سهم‌خواهی صادرکنندگان از تجارت

مهر: روزی که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم در مجلس حاضر شد تا از برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت دفاع کند، جمله ای را عنوان کرد که با توجه به صبغه مدیریتی‌اش در امر صادرات و واردات و تصدی پست معاون وزیری در زمان مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم، توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را به خود جلب کند و آن، برابری صادرات و واردات در سالهای برنامه پنجم توسعه بود؛ اما گویا این رویا زودتر از افق‌های دید ترسیم شده قرار است تحقق یابد و سال 90، سال تحقق این آرزو باشد. آن روزها مهدی غضنفری در تشریح برنامه‌های خود در مجلس چنین گفت: در برنامه چهارم توسعه تمامی تلاش این بوده که نسبت واردات به صادرات به سمت برابری پیش رود که امیدواریم در برنامه پنجم نیز این هدف با جدیت دنبال شده و در برنامه گم نشود، چرا که توسعه صادرات باید به گونه‌ای تقویت شود که دسترسی به این هدف را میسر کند. وی افزود: سیاستهای حمایت از صادرات در شکل و اندازه‌های متنوعی باید تدوین و عملیاتی شود، ضمن اینکه یکی از برنامه‌های دولت دهم این است که به کمک سایر دستگاه‌ها، زمان و مسیرهای تجارت خارجی را کمتر کند. غضنفری از واردات هم سخن به میان آورد و در خصوص واردات و اظهار نظرها و دل‌نگرانی‌های نمایندگان مجلس و پارلمان بخش‌خصوصی در قبال واردات تصریح کرد: در قانون برنامه چهارم مرزی برای واردات نیست، بنابراین باید در وزارت بازرگانی سعی شود ابزارهای کنترل واردات را فعال‌تر از گذشته به کار گرفت. این امر چند پیش‌شرط دارد که بر اساس آن نمی‌توان درخواستهای ماوراء قانون را مطرح کرد و از سوی دیگر، اجازه نداد حمایتها موجب تنبلی تولید شود. این گفته‌ها در شرایطی مطرح شد که کشور در کنار گام برداشتن به سمت رشد و تعالی صادرات غیرنفتی کشور، با محدودیتهایی نیز از سوی برخی کشورهای غربی مواجه شده و در سیبل تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود، اما در سایه همین تحریم‌ها، وزارت بازرگانی صادرات غیرنفتی را در سال 89 از مرز 30 میلیارد دلار گذراند و برای سال 90، صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده است. بر این اساس، وزارت بازرگانی تصمیم گرفته تا 1390 را سال برابری واردات و صادرات کشور رقم زند و صادرات کشور را به مرز 45 میلیارد دلار برساند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه، قرار بر این است که صادرات غیرنفتی کشور در سال 90، با احتساب صادرات 10 میلیارد دلاری خدمات، به 45 میلیارد دلار برسد، این درحالی است که سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی از صادرات خدمات، 3.3 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. البته اگرچه این خبر، خوشحالی بسیاری از سیاستگذاران و دلسوزان صادرات غیرنفتی کشور را در بر داشت ولی در عین حال، مسئولیتی خطیر را بر دوش آنها قرار داده است و نکاتی را نیز به آنها گوشزد کرد که باید در این مسیر، علیرغم تمامی ناهمواری‌ها، کارنامه‌ای درخشان را به جای بگذارند. اما باید به سیاستگذاران و مسئولان نیز، این نکته را خاطرنشان کرد که دستیابی به صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری پیش‌شرط‌‌هایی دارد که از جمله آن می‌توان به پرداخت جوایز صادراتی اشاره کرد. جوایزی که امیدواری اندکی را برای صادرکنندگان بوجود می آورد، اما متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری پرداخت به روز آن با تاخیر انجام می‌گیرد. مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی نیز در جدیدترین اظهارنظر خود در رابطه با صادرات غیرنفتی در سال جاری اعلام کرده است که برای سال 90، سقف 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده و در آخرین جلسه شورایعالی صادرات کشور، سهم هر بخش و دستگاه در تحقق این میزان صادرات مشخص شده است که امیدواریم همانند گذشته، حمایت از صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم و صادرکنندگان نیز با رشد بیشتری کار صادرات را انجام دهند. وی ادامه می‌دهد: در هر صورت موضوع توسعه صادرات غیرنفتی هیچگاه از اولویت‌های دولت خارج نمی‌شود، اما برنامه‌ریزی های تولید باید با محوریت صادرات غیرنفتی و حضور ماندگار در بازارهای هدف باشد. به اعتقاد وزیر بازرگانی، پس از هدفمندشدن یارانه‌ها، بخشی از منابعی که از این طریق آزاد می‌شود می‌تواند به کمک جوایز صادراتی بیاید و بتوانیم در سال 90 معوقات جوایز صادراتی را پرداخت کنیم و حمایت‌های گذشته مانند یارانه‌های نمایشگاهی، کمک به حضور هیات‌های تجاری در بازارهای خارجی و پذیرش هیات تجاری از بازارهای هدف را بیش از گذشته انجام دهیم. غضنفری به صادرکنندگان نیز توصیه‌هایی دارد: ارایه نمایندگی به تجار و بازرگانان بازار هدف، ساده‌ترین شیوه برای ماندگاری در بازار است، هزینه کمی دارد و شیوه ای ارزانتر از توسعه مراکز تجاری در بازارهای هدف است. وی ابراز امیدواری می‌کند که تشکل‌های صادراتی با به دست گرفتن ابتکارعمل در اعطای نمایندگی به برخی از تجار کشورهای بازار هدف، کمک کنند کالای کشور با کیفیت و کمیت بیشتری نسبت به گذشته در بازارهای هدف نفوذ کنند. به هرحال، سال 90 سالی بسیار پرمسئولیت برای تجار و صادرکنندگان کشور خواهد بود تا خود را به پای واردکنندگان برسانند و تلاش کنند تا آنها نیز، سهم خود را در تجارت کشور، به سهم واردکنندگان ارتقا دهند. همان تلاشی که مقام معظم رهبری با هوشمندی از آن، به عنوان جهاد اقتصادی یاد می‌کنند.