از لجاجت سبز تا خیانت سیاه

در هفته گذشته شاهد بروز مجدد تحرکات ضعیف خیابانی از سوی معدودی پس ماندهای جنبش سیاه (معروف به سبز) بودیم؛که البته متأسفانه باز گردابی شد برای شنای معاندین نظام اسلامی و محملی دوباره ایجاد کرد برای وارد شدن خسارات مادی و معنوی بعضاً غیر قابل جبران بر ملت بزرگوار و حاکمیت اسلامی ما. بر خود فرض می دانم که بعنوان برادری کوچک،شهادت عزیزانِ از دست رفته مان در اقدامات تروریستی روز 25 بهمن را به خانواده های آنان تبریک و تسلیت گفته و از حضرت حق صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی سیر عملکرد سران این جریان انحرافی و به تبع آنها سرسپردگان داخلی شان، زوایایی از تغییر استراتژی آنها را روشن کنیم. در طول نوشتار سعی بر این است که به جنبه های حقوقی مربوط به موضوع نیز در کنار دیگر مطالب توجه نماییم. پیش از ورود به مطالب اصلی لازم به ذکر است که در تحلیل پیش رو، به لحاظ رعایت دستورات دینی و الگوبرداری و تبعیت از عملکرد کریمانه مقام معظم رهبری(دامت برکاته)سعی ما بر این است که از خط افراط دوری کرده و با تسامح و مبتنی بر حقایق بدیهی،تحلیلمان را ارائه دهیم و إلّا شاید برخی از تحلیلگران بر این باور باشند که تقسیم بندی سه گانه زیر تساهل است و از اول حکم آخر جاری بوده است. 1- دوره جهالت و لجاجت به نظر نویسنده این دوره با آغاز فعالیتهای انتخاباتی و اعلام نامزدی کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شد. در این دوره آقایان موسوی و کروبی با ارتکاب اولین اشتباه استراتژیک خود به جریاناتی ورود پیدا کردند که آغاز انحراف آنها بود. برگزاری نشست هایی با جریان های منحرف و مطرود (ضدّ!!)ملّی- مذهبی و مجاهدین انقلاب، اصلاح طلبان تندرو و ساختارشکن، مفسدان اقتصادی از جریانات چپ گرا و قبولی حمایت آنها و شکل گیری حلقه های مشاوره و تبلیغات از عناصر این گروهها از اولین اقدامات جهالت آمیز این دو نامزد بود که سرآغازی شد برای انحرافات بعدی آنان. با به ثمر رسیدن حماسه ملّی 22 خرداد و شکست این دو نامزد ،عملکرد جهالت آمیز آنان ناگزیر به سرنوشت محتوم هر حرکت جاهلانه ای دچار شد و آن ، بروز اقدامات لجوجانه،عاری از منطق و عقلانیت از سوی این دو نامزد و طرفدارانشان بود. بیشتر نمود این اقدامات، اصرار و الحاح آنها بر مواضع متعدد ضد قانونی شان می باشد. کنار گذاشتن روش قانونی اعتراض به نتیجه انتخابات و عدم تمکین نسبت به قانون، اصرار بر راه اندازی اعتراضات خیابانی غیرقانونی که در اکثر مواقع منجر به تخریب اموال و تعدی به امنیت روانی و جسمانی شهروندان می شد و همچنین صدور بیانیه های تحریک آمیز و تفرقه افکن از مصادیق انحرافی این دوره آقایان بود. یکی از بارزترین نمودهای حقوقی اقدام های غیرقانونی تمسک به اصل 27 قانون اساسی و ادعای واهی آزادی مطلق راهپیمایی های اعتراضی است که توسط بسیاری از حقوقدانان مورد ارزیابی و نقد واقع شد و ما در اینجا به این دلیل که در اقدام خلاف قانون هفته گذشته نیز به این مسئله پافشاری شد ،به بررسی اجمالی این اصل قانون اساسی و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن می پردازیم و البته لازم به ذکر است که به دلایلی که در ادامه اشاره می کنیم، جنس این ادعا در مرحله اخیر(25 بهمن) را با مراحل پیشین متفاوت می دانیم.(لازم به ذکر است تحلیل تفصیلی راجع به این موضوع را در مقاله «تحریف حقیقت چرا ؟» در شماره 46 همین نشریه می توانید مطالعه نمایید) اصل 27 قانون اساسی چنین بیان می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها بدون حمل سلاح به شرط آن‎که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است » با بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی می بینیم که غیر از دو قید «عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام» قیود دیگری هم مطرح بوده مثل مخل به امنیت نباشد یا منوط به اجازه وزارت کشور باشد که با توجیه اینکه در قانون اساسی موارد کلی باید گفته شود و اشاره به این موارد را به قانون عادی موکول کرده اند، این اصل بدین صورت تصویب گردید.برای نمونه به جمله ای از آیت الله منتظری اشاره می نماییم.وی در بیان دلیل حذف قید«بر ضد امنیت نبودن راهپیمایی ها» که اتفاقاً توجیه اصلیِ حذف این قید در قانون اساسی و محول کردن آن به قانون عادی می گردد، چنین می گوید: «اگر مخل به امنیت باشد بر خلاف مبانی اسلام هم هست.» «هیچ‎چیز نمی‎خواهد، برای این‎که اگر نظم عمومی را به هم بزنند بر خلاف مبانی اسلام است.» همچنین باید گفت قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای این اصل قانون اساسی نیز تماماً در دوران حاکمیت جریاناتی مصوّب شده اند که خود امروز معترضان اصلی به آنها هستند. چطور می‎شود افرادی که خود تدوین کنندگان قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب سال 1360 و آیین‎نامه اجرایی آن مصوب سال 1361 با اصلاحاتش مصوب سال 1379، یا آیین‎نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‎های قانونی مصوب 1381 هستند(دوران آقایان موسوی و خاتمی)، امروز تمامی این قوانین را خلاف قانون اساسی و مُلغی اعلام می‎کنند. 2- دوره تغافل و عداوت به نظر نویسنده این دوره پس از فروکش کردن اعتراضات تقریباً گستردۀ خیابانیِ هفته های اول پس از انتخابات شروع شد و در قالبهایی ظهور کرد مثل حرکات تبلیغی علیه حاکمیت (بیشتر دولت) و ترتیب دادن یا اعلام حمایت از راهپیمایی های ساختارشکن و تخریبی مثل راهپیمایی های نماز جمعه تیرماه تهران به امامت آقای هاشمی رفسنجانی ،روز قدس،16 آذر،تجمعات محدود 22 بهمن سال گذشته. در ذکر پایان این دوره می توان به اقدامات شنیع هواداران این جنبش در روز عاشورای حسینی اشاره کرد که منجر به روشن شدن خط دشمنی و نفاق در این جریان، ریزش حداکثری هواداران آنها و افزایش بصیرت آحاد مردم و خلق حماسه هایی همچون 9 دی گردید. در این دوره سران فتنه نسبت به خط انحرافی ایجاد شده که با نمودهای بیرونی مثل توهین به ارزش های اسلامی و انقلابی ملت ، سلب امنیت عمومی و تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی ، هتک تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری، ترویج شعارهای استکبار نواز و مستضعفین ستیز ، شعارهای ضد اسلامیت نظام و ضد عمود خیمه انقلاب یعنی ولایت فقیه و ... همراه بود، به نوعی به تغافل عامدانه در این زمینه دست زدند و حتی سعی بر وارونه جلوه دادن این اقدامات غیرقانونی داشتند. 3- دوره مزدوری و خیانت در این دوره که پس از بروز حادثه دردناک عاشورای سال گذشته آغاز شد، با روشن شدن کامل فضای دشمنی،جای هیچگونه همراهی با این جریان انحرافی باقی نماند . اما دوره جدید فعالیت سران فتنه و قلیل هواداران منافق داخلی آنها آغاز شد. نکته جالب این دوره حمایت صریح دشمنان نظام و معاندین خارج نشین اعم از منافقین و سلطنت طلبان و اصلاح طلبان رادیکال ، از این جریان است که دیگر این گروه را معترض ندانسته و با تبدیل آنان به معارض با خطاب قرار دادن آنان به عناوینی همچون « مخالفین حکومت یا حاکمیت » به نوعی برای آنان خط دهی کرده و با رهبری این جریان آنها را به مقابله صریح با انقلاب اسلامی می خوانند. شاخصه بارز این دوره این است که عملکرد و اظهارنظرهای سران فتنه به جهت همسویی کامل با مواضع دشمنان نظام اسلامی ، تبدیل به خوراک تبلیغاتی ثابت این دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی شده است. در جدیدترین اقدام خائنانه علیرغم اینکه مردم در حماسه 22 بهمن امسال ،حمایت خود را از انقلاب مردم مصر اعلام کردند،سران فتنه 3 روز پس از آن را روز حمایت از این اتفاق اعلام نموده و در اقدامی که دیگر باید گفت مضحکانه و برنامه ریزی شده بود از وزارت کشور درخواست صدور مجوز کردند. استعمال این اوصاف برای این اقدام از این جهت است که اولاً استناد به یک حرکت قانونی باید به صورت کامل و تا انتها قانونی باشد و ثانیاً استناد به تمام آن قانون باشد و نه گزینشی. اگر بر اساس قانون از مرجعی قانونی درخواست مجوز بعمل آید،آیا اگر آن درخواست رد شد نباید در مقابل قانون تمکین کرد؟ آیا قوانین و آیین نامه های قانونی نامبرده پیشین تنها الزام قانونی شان «درخواست نمودن مجوز برای انجام راهپیمایی» است یا الزامات لازم الرعایه دیگری هم دارند؟ جا دارد به برخی مواد این مقرره های قانونی اشاره کنیم: 1- تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب،جمعیتها و ... سال 1360:« برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد‌و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.» و ماده 28 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب سال 1361: «براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود.» 2- ماده 6 قانون سال 1360: «فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند.» ماده 16 قانون سال 1360: «گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند: الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود. ب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي ها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به‌هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد. ج ـ دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان. د ـ نقض آزادي هاي مشروع ديگران. ه ـ ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني. و ـ نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور. ز ـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران. ح ـ نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي. ط ـ تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره. ي ـ اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.» 3- آیا جناب موسوی و کروبی به این تعهدات قانونی هم واقف و عامل بودند: ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 1361:« گروه موظف است براي انجام راهپيمايي يا تشكيل اجتماعات تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به‌وزارت كشور تسليم نمايد.» یا ماده 6 آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381: «...همزمان با دريافت تقاضاي‌مجوز-راهپیمایی- نسبت به اخذ تعهّد در موارد ذيل اقدام خواهند نمود: ‌الف ـ عدم ارتكاب موارد مندرج در ماده (16) قانون سال 1360. ب ـ رعايت موارد مندرج در ماده (31) آيين‌نامه مصوب 1361. پ ـ‌كنترل شعارها، اعلاميه‌ها، تراكت‌ها و پلاكاردها. ت ـ اجراي مراسم در زمان و مكان قيد شده در مجوز. ث ـ انجام سخنراني و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده. ج ـ پيشگيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي.» و عجبا از این قانونمداری و پایبندی به قانونِ متقاضیان برگزاری راهپیمایی به شیوه قانونی؟!! اما آنچه به نظر می رسد و واقعیات رخداده سیاسی و تحلیل های بدیهی ازاین رخدادها نشان می دهد این است که فعالیت این جریان و سران آنها از قالب پیشین خود بیرون آمده است. اگر روز عاشورا پرده از نفوذ خط نقاق و دشمنی به این جریان برداشت، باید گفت وقایع 25 بهمن امسال و عملکرد سران فتنه،پرده از خیانت این افراد به نظام و ملّت و سرسپردگی آنها به دشمنان انقلاب اسلامی برداشت. حالا دیگر سران و معدود حامیان داخلی این جریان تبدیل شده اند به فرمانبران آمریکا و اسراییل و انگلیس و ... و تأمین کننده منافع آنان در داخل و خارج کشور. و تأسف بار اینکه این کوچکان درس نگرفتند از سرنوشت بزرگانِ فرمانبریِ از استکبار یعنی صدام و بن علی و مبارک نا مبارک و ان شاء ا... دیگرانِ همچون اینان در آینده نزدیک؛که إن ربک لبالمرصاد... در پایان برای آگاهی بیشتر مخاطبین عزیز ، مغتنم است که عناوین مجرمانۀ ارتکاب یافته توسط سران فتنه را که در مقاله ای با عنوان«انتخابات به روایت قانون» در شماره 34 همین نشریه مفصلاً مورد اشاره قرار دادیم،به صورت کاملتری اشاره نماییم: 1- جرم محاربه مذکور در ماده 186و 498 و 610 قانون مجازات اسلامی (به سبب اطلاع از انجام اقدامات مسلحانه و وجود قصد براندازی و مقابله با حکومت) 2- مباشرت در برهم زدن امنیت کشور(ماده 498ق.م.ا) 3- مباشرت در جرم اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور(ماده 512 ق.م.ا) 4- مباشرت در جرم اجتماع و تبانی برای انجام جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی(ماده 610 ق.م.ا) 5- در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ، جرم جاسوسی (ماده 505ق.م.ا) 6- مباشرت در جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی(ماده 500ق.م.ا) 7- مباشرت در جرم توهین به مقام معظم رهبری و معاونت در جرم توهین به امام راحل(ره) (ماده 514ق.م.ا) 8- مباشرت در جرایم افتراء، هتک حرمت و توهین به مسئولان (مواد 697،698و609ق.م.ا) 9- معاونت در اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار(ماده 618ق.م.ا) 10- معاونت در خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده عمومی(ماده 687ق.م.ا) منبع: پنجره