تحريم شوراي امنيت عليه سران ليبي

جام جم آنلاين: شوراي امنيت سازمان ملل با توجه به ادامه‌ خشونت‌ورزي رژيم ليبي عليه معترضان در اين کشور، قطعنامه‌اي را عليه قذافي و برخي از اطرافيانش تصويب کرد. ايالات متحده‌آمريکا نيز پيش‌تر دارايي‌هاي قذافي را مسدود کرده بود. شوراي امنيت سازمان ملل عصر شنبه 27 فوريه به وقت محلي در نيويورک به اتفاق آرا قطعنامه‌اي را عليه رهبر ليبي تصويب کرد. قطع معاملات تسليحاتي، محدوديت سفر و انسداد حساب‌هاي مالي، از جمله مفاد قطعنامه‌ 1970 سازمان ملل هستند. قذافي، چهار تن از پسران، يک دختر او و 16 مقام ديگر ليبيايي مشمول تحريم‌هاي اين قطعنامه هستند. 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل از روز جمعه پيش‌نويس قطعنامه‌هاي مختلفي را بررسي مي‌کردند که از سوي برخي از کشور غربي پيشنهاد شده بودند. متن تصويب‌شده «خصومت و اعمال خشونت از سوي عالي‌ترين مقام‌هاي دولتي ليبي عليه مردم عادي» را محکوم مي‌کند. سران رژيم ليبي در اين قطعنامه به «نقض آشکار و سازماندهي شده‌ حقوق بشر» متهم شده‌اند که با توجه به ابعاد آن مي‌تواند مصداق جنايت عليه بشريت باشد. بنا بر اعلام سازمان ملل، تا کنون دست‌کم هزار تن از شهروندان ليبيايي در ناآرامي‌هاي اين کشور کشته شده‌اند. بر اساس اين قطعنامه همچنين تحقيق در مورد خشونت‌هاي اعمال‌شده در ليبي بر عهده‌ دادگاه بين‌المللي لاهه گذاشته شده است. در صورت صدور حکم دستگيري قذافي در اين دادگاه، اين دومين بار خواهد بود که مقام ارشد يک کشور در حالي که هنوز در قدرت است مورد پيگرد قرار مي‌گيرد. پيش‌تر حکم جلب بين‌المللي عمر البشير، رئيس جمهوري سودان، به جرم جنايت عليه بشريت در منطقه‌ دارفور در غرب اين کشور، صادر شده است. مأموريت دادگاه جزايي بين‌المللي در پرونده‌ سران رژيم ليبي واکنش‌هاي متفاوتي را برانگيخته است. از محافل ديپلماتيک خبر مي‌رسد که برخي از کشورها، از جمله روسيه و چين، از اين موضوع ابراز نگراني کرده‌اند. اين در حالي است که عبدالرحمان شلغم، نماينده‌ ليبي در سازمان ملل که به مخالفان پيوسته، پيش‌تر و در نامه‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل، خواسته بود پرونده‌ سران حکومت ليبي به اين نهاد ارجاع شود. استقبال محافل ديپلماتيک و نهادهاي حقوق بشري مارک گرنت، نماينده‌ بريتانيا در سازمان ملل، قطعنامه‌ شوراي امنيت را «پيام روشن جامعه‌ جهاني براي همراهي قاطع با مردم ليبي» خوانده است. سوزان رايس، نماينده‌ي آمريکا در سازمان ملل، نيز از «تحريم‌هاي شديد عليه حکومت ليبي» سخن رانده است. بان کي مون، دبير کل سازمان ملل، هم ابراز اميدواري کرده که اين «پيام قاطع» به گوش مقام‌هاي طرابلس برسد. به گفته‌ ابراهيم دباشي، معاون نماينده‌ ليبي در سازمان ملل که او هم در صف مخالفان دولت اين کشور قرار گرفته، قطعنامه‌ 1970 «پشتيباني اخلاقي از مقاومت انسان‌ها است». او همچنين حمايت خود از مصطفي عبدالجليل را اعلام کرده است. عبدالجليل، وزير دادگستري مستعفي ليبي است که گفته مي‌شود دولت موقت مستقل از حکومت قذافي تشکيل داده است. ديدبان حقوق بشر هم قطعنامه‌ شوراي امنيت را ستوده است. به گفته‌ ريچارد ديکر، يکي از کارشناسان حقوقي اين نهاد بين‌المللي، شوراي امنيت به سياستمداران سراسر جهان نشان داد که «فشار خصمانه بر اعتراض‌هاي صلح‌آميز را تحمل نمي‌کند.» اتحاديه‌ اروپا نيز با کليات تحريم‌هاي بين‌المللي عليه دولت ليبي موافق است، هر چند که تا کنون بيانيه‌اي رسمي در مورد آن صادر نشده است. قطعنامه‌ شوراي امنيت سازمان ملل در حالي به تصويب رسيد که ايالات متحده روز جمعه تحريم‌هاي يک‌جانبه‌اي را عليه سران ليبي وضع کرده بود. بر اساس اين تحريم‌ها، دارايي‌هاي قذافي و برخي از نزديکانش در بانک‌هاي آمريکا مسدود مي‌شوند. شعبه‌هاي بين‌المللي بانک‌هاي آمريکايي نيز ملزم به رعايت اين تحريم‌ها هستند. باراک اوباما، رئيس جمهوري ايالات متحده، در گفت‌وگويي تلفني با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم بر لزوم کناره‌گيري معمر قذافي از قدرت تأکيد کرده بود. در پي ناآرامي‌هاي ليبي فرودگاه‌هاي اين کشور مملو از مسافراني هستند که در انتظار خروج از اين کشورند. دولت آلمان روز شنبه 26 فوريه اعلام کرد که نيروي هوايي اين کشور 133 خارجي، از جمله چندين آلماني و شهروند ديگر کشورهاي اتحاديه‌ اروپا، را از ليبي به جزيره‌ "کرت" در يونان منتقل کرده است. پيش‌تر آمريکا و انگلستان نيز از راه‌هاي هوايي و دريايي گروه ديگري را از ليبي خارج کرده بودند.