افزایش حقوق کارگران؛ آری یا نه؟

افکار: یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی که در انتهای هر سال، توجه بخش عظیمی از جامعه را به خود معطوف می کند، موضوع حداقل حقوق کارگران و کارمندان است. این بخش از جامعه که بدنه و سرمایه انسانی بخش عظیمی از صنایع،بخش خصوصی و تعاونی و حتی برخی نهادهای دولتی و عمومی را در برمی گیرد، در واقع موتور محرک اقتصاد کشور است. طبق رویه موجود، موضوع مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران با توجه به ماده ۴۱ قانون کار بر اساس اصل تامین معیشت یک خانوار کارگری و همچنین براساس نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با نامه نگاری و درخواست وزیر کار و امور اجتماعی صورت می پذیرد. بر اساس این گزارش در طی ماه های اخیر صحبت ها ی پی در پی برخی از وزرای اقتصادی کشور در باره عدم افزایش سالانه دستمزد ها با توجیه مهار تورم سبب بروز بحث های بسیار در میان کارشناسان و نمایندگان شده است. به گزارش افکار نیوز مجید نصیر پور نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران و کارکنان تابعی از مجموعه شرایط اقتصادی وا جتماعی کشور است افزود: دولت نمی تواند با یک نمونه مانند توزیع یارانه های نقدی و تنها تامین برخی ازهزینه های مردم ادعا کند که همه هزینه های افراد جامعه را پوشش داده است. نماینده مردم سراب با اشاره به اینکه آثار واقعی اقتصادی قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده و در یک پروسه ۵ یا ۶ ماه خودش را نشان می دهد تصریح کرد: کنترل افزایش قیمت برخی از اقلام مانع از نشان دادن تورم واقعی در کشور شده درصورتی که تورم اصلی با آزادگذاشتن برخی از اقلام خودش را نشان می دهد. وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته تمامی هزینه های افراد جامعه توسط دولت تامین می شود گفت: ادعای برخی از مسئولین دولت در خصوص تامین نیازهای افراد جامعه با واقعیت های کشور متفاوت است و در صورت آزاد شدن قیمت ها، تورم واقعی خودش را نشان می دهد بنابراین نباید دستمزد کارگران را با تامین نیارهای جامعه توسط دولت کاهش داد. در همین راستا بیژن بید آبادی اقتصاد دان با بیان اینکه حقوق دستمزد کارگران یک پدیده ساختاری است و مداخلات دولت در بازار کار باعث ناکارآمدی این امر گردیده است گفت: یکی از معضلات اساسی در قانون کار مربوط به حداقل دستمزد ها است به گونه ای که باعث شده بنگاه ها پایین تراز دستمزد خود افراد را استخدام نمایند و این امر عملا باعث بیکاری بسیاری از کارگران شده است. این اقتصاددان با بیان اینکه حدف قانون حداقل دستمزد کارگران سبب اصلاح این موضوع میشود اظهار داشت : این قانون باعث می شود همه ساله سقف حداقل دستمزد ها افزایش یابد واین افزایش منجر به تشدید بیکاری می گردد. وی در خصوص اثرات ناشی ازهدفمند کردن یارانه ها افزود: اثرات ناشی از تورم ایجاد شده در ارقام پرداختی به کارگران پوشش داده نمیشود و این بخش تنها هزینه های انرژی وعمران را به کارگران باز پرداخت می کند و باید اثرات هزینه های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را مد نظر قراردهیم. همچنین حسین وکیلی کارشناس اقتصادی گفت: توزیع یارانه های نقدی جوابگوی تورم ناشی از حذف حامل های انرژی و کاهش قدرت خرید مردم نیست بنابراین باید دولت دستمزد کارگران را متناسب با تورم اعلام شده بانک مرکزی که مرجع مورد تائید آنها است هماهنگ نماید. وی در ادامه توضیح داد: افزایش نیافتن دستمزد ها زمینه را برای فاصله گرفتن تمام دهک ها وطبقات جامعه فراهم می نماید که این امر باعث ایجاد مشکلات فراوان از جمله پایین آمدن کیفیت طبقات پایین جامعه میشود. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که نرخ تورم به طور واقعی منطبق با استانداردهای جهانی نشود دولت نمی تواند تمامی نیازها و خدمات اجتماعی واقتصادی افزاد جامعه را تامین کند. همچنین جعفر قادری نماینده شیراز گفت: تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده نباید سبب کاهش دستمزد کارگران شود بلکه با افزایش دستمزد ها باید قدرت خرید مردم جامعه تامین شود. وی با بیان اینکه پرداخت بخشی یارانه ها توسط دولت در بین گروه های مردمی عادلانه نیست افزود: کسانی که دارای شغل آزاد هستند در زمان افزایش تورم از طریق بالابردن قیمت برخی از کالا هامدیریت درآمد خود را دارند در صورتی که کارکنان و کارگران دارای حقوق ثابت با افزایش نرخ تورم دچار مشکلات فراوانی می شوند واین امر عادلانه نیست. در همین راستا محمد رضا خباز نماینده کاشمر گفت :در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که یکی از قوانین مهم کشور به شمار می رود افزایش دستمزد کارگران و کارکنان هماهنگ با نرخ تورم ذکر شده بنابراین اجرا نکردن این ماده توسط دولت برخلاف قوانین کشور به شمار می رود. وی با بایان اینکه توزیع یارانه نقدی همراه با افزایش قیمت بسیاری از حامل های انرژی است افزود:بنابراین توزیع یارنه نقدی نباید مانع از افزایش حقوق کارگران شود و عدم اجرای این قانون به معنای آن است به اندازه افزایش نرخ تورم از حقوق کارگران وکارمندان دولت کم کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد:مقدار نقدینگی داده شده به مردم ۵۰ درصد از افزایش هزینه های است که به مردم تحمیل شده است بنابراین عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان به معنای زیر پا گذاشتن قانون مدیرت خدمات است. نماینده کاشمر در پایان اظهار کرد: مهم ترین عامل تورم در کشور را پمپاژ نقدینگی از سوی دولت دانست در صورتی که برخی از مسئولین افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان را عامل اصلی تورم می دانند.