اعدام در انتظار سرشاخه های هرمی است

اسناد كشف شده از شركت هاي هرمي نشان مي دهد، در اين شبكه مخوف، تفكري با هدف شبهات ديني، حذف شعائر و اعمال اسلامي و ميهني وجود دارد. كوئست با هدف ترويج فرهنگ بوديسم فعاليت مي‌كند تا با آن جوانان ايراني به جاي عبادات اسلامي خود تمرين خرافه گري هاي ويجي اسوران را (تحت لواي سكوت و مديتيشن) در دستور كار خود قرار دهند. به گزارش سرویس اجتماعی «فردا» به نقل از همشهری ماه ؛ شعار دروغين مجموعه شركت‌هاي هرمي مبني بر اين كه « همه برنده‌اند » دروغي بيش نيست. تنها يك دهم درصد از اعضاي شبكه‌هاي هرمي به ثروت‌هاي هنگفت دست مي‌يابند و بيش از 80 درصد، حتي نمي‌توانند اصل سرمايه خود را نيز بازپس گيرند. فعاليت شركت‌هاي هرمي نوعي كلاه‌برداري است. شكل كلي آن به اين صورت است كه افراد با پرداخت مقداري پول عضو شركتي مي‌شوند تا در آينده با به عضويت در آوردن چند نفر ديگر و رشد زيرمجموعه مشتريان به چند برابر حق عضويت دست پيدا كنند. برخي از اين شركت‌ها به واسطه عضويت باواسطه نيز به اعضايشان حق‌الزحمه مي‌دهند ولي در همه انواع اين نوع دسيسه عضو مي‌بايست دست‌كم دو نفر را مستقيماً به شركت معرفي كند. رضا جعفری معاون دادستان و سرپرست دادسراي جرائم رايانه‌اي در گفت‌وگويي با خبرنگار ما به اقدامات اخير اين دادسرا براي مبارزه با شركت‌هاي هرمي پاسخ داده است. جعفري معتقد است: مردم براي مبارزه بي‌امان و ريشه كني كامل شركت‌هاي هرمي بايد به كمك دستگاه‌ قضايي و امنيتي بيايند تا ريشه شركت‌هاي هرمي كه هدفش تاراج و غارت سرمايه جوانان ايراني خشكانده شود. آقاي جعفري، چرا با شركت‌هاي هرمي برخورد مي‌شود؟ فعاليت شركت‌هاي هرمي طبق قانون جرم است و افرادي كه در اين شركت‌ها فعاليت كنند تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. امروزه برخورد با شركت‌های هرمی یكی از مطالبات مردم است. چرا كه صدها هزار نفر با این معضل درگیر شده‌اند البته در چند ماهه اخیر برخورد‌های جدی با این شركت‌ها شده است و برخورد‌های دیگری نیز با این شركت‌ها پیش رو است كه در روزهای آینده مردم شاهد آن خواهند بود. رسيدگي به پرونده متخلفان شركت‌هاي هرمي تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور رسيدگي مي‌شود. با اصلاح تبصره يك ماده 2 قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در عرصه مقابله با گسترش شركت‌هاي هرمي به صورت هماهنگ فعال شدند. قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي دقيقا چه مي‌گويد؟ قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌‌هاي هرمي با الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» تصويب شد. طبق اين بند، فعاليت هرمي يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور شمرده مي‌شود. براساس بند «ز» اين قانون، « قبول نمايندگي، عضوگيري بنگاه، موسسه، شركت يا گروه براي كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء، به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره انساني تداوم يابد، جرم محسوب مي‌شود.» براساس قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي ، فعالان اصلي اين طرح‌ها كه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد في‌الارض تلقي مي‌شوند و مجازات اعدام براي آن ها تعيين شده است و براي فعالان اصلي فاقد قصد مجازات ، حبس از 5 تا 20 سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي و براي فعالان جزء، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از اين راه قيد شده است. در تمامي موارد ياد شده، دادگاه بايد تمام اموالي كه از راه خلاف قانون به دست آمده است را ضبط كند و به محروميت از هرگونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها به تمامي شركا و معاونان جرم، حكم دهد. برخورد با شركت‌هاي هرمي تا چه میزان جدي است؟ مسئولان قوه قضائیه عزم خود را در برخورد بی‌امان با معضل شركت‌های هرمی جذب كرده‌اند و دادستانی نیز پرچم‌دار مبارزه با شركت‌های هرمی است، دادسراي جرائم رايانه‌اي نيز به صورت تخصصي جرایم شركت‌های هرمی را بررسي مي‌كند و تاكنون شركت‌های هرمی زیادی منهدم شده‌اند، این رویه تا روزی كه یك مالباخته در كشور وجود نداشته باشد، ادامه دارد. بسیاری از دفاتر هرمی را شناسایی كرده‌ایم و مردم نیز باید در شناسایی دفاتر هرمی به دادستانی كمك كنند همچنین مردم می‌توانند برای دادن اخبار این شركت‌ها با تلفن‌های دادستانی یا مراكز امنیتی و انتظامي تماس بگیرند. نتيجه اين اقدامات و مبارزات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اقدامات خود را در چند مرحله برای ریشه کن کردن فعالیت شرکتهای هرمی اجرایی کردند به نحوی که اکنون اقدامات این شرکتها در کشور بسیار کاهش یافته است. پیش از این فعالیت شرکت هرمي کوئستی در کشور به متلاشی شدن بنیان برخی خانواده ها منجر شده بود زیرا ورود این شرکتها به داخل خانواده ها و عضوگیری از اعضای خانواده سبب شده بود تا افراد پس از دست دادن اموال خود نتوانند از یکدیگر شکایت کنند. فعالیت این شرکتها در کشور میزان جرایمی از جمله گروگانگیری و ضرب و جرح را تا حد چشمگیری افزایش داده است. شعب دادسرای ویژه جرایم رایانه ای از سال گذشته اقدامات ارزنده ای را در برخورد با این شرکتها انجام دادند و توانستند بسیاری از سرکرده‌های اصلی شرکت‌های هرمی را در کشور شناسایی و دستگیر کنند.در حال حاضر تعداد قابل توجهي از ليدر‌ها و سرشاخه‌هاي اصلي كوئست در ايران دستگير شده و ضربات وارده به اين شركت دسيسه هرمي باعث شده تا كوئست با مشكلات زيادي در كشور مواجه شود. بخش قابل توجهي از مالباختگان و اعضاي شركت دسيسه هرمي كوئست جوانان شهرستاني هستند. كوئستي‌ها سعي دارند تحت عنوان استخدام و كاريابي چوانان جوياي كار از شهرستان را جذب خود كرده و از آنان اخاذي كنند. توضیح بیشتری در مورد چند عملياتی که طي يكي دو ماه گذشته براي برچيدن دفاتر شركت هرمي كوئست انجام شد ارائه می دهید؟ در ارديبهشت سال‌جاري بيش از 410 دفتر كوئست شناسايي و با اقدام به موقع وزارت اطلاعات و پليس اين دفاتر پلمپ شدند. در اين عمليات چند نفر از سرشاخه‌هاي اصلي كوئست نيز دستگير و روانه زندان شدند.اما از آن‌جايي كه كوئستي‌ها هر روز با شيوه و ترفند جديد قصد كلاهبرداري كنند، مبارزات نيز بدون وقفه ادامه دارد. 22 دي نيز در عمليات مأموران امنيتي عليه 20 دفتر شركت هرمي كوئست بيش از 350 نفر دستگير شدند. 50 نفر از دستگير شدگان نيز كه سابقه‌اي نداشته و مالباخته بودند پس از اخذ تعهد آزاد شدند.15 نفر از دستگير شدگان از سرشبكه‌هاي اصلي شركت هرمي كوئست هستند كه درآمدهاي ميلياردي كسب كرده‌اند. ضمن آنکه در بهمن سال جاري نيز عمليات عليه دفاتر كوئست در غرب تهران به اجرا درآمد، كه در يكي از عمليات‌ها 62 دفتر شرکت هرمی کوئست در منطقه سعادت‌آباد شناسايي و پلمپ شد. در اين عمليات 462 نفر كه در شركت هرمي كوئست عضويت داشتند دستگير شدند. تعدادي از صاحبان املاك و متصديان بنگاههاي ملكي نيز در بين دستگيرشدگان بودند. 15 مالک واحدهای تجاری و مسکونی و صاحبان بنگاههای املاک در اين ارتباط و به دليل اجاره واحدهاي خود دستگیر شدند که 3 نفر از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند. علت برخورد با صاحبان املاك و آژانس‌ها چيست؟ اگر مالکان واحدهای تجاری و مسکونی و صاحبان بنگاههای املاک با اطلاع قبلی واحدشان را به شرکت‌های هرمی اجاره دهند به عنوان معاون در جرم شناخته شده و علاوه بر پلمب محل فعالیت، 6 ماه حبس در انتظارشان است و مکان موردنظر نیز تا مدت نامعلومی پلمپ خواهد شد و در این رابطه مالکان 410 دفتر شرکت هرمی کوئست که در اردیبهشت سال جاری پلمپ شدند، همچنان پیگیر وضعیت ملک خود هستند. تاكنون 3 بنگاه ملكي كه براي شركت‌هاي هرمي واحدهاي تجاري و مسكوني تهيه مي‌كردند به دستور دادسرا توقيف و از فعاليت‌شان جلوگيري شده است. قانون چه مجازاتي براي سرشاخه‌هاي شركت‌هاي هرمي در نظر گرفته است؟ براي سرشاخه‌هاي شركت‌هاي هرمي نيز در قانون اخلالگران نظام اقتصادي 20 سال حبس در نظر گرفته شده و اگر اقدام‌شان اخلال در نظام اقتصادي باشد حكم اعدام برايشان صادر مي‌شود. بر همین اساس به تمامی فعالان این عرصه هشدار می دهیم تا از اقدامات خود دست بردارند زیرا در غیر این صورت با برخورد قاطع و جدی مراجع انتظامی و قضائی مواجه می شوند.