استماع كردند. درباره ماهيت گزارش و واكنش نمايندگان نكاتي وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود: 1- رسانه‌ها در تيتر خبر خود در اين باره نوشتند؛ مجلس با ارسال گزارش كميسيون انرژي در مورد عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در قانون بودجه سال 89 به قوه قضائيه موافقت كرد. سه‌شنبه آخر سال گذشته نمايندگان مجلس گزارش عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در سال 89 را كه از سوي كميسيون انرژي تهيه شده بود استماع كردند. درباره ماهيت گزارش و واكنش نمايندگان نكاتي وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود: 1- رسانه‌ها در تيتر خبر خود در اين باره نوشتند؛ مجلس با ارسال گزارش كميسيون انرژي در مورد عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در قانون بودجه سال 89 به قوه قضائيه موافقت كرد. گزارش ياد شده مستند به گزارش ديوان محاسبات در خصوص عملكرد 9 ماهه وزارت نفت است. سئوال اين است كه آيا ديوان در نقش گزارش دهي و خبر رساني ايفاي نقش كرده است يا در اندازه وظايف ذاتي خود به عنوان يك نهاد نظارتي وابسته به قوه مقننه؟ اگر در نقش يك نهاد خبري وارد موضوع عملكرد9 ماهه شده است بايد پرسيد پس وظايف ذاتي اين نهاد چه مي‌شود. اگر در نقش يك نهاد نظارتي و يك نهاد داوري در خصوص مسائل مالي و محاسباتي وارد شده است بايد ديد با تخلف عدم واريز بيش از 11 ميليارد دلار به خزانه چه برخورد حقوقي داشته است. وفق تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات، ديوان بايستي با احراز تخلف راي به رد وجوه و مجازات اداري متخلفين تا اندازه انفصال دائم از خدمات دولتي انجام وظيفه كند. همچنين ديوان پس از احراز تخلف، پرونده را براي تعقيب (نه رسيدگي) به قوه قضائيه ارسال نمايد. بنابراين موافقت يا عدم موافقت مجلس با ارسال پرونده تخلف (نه گزارش) موضوعيت ندارد. 2- گزارش از يك سو بر عدم واريز 5/11 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه از سوي شركت ملي نفت صحه مي‌گذارد و از سوي ديگر از طلب 6 ميليارد دلاري وزارت نفت از خزانه حكايت دارد. لذا گزارش حكايت از يك صورت مغايرت از حساب في مابين خزانه و وزارت نفت در سال 89 دارد. البته چون گزارش 9 ماهه است طبيعي است كه اين صورت مغايرت وجود داشته باشد. اما موضوع مهم آن است كه به دليل غفلت دولت و مجلس از شفاف سازي درآمدهاي نفتي در بودجه ساليانه كه هر سال هم پيچيده‌تر مي‌شود حساب في‌مابين وزارت نفت و خزانه حداقل از سال 87 تاكنون تسويه يا تصفيه نشده است. خطاي دولت و مجلس در بودجه سال 90 دارد تكرار مي‌شود و هيچ اراده‌اي نيز براي شفاف سازي آن وجود ندارد. سه سال پيش كه گزارش تفريغ تبصره11 قانون بودجه سال 85 در صحن علني مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزينشي) حدود 6 ميليارد دلار اختلاف حساب في ما بين بانك مركزي و شركت ملي نفت كلا در يك ميليارد دلار خلاصه شد و آن يك ميليارد دلار هم در هياهوي گم شدن و نشدن فراموش شد. تفريغ اجزا و بندهاي تبصره 11 قانون بودجه سال 85 نشان مي‌داد كه اقلام ارزي حاصل از عوايد نفت و گاز كه حداقل آن 200 هزار دلار و حداكثر آن حدود 7/1 ميليارد دلار بودند اولي با عبور از سقف رديف 201010 از حساب ذخيره ارزي برداشت و به حساب درآمد عمومي پس از تبديل و تسعير واريز شده و دومي اصلا به بانك مركزي تحويل نشده تا به حساب ذخيره ارزي يا درآمد عمومي منظور شود. نمايندگان مجلس و ديگر مسئولين دولتي به جاي تعقيب موضوع در قاب تفريغ بودجه و پيگيري آن به موجب دادخواست دادستان و آراي هيئت‌هاي مستشاري به همه گونه اظهار نظرها توجه كردند الا به مباني استدلال راي هيئت مستشاري كه از عدم واريز ارز به حساب بانك مركزي حكايت داشت و حتي وقتي كه محكمه تجديدنظر راي هيئت مستشاري را نقض كرد هيچ كس به مباني استدلال مندرج در راي محكمه توجه و دقت نكرد و نيز در سنوات 86 و 87 و 88 هم كه گزارش تفريغ حكايت از عدم واريز بخش ارز نفت به حساب بانك مركزي داشت، حساس نشد. امروز سخن از 11 ميليارد دلار اختلاف حساب بين بانك مركزي و شركت ملي نفت ايران است. بي‌شك همه كساني كه از آن يك ميليارد دلاري كه از سر جمع 6 ميليارد دلار به سادگي گذشتند امروز بايد پاسخگوي اين 11 ميليارد دلار باشند. 3- رئيس كميسيون و يك عضو كميسيون در گفتگو با خبرنگاران در واكنش به اين گزارش، تخلف بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي را مطرح كردند و وزارت نفت را مقصر ندانستند. احراز تخلف و يا به تعبير نمايندگان محترم احراز "مقصر" در صلاحيت نمايندگان مجلس نيست. قانون ديوان محاسبات اين امر مهم را در صلاحيت هيئت‌هاي مستشاري و هيئت عمومي ديوان به هنگام آراي مربوط به گزارش تفريغ مي‌داند اينكه هر كس در خصوص تخلف و تقصير اظهارنظر كند جز اينكه مفري براي متخلفين ايجاد كند كار ديگري نخواهد كرد. 4- وفق بندهاي مربوط به نفت در بودجه ساليانه سال‌هاي 84 تاكنون درصدي از ارزش نفت خام و نيز تمامي سودخالص شركت ملي نفت براي سرمايه‌گذاري و... به وزارت نفت تعلق دارد. تنها در سال‌هاي 86 و 87 سود خالص شركت ملي نفت 16 و 21 ميليارد دلار بوده است. آيا نمايندگان مجلس مي‌توانند به اين سئوال پاسخ دهند كه علي‌رغم بذل و بخشش ميلياردي از درآمد عمومي به شركت ملي نفت، چرا توليد كاهش يافته است و خبري از ارزش افزوده اين سرمايه‌گذاري‌ها در صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت در درآمد عمومي كشور شنيده نمي‌شود؟ آيا مجلس به طور اعم و ديوان به طور اخص گزارشي از حجم عظيم اين سرمايه‌گذاري‌ها و نتايج حاصله داشته است؟ 5- بر اساس صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت درآمدهاي نفتي در طول برنامه پنجم بيش از265 ميليارد دلار بوده است. وفق جدول شماره 8 برنامه، دولت تنها 81 ميليارد دلار مي‌توانسته است در بودجه عمومي از نفت استفاده كند. مفهوم اين اعداد و ارقام اين بوده است كه دو سوم درآمد نفت صادراتي خارج از گردش خزانه در دست شركت ملي نفت و نيز حساب ذخيره ارزي بوده است. آيا مجلس و دولت از نحوه هزينه كرد اين رقم نجومي خارج از گردش خزانه اطلاع دارد؟ اگر ما گردش هر ده ميليون تومان را در اقتصاد ايجاد يك شغل بدانيم، همچنين اگر از اين رقم نجومي فقط 100 ميليارد دلار آن را درست سرمايه‌گذاري كرده باشيم بايد در طول برنامه پنج ساله پنجم حداقل 10 ميليون شغل ايجاد مي‌كرديم. آيا چنين اتفاقي افتاده است؟!