دنیای اقتصاد: بودجه 90، حق شهروندان و رفتار بخش خصوصي

بودجه سالانه هر جامعه، دولايه دارد. لايه پيدا و آشكار بودجه، يك سند حسابداري ساده است كه در يك طرف آن درآمد و منابع و در سمت ديگر خرج و مصارف ثبت شده است. لايه پنهان بودجه، اما محل آرزوهاي كوچك و بزرگ دولت در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و كسب‌وكار است. هر دولتي، حتما آرزوهاي خود را براي يك دوره يك ساله آشكار نمي‌كند و آن را در هر عدد و رقم پيوست لايحه بودجه مي‌پوشاند. دولتي آرزو دارد نرخ بيكاري كاهش يابد، پس ارقام و اعداد لايحه بودجه را گونه‌اي آرايش مي‌دهد كه از هر واحد درآمد يا خرج بودجه، بيشترين فايده براي پديدار شدن شغل‌هاي تازه به دست آيد. دولت ديگري تمايل دارد كه در سال مورد نظر لايحه بودجه، توسعه فرهنگي در اولويت باشد، بنابراين سمت و سوي اعداد و ارقام را به سوي فعاليت‌هاي فرهنگي نشان مي‌گيرد. بودجه سالانه، اما به اين دليل كه كسب‌وكار و رفتار ميليون‌ها شهروند را براي يك دوره معين با پيامدهاي زماني قطع ناشدني تحت تاثير قرار مي‌دهد، به سادگي و براساس آرزوهاي دولت‌ها تصويب نمي‌شود. نمايندگان نهاد قانونگذاري در همه سرزمين‌هايي كه پارلمان آنها قدرت واقعي دارد، با نظارت دقيق بر هر عدد و رقم لايحه بودجه، پرده از آرزوهاي دولت‌ها برمي‌دارند تا معلوم شود كه اين خواست‌ها و آرزوها در جهت منافع ملي است و به تقويت يك گروه و نهاد خاص منجر نمي‌شود. لايحه بودجه سال 1390 از طرف دولت به مجلس ارائه شده است و اين نهاد قانونگذاري و نظارتي فعاليت خود را براي بررسي ارقام و اعداد شروع كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس براساس وظايف ذاتي خود كه در همه سال‌هاي گذشته انجام داده است، تحليل خود را از اميال و آرزوها، برنامه‌ها و پيش‌بيني‌هاي دولت ارائه كرده و نكات فني اقتصادي قابل‌توجهي را در اين گزارش گنجانده تا راهنماي عمل كميسيون تلفيق بودجه سال 1390 باشد. در گزارش مركز پژوهش‌ها نكات قابل‌توجهي از جمله اينكه «سقف هزينه‌هاي عمراني تناسبي با واقعيات اجرايي كشور ندارد»، «بودجه در بخش شركت‌هاي دولتي منطق سود و ماليات را به هم ريخته و سرمايه در گردش شركت‌هاي دولتي را نامطلوب مي‌كند» و «مصارف بودجه به دشواري قابل كاهش و برعكس منابع غيرنفتي به دشواري قابل افزايش است و تامين منابع لازم براي سقف مصارف بالاتر كشور را هر چه بيشتر به درآمدهاي نفتي وابسته مي‌كند» آمده است كه احتمالا در زمان بررسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين نوشته كوتاه جاي بررسي فني - اقتصادي لايحه و نقاط ضعف آن از نظر مركز پژوهش نيست و فقط چند نكته را يادآور مي‌شوم: 1- دولت و مجلس توجه داشته باشند كه هر ريال مندرج در بخش دخل و خرج لايحه و سپس قانون بودجه، «مال شهروندان» ايراني است و نبايد درباره آن به سادگي و براساس آرزوهاي سياسي - جناحي تصميم گرفت. «شهروندان ايراني» مالك و صاحب اصلي آن بخش از درآمدهايي است كه به ويژه از فروش و صادرات نفت به دست مي‌آيد و هيچ نهادي نمي‌تواند اين حق شهروندان را ناديده بگيرد و در خرج آن، كارآمدي را فداي آرزوهاي سياسي كند. 2- جامعه ايراني براساس اسناد بالادستي مثل سند چشم‌انداز توسعه و برنامه پنجم بايد به سمت كاهش اختيارات و تصدي‌گري دولتي حركت كرده و نقش واقعي شهروندان را در اداره كسب‌و‌كار ملي بپذيرد؛ بنابراين هر تصميم و رفتاري از سوي مسوولان و قانونگذاران در بررسي لايحه بودجه بايد منطبق بر اين استراتژي باشد. 3- حرف آخر اما با فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي آنها در بخش خصوصي است كه ساكت و صامت و بي‌حركت نباشند. ايجاد انگيزه و تحرك در ميان فعالان اقتصادي براي مشاركت در فرآيند تصويب لايحه بودجه تا روزي كه از طرف شوراي نگهبان تاييد شود، يك ضرورت است. دست روي دست گذاشتن در اين فرآيند از طرف بخش خصوصي و سپس انتقاد و گلايه كردن، دور از منطق است. هر نظري كه لازم است، بايد همين روزها ارائه شود.