آمار تکان دهنده تلفات سوانح رانندگی در ایران
نيروي انتظامي به خوبي در راستاي اجراي قوانين جديد مردم را راهنمايي و پشتيباني ميكند تا از ميزان وقوع حوادث جادهاي و درونشهري كاسته شود.
فارس: مديرعامل ستاد ديه كشور اعلام كرد: هر دو روز در سوانح رانندگي كه در حوادث درونشهري و برونشهري كشور رخ ميدهد، 150 نفر جان خود را از دست ميدهند. سيداسدالله جولايي عصر شنبه در گردهمايي آموزشي ستاد ديه، پيشگيري و حمايت اجتماعي استان سمنان كه با حضور پرشور ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، اعضاي شوراي فرهنگ عمومي، اعضاي كارگروه فرهنگي اجتماعي، شوراي قضايي، قضات، هيئتهاي حل اختلاف و ... در سالن يادگار امام استانداري سمنان برگزار شد، اظهار داشت: توجه به جان، مال و نواميس مردم يكي از مهمترين اموري است كه همواره به آن پرداخته ميشود. وي تصريح كرد: نيروي انتظامي به خوبي در راستاي اجراي قوانين جديد مردم را راهنمايي و پشتيباني ميكند تا از ميزان وقوع حوادث جادهاي و درونشهري كاسته شود. مديرعامل ستاد ديه كشور ادامه داد: پيشگيري، درمان، آموزش و اصلاح و اجراي قانون و همچنين تامين منابع مالي از مهمترين برنامههاي در دست اجراي اين ستاد است. جولايي ادامه داد: از سال 1358تا 20 شهريور 1387 حدود 800 هزار نفر از مردم كشورمان در سوانح رانندگي كشته شدند كه اين ميزان بيش از 220 تا 230 هزار نفر شهيدي است كه در طول سالهاي دفاع مقدس و در جريان پيروزي انقلاب اسلامي تقديم انقلاب شد. وي تصريح كرد: 436 هزار نفر راننده در اين سوانح به زندانهاي كشور براي تحمل حبس معرفي شدند كه بايد براي كاهش اين آمار بيش از پيش اقدام شود. مديرعامل ستاد ديه كشور افزود: سالانه بين 25 تا 30 هزار نفر در سوانح رانندگي در كشور كشته ميشوند و در آسيبشناسي كه ستاد ديه كشور در تمام زندانها انجام داد، بيش از 3 هزار و 500 مشكل در اين حوادث ايجاد شده بود. وي بيان داشت: از اين ميزان، يك هزار و 737 مورد فوت و يك هزار و 795 مورد مصدوم سوانح رانندگي شده بودند. جولايي ادامه داد: براساس اين طرح آسيبشناسي كه در جامعه آماري يك هزار و 922 نفري از رانندگان اين حوادث انجام شده بود، مشخص شد كه 72/51 درصد از اين رانندگان بدون گواهينامه و 53/67 درصد از آنها بدون داشتن بيمهنامه اقدام به رانندگي كرده بودند. وي تصريح كرد: همچنين 3/2 درصد تاريخ بيمه نامه خودروي آنها منقضي شده بود و 96/7 درصد كمبود سقف تعهدات بيمهنامه داشتند و تنها 2/1 درصد به علت طولاني شدن زمان بررسي و محاكمه در زندانها به سر ميبردند.