سلطانیه: بحث‌های سیاسی خاتمه یابد

مهر: متن کامل سخنرانی علی اصغر سلطانیه در نشست شورای حکام به شرح زیر است: «بنام خداوند بسیار بخشنده و بسیار مهربان در ابتدا مایلم مراتب تسلیت عمیق خود را نسبت به فقدان فواد اسماعیلف، سفیر و نماینده دائم از کشور برادر و همسایه آذربایجان‌ که از نجیب‌ترین دوستان دیپلمات در وین محسوب می‌شد، ابراز کنم. آقای رئیس، خود را موظف می‌دانم از حمایت مقتضی اعضای خانواده جنبش غیرمتعهد از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران که در بیانیه قرائت شده سفیر محترم مصر منعکس شده است صمیمانه قدردانی کنم. آقای رییس، اجازه می‌خواهم مرور کوتاهی به گزارش مدیر کل درخصوص اجرای توافقنامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران داشته باشم ( طبق آنچه در سندGOV/٧/٢٠١١ آمده است). بررسی دقیقی از این گزارش جهت ملاحظه کشورهای عضو و افکار عمومی در دست تهیه است که در قالب یادداشتی از توضیحات توزیع می‌شود. ملاحظات کلی مأموریت اصلی آژانس در بازرسی‌های معمول، راستی‌آزمایی و تأیید انحراف نداشتن مواد هسته‌یی اعلام شده است. آژانس باید نتایج کار راستی‌آزمایی را به صورت فشرده در گزارش خود به شورای حکام منعکس کند. باید خیلی ساده گزارش شود که آیا بازرسان قادر به پیشبرد کار و انجام راستی‌آزمایی بوده‌اند یا نه. اگر چنین است آیا یافته‌های آنها با آنچه اعلام شده است مطابقت دارد. بر اساس پاراگراف ‌٢٧ قطعنامه پادمان مصوب کنفرانس عمومی (GC (٥٣) / RES/١٤)، آژانس باید گزارش را براساس داده‌های فنی و واقعی و بی‌طرفانه به همراه ارجاعات مناسب به مقررات موافقتنامه پادمان ارائه کند. با توجه به قطعنامه (GC (٥٤) / RES/١١) در پنجاه و چهارمین اجلاس کنفرانس عمومی، آژانس حین انجام راستی‌آزمایی در کشورهای عضو و گزارش دهی در مورد فعالیت‌های راستی‌آزمایی باید قواعد مربوط به رعایت حق مالکیت تجاری و محرمانه بودن اطلاعات را رعایت و حفاظت کند. تهیه و فراهم کردن جزئیات اطلاعات فنی در گزارش که از طریق انجام راستی‌آزمایی به آگاهی بازرسان می‌رسد نه تنها مطلوبیتی برای خوانندگان گزارش شامل طیف وسیعی از گروه‌های مختلف مردم از دیپلمات‌ها تا مردمی که در خیابان هستند، ندارد، بلکه موجب سردرگمی و فراهم کردن زمینه سوء استفاده و در نتیجه بروز تنش‌های سیاسی می‌شود. علاوه بر این ، ارائه چنین جزئیات فنی در تناقض با اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه است. دبیرخانه می‌باید صرفا به راستی آزمایی آنچه توسط کشورهای عضو بر اساس موافقت نامه پادمان اعلام می‌شود، توجه نماید و مأموریتی برای پرداختن به چرایی عدم اجرای تعهدات کشورهای عضو ندارد و یا اینکه از کشورهای عضو بخواهد پایبند به یک معاهده یا پذیرش پروتکل الحاقی بوده، تعهدات مالی را بپذیرند و در مورد عواقب انجام ندادن برخی امور به قضاوت درباره کشورها بنشیند. دبیرخانه بسادگی باید یافته‌های فنی در فرآیند راستی آزمایی را گزارش دهد. تفاوت اساسی میان تعهدات حقوقی کشورها مطابق با توافقنامه‌های پادمانی مربوطه و اقدامات مبتنی بر اعتماد‌سازی به طور داوطلبانه، به وضوح در دو بخش مجزا در این گزارش منعکس شده است. ملاحظات خاص ‌١ـ مدیرکل در گزارش خود تا حدی، تفاوت بین اقدامات مرتبط با تعهدات توافقنامه جامع پادمان جامع توافقنامه و سایر درخواست‌های مورد مناقشه از قبیل موارد مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد و پروتکل الحاقی قائل شده است. این گام در مسیری صحیح است. مدیرکل فهرستی از فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌یی را به گزارش ضمیمه کرده که به قرار زیر است: الف) موارد تحت توافقنامه جامع پادمان ب) مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعلیق آنها شده است. جزئیات کامل گزارش در دسته اول مربوط به تعهدات ایران در زمینه ان پی تی ثابت می‌کند که آژانس به همه مواد هسته‌یی و امکانات در جمهوری اسلامی ایران دسترسی کامل داشته است، از جمله وجود بازرسی‌های معمول و اعلام نشده، هم‌چنین وجود ‌٢٤ساعته دوربین‌ها در محل. بنابراین، ادعای این‌که "ایران همکاری لازم را ارائه نمی‌کند " نادرست و گمراه کننده است. اگر منظور مدیرکل به معنای همکاری لازم در مقابل دسته دوم است که یا توسط شورای امنیت سازمان ملل درخواست می‌شود، یا مربوط به پروتکل الحاقی یا کد اصلاح شده ‌١/٣ که اگر فرض بر این باشد، باید آن را در آینده به زبان بسیار روشنی نوشت. ‌٢ـ فهرست طولانی ذکر شده در دسته دوم، ثابت می‌کند قصد واقعی حامیان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تعلیق موقت صرفا فعالیت‌های غنی‌سازی نیست و بلکه تعلیق تمامی چرخه سوخت هسته‌یی مدنظر بوده تا راه برای توقف نهایی تمامی فعالیت‌های هسته‌یی در ایران فراهم شود. همان‌گونه که پیوست به روشنی نشان می‌دهد شورای امنیت سازمان ملل فراتر رفته و با درخواست تعلیق حتی هر تحقیق و توسعه در این حوزه از خط قرمز ، که حق مسلم یک کشور عضو است، عبور می‌کند. هیچ یک از مردم ایران حتی حق فکر کردن و یا انجام پژوهش در زمینه غنی سازی و تمامی فعالیت‌های فهرست شده در پیوست را ندارد. مطمئن هستم همه شما تشخیص می‌دهید اصل تفکر و دغدغه‌هایی که زمینه مقاومت تاریخی ایران را رقم می‌زند ، عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیست. اگر در موقعیت ما بودید آیا کشورهای شما تمام فعالیت‌های خود را از جمله تحقیق و توسعه به حالت تعلیق در می‌آوردند؟ من آن را به قضاوت منصفانه شما واگذار می‌کنم. ‌٣- در پاراگراف ‌٤٧ از خلاصه گزارش آمده است: "در حالی که آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد اعلام شده هسته‌یی در تاسیسات هسته‌یی و LOFs اعلام شده از سوی ایران تحت توافقنامه پادمان ادامه می‌دهد، برای اینکه آژانس قادر باشد درباره نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده در ایران اطمینان موثق دهد و نتیجه بگیرد که تمامی مواد هسته‌یی در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز بکار می‌رود، ایران همکاری لازم را ارائه نمی‌کند". با یادآوری گزارش سالیانه اجرای توافقنامه پادمان، درسند (GOV/٢٥/٢٠١٠ ) آمده است : "فعالیت‌های پادمان درخصوص ‌٧٣ کشور در چارچوب موافقتنامه‌های جامع پادمانی در حال انجام است، اما بدون پروتکل‌های الحاقی. دبیرخانه در خصوص این کشورها هیچ نشانه‌ای از انحراف از مواد هسته‌یی اعلام شده از مسیر فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌یی نیافت. بر این اساس، دبیرخانه نتیجه گیری کرد که در این کشورها، مواد هسته‌یی اعلام شده در فعالیت‌های صلح آمیز باقی مانده‌اند." نتیجه گیری اصلی این است که "پس از قوی ترین بازرسی‌ها در طول ‌٨ سال گذشته، که در تاریخ آژانس بی سابقه بوده است، هیچ مدرکی دال بر انحراف مواد هسته‌یی برای مقاصد ممنوعه یافت نشد و تمامی مواد اعلام شده هسته‌یی در فعالیت‌های صلح آمیز قرار دارند". این پیام مهم به تمام جهان در این گزارش تحت الشعاع قرار گرفته و نادیده گرفته شده است. ‌٤ـ در مناسبت‌های متعدد، بویژه در آخرین جلسه شورای حکام در ماه دسامبر ‌٢٠١٠ ، من کاملا چهار دلیل اصلی حقوقی ، بر اساس اساسنامه آژانس و ان پی تی ، تبیین کردم چرا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هیچ مبنای حقوقی ندارد و در نتیجه قابل اجرا نیست. حداکثر آنچه که می‌تواند انجام گیرد انجام راستی آزمایی و ارائه گزارش واقعی بدون هیچ قضاوت یا توصیه است. از این رو محتوای پاراگراف ‌٢ و ‌٣ که برای اولین بار مطرح شده است، خارج از مفاد گزارش و فراتر از مأموریت آن قرار دارد. دبیرخانه هیچ مأموریتی برای ورود به مباحثات بین کشورهای عضو با توجه به قانونی نبودن درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل ندارد. اینگونه رفتارها بی طرفی دبیرخانه را در معرض خطر و سیاسی کردن ماهیت فنی و حرفه‌ای آن نسبت به وظایف مصرح در اساسنامه قرار می‌دهد. ‌٥- انتظار از دبیرخانه شورای حکام این است که به تنها وظیفه خود در قبال شورای امنیت در راستی آزمائی تعلیق غنی سازی و فعالیت‌های مرتبط با بازفراوری عمل کند. من، به نمایندگی از دولتم، در موارد متعدد اعلام کرده‌ام که ما این کار را بطور داوطلبانه از سال‌٢٠٠٣ به مدت دو سال و نیم انجام دادیم، اما طبق تصمیم اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی ما تعویق مذکور را که فاقد هرگونه توجیه فنی و قانونی است لغو کردیم. بنابراین، پاسخ خیلی مشخص است: ایران فعالیت‌های هسته‌یی خود را که تماما تحت نظارت کامل آژانس است و صلح آمیز هم می‌ماند، تعلیق نخواهد کرد. به این ترتیب من هیچ منطقی نمی‌یابم که آژانس مبلغ زیادی از محل پول مالیات دهندگان در همه کشورها را صرف این کار کند و وقت باارزش و تلاش‌های بازرسینی که به ایران می‌آیند را برای راستی آزمائی این موضوع تلف کند که آیا ایران مطابق درخواست غیرقانونی شورای امینت فعالیت های مذکور در لیست ضمیه ‌٢ گزارش را تعلیق کرده است یا خیر. اگر ایران اعلام کرده بود که فعالیت‌های هسته‌یی خود را تعلیق کرده است، آنگاه آژانس همانگونه در طول دو سال و نیم اجرای تعلیق عمل می‌کرد می‌بایست برای راستی آزمائی اینکه ایران واقعا این کار را کرده است به ایران می‌آمد. بنابراین، از دبیرکل انتظار می‌رود گزارش خود را کوتاه کند و صرفا اطلاع دهد که ایران فعالیت‌های هسته‌یی خود شامل غنی سازی را تعلیق کرده است و هیچ فعالیتی در زمینه‌های بازفرآوری انجام نمی‌دهد. ‌٦- درخصوص محتوای پاراگراف ‌٤٦، در جائیکه اظهار می‌کند: "ایران شماری از تعهدات خود شامل اجرای الزامات خود در پروتکل الحاقی و ترتیبات اضافی کد ‌١/٣ را اجرا نمی‌کند" من ناچارم این حقیقت را مجددا بازگو کنم که : الف ) پروتکل الحاقی همانگونه که در گزارش بازنگری NPT در سال ‌٢٠١٠ با اجماع بر آن تاکید شد از لحاظ حقوقی الزام آور نیست. ب) کد اصلاح شده ترتیبات فرعی یک توصیه شورای حکام است و بخشی از توافقنامه پادمان جامع آژانس (INFCIRC/١٥٣) نیست و بنابراین از لحاظ حقوقی الزام آور نیست. ج) جمهوری اسلامی ایران به مدت دو سال و نیم بطور داوطلبانه از سال ‌٢٠٠٣ پروتکل الحاقی و کد اصلاح شده ‌١/٣ را اجرا کرد. ولی پس از اینکه سه کشور اروپائی و آمریکا با گذراندن قطعنامه شورای حکام، که من غیرقانونی بودن آنرا اثبات کرده‌ام، فعالیت‌های صلح آمیز ایران را به شورای امنیت بردند مجبور شد آنرا متوقف کند. بنابراین، محتوای پاراگراف ‌٤٦ مندرج در خلاصه گزارش دبیرکل با معیارهای حقوقی و واقعیت در تناقض است. ٧- در خصوص مطالعات ادعائی و ادعای ابعاد احتمالی نظامی من محبورم به توضیحات قبلی خود استناد کنم. اما، کافی است که به این حقیقت اشاره کنم که ما بی پایه بودن تمامی آن ادعاها در گذشته، بویژه از طرف آمریکا، شامل ادعاهای ساخت سلاح‌های هسته‌یی در سایت‌های نظامی نظیر پارچین، لویزان را اثبات کرده‌ایم. ضمن اینکه من به شما توصیه می‌کنم گزارشات قبلی مدیرکل را مطالعه کنید، اعلام می‌دارم که ما فرایند حقوقی برای جبران آسیب عظیم وارده به اعتبار کشوری که همواره به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده است را پیگیری می‌کنیم. ‌٨- از گزارش دبیرکل انتظار می‌رود که منعکس کننده نتایج راستی آزمائی‌ها آژانس در طول دوره دسامبر سال گذشته تا مارس ‌٢٠١١ باشد. این گزارش شامل جزئیات مفصل غیر ضروری در خصوص اقدامات فنی در جریان و به طور عادی در مجموعه فعالیت‌های هسته‌یی صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران است که نقض حفاظت اطلاعات حساس مربوط به مالکیت کشورهای عضو محسوب می‌شود. آقای رییس، همانطور که اطلاع دارید دولتم سفیران ترویکا جنبش عدم تعهد، رئیس گروه ‌٧٧ و نماینده دائم اتحادیه عرب را برای بازدید از تاسیسات هسته‌یی ما در سال ‌٢٠٠٤ و ‌٢٠٠٧ دعوت کرده است. یک بار دیگر با هدف حداکثر شفافیت و بهبود فضای همکاری در میان تمام کشورهای عضو، دولتم تصمیم گرفت با افزایش مدعوین، از نمایندگان سایر گروه‌های جغرافیایی نیز دعوت بعمل آورد. با این حال، برخی به جای استقبال از چنین پیشنهاد منحصر به فرد تاریخی برای بازدید فعالیت‌های حساس هسته‌یی با طرح دلایل مختلف از مشارکت در این امر خودداری کردند. خوشوقتم گزارش دهم که در تاریخ ‌١٥ و ‌١٦ ژانویه ‌٢٠١١ ، با شیوه‌ای موثر از دو کارخانه غنی سازی نطنز از جمله آبشار سالن غنی سازی تا ‌٢٠% و رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک و کارخانه تولید آب سنگین بازدید بعمل آمد. در جریان این بازدید سفرا و نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی این فرصت را داشتند تا شاهد فعالیت‌های پادمان آژانس، از جمله نظارت ‌٢٤ ساعته، مهر و موم و بازرسان استفاده کردند. علاوه بر این، سفیران با جناب آقای دکتر صالحی، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و آقای دکتر جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار کردند و از جدیدترین خط مشی و فعالیت‌های هسته‌یی، آگاه شدند. در نشست‌های یادشده بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم همکاری کامل خود با آژانس در حالی که به فعالیت‌های هسته‌یی خود از جمله غنی سازی بدون هیچگونه وقفه‌ای ادامه می‌دهد، تاکید شد. نتیجه گیری آقای رئیس، همکاران محترم، اجازه دهید در خصوص موضوع بکارگیری انرژی هسته‌یی و سلاح‌های هسته‌یی اظهارات خود را با ذکر پیام تاریخی مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه که در ‌٢٠ آوریل ‌٢٠١٠ در تهران برگزار شد به پایان برم که بدلیل کوتاهی زمان من تنها بخشی از آنرا که مرتبط با بحث ما است ذکر می‌کنم: " علوم و فنون هسته‌یی از بزرگترین دستاوردهای بشریت است و می‌باید در خدمت رفاه و پیشرفت تمامی جوامع بشری قرار گیرد. زمینه بکارگیری علوم هسته‌یی طیف وسیعی از کاربردهای پزشکی، انرژی، و صنعتی را در برمی‌گیرد، که هر یک اهمیت اساسی دارد... ملت‌ها در خاورمیانه، همانند سایر ملت‌های جهان، تشنه صلح، امنیت و پیشرفت هستند. آنها حق دارند تا از وضعیت اقتصادی و سعادت نسل آینده خود اطمینان حاصل کنند...ما معتقدیم که دیگر سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح‌های شیمیائی و بیولوژیک، نیز همچنین یک مخاطره جدی برای بشریت است. مردم ایران خود قربانی استفاده از سلاح‌های شیمیائی هستند و از تولید و انبار اینگونه سلاح‌ها بهتر آگاه هستند. ما آماده‌ایم منابع خود را برای مبارزه با این تهدید در دسترس قرار دهیم. ما استفاده از این سلاح‌ها را غیراخلاقی و حرام میدانیم، و بر همه تکلیف است تا انسان را در برابر این فاجعه عظیم حفاظت کنند". آقای رئیس، خود را ملزم می‌دانم بار دیگر همگان را فراخوانم تا بدون اتلاف وقت به این بحث‌های با انگیزه سیاسی در شورای حکام پایان دهند و فصل جدیدی از اعتماد متقابل و همکاری دسته جمعی را به منظور تحقق اهداف اساسنامه آژانس برای ارتقای بکارگیری صلح آمیز انرژی هسته‌یی خدمت به صلح و سعادت در جهان بگشایند. با توجه به استماع بیانیه گروه کشورهای ‌١+5 ، لازم است موارد ذیل را اعلام نمایم: همانطور که در مذاکرات ژنو‌٣ توافق شد، جمهوری اسلامی ایران به منظور همکاری در زمینه عناصر مشترک با گروه ‌١+5 ، آنگونه که توسط جناب آقای دکتر جلیلی ، دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی طی مذاکرات استانبول به روشنی بیان شد، برای تداوم مذاکرات آمادگی کامل دارد. برای نیل به هر مذاکره موفقی، پذیرش حق مسلم ملت‌ها و ممانعت از چالش با چنین حقی ضرورت اساسی محسوب می‌شود. همانگونه که همگی آگاهید چنین اصلی مبنای گفت‌وگوهای متمدنانه است و به عنوان پیش شرط شناخته نمی‌شود. بر اساس این اصل، جمهوری اسلامی ایران آماده است مذاکرات را هر زمان که گروه ‌١+5 آمادگی داشته باشد، آغاز کند. به گروه ‌١+5 توصیه می‌کنم این فرصت منحصر به فرد را غنیمت شمرده و وضعیت چالش را به وضعیت همکاری تغییر داده و بدون تأخیر پای میز مذاکره حاضر شود.