جهان صنعت: تصمیم‌های دولتی مزد

تصمیم کمیته مزد برای افزایش 9 درصدی دستمزدها در سال آینده نشان می‌دهد که سایه دولت بر تصمیم‌های بخش خصوصی افزایش یافته است. اگرچه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی طی سال‌های اخیر مدعی بودند که آنچه مصوب می‌کنند فارغ از تاثیر مستقیم دولت است اما تصمیمی که برای دستمزد سال 90 گرفته شد نشان می‌دهد که نقش دولت در این تصمیم بسیار پررنگ است. طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد به عنوان مخالف سرسخت افزایش دستمزدها عنوان کرده بود که افزایش دستمزد عامل تورم است. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که این فقط یک اظهارنظر است اما بعد از مشخص شدن تصمیم‌های کمیته مزد موضوع ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. بر مبنای سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم اقتصاد ایران باید به سمت توسعه بخش خصوصی برود. لازمه اجرایی شدن این سیاست استقلال بخش خصوصی در تمام حوزه‌هاست؛ از جمله تعیین دستمزد که ابتدایی‌ترین حقوق رابطه کارگری و کارفرمایی است. اگر بنا باشد که دولت در این حوزه نیز دخالت کند، بخش خصوصی هرگز نمی‌تواند در اقتصاد ایران رشد کند کمااینکه تا به امروز چنین بوده است.