لوموند: آسانگ آدم دولت آمریکاست

مهر: یک روزنامه فرانسوی در مقاله ای به تشریح فعالیت سایت ویکی لیکس پرداخته و نتیجه گیری کرده که اگر اخبار به اصطلاح "فاش" شده، واقعا جاسوسی بودند، خبرچین ها تا به حال تیرباران شده بودند. در ادامه این مقاله که با عنوان "ویکی لیکس؛ روزنامه نگاری یا جاسوسی؟ چاپ شده، آمده است: ظاهرا جولیان آسانگ با راه اندازی سایت ویکی لیکس خواسته است توافق های محرمانه میان دولت ها را در فضایی روشن در دید عموم قرار دهد. اما زمانی که دقیق تر به رویدادهای ماههای اخیر نگاه کنیم نکات معناداری را خواهیم یافت. برای مثال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ژانویه سال 2010 در مورد آزادی اینترنت سخن گفته و این چنین اظهار نظر کرده است که کشورهایی که آزادی اطلاعات الکترونیکی را محدود می کنند در واقع در مسیر اشتباهی قرار دارند. فیلیپ ریویر (philippe Riviere) نویسنده لوموند در ادامه آورده است: اما کلینتون همچون کسی که موبایلش را در خیابان دزدیده اند و بعد بازمی گردد تا آن را بیابد، خود را قربانی "لزوم واگویه کردن دیدگاههای رئیس جمهور" دانسته بود و به همین دلیل در نوامبر همان سال در یکی از سخنرانی هایش اعلام کرد که قصد دارد گام هایی تهاجمی برای محاکمه کردن جولیان آسانگ موسس سایت ویکی لیکس بردارد. وی آسانگ را برای به خطرانداختن جامعه بین المللی محکوم کرد و گفت وی تا به حال اطلاعات محرمانه بسیاری را منتشر کرده است. هتک حرمت ها خیلی زود از سوی تحلیلگران رسانه های مختلف آغاز شد. آنها به تلویزیون ها آمدند و آسانگ را "پدرسگ" ی نامیدند که باید هرچه زودتر کشته شود. (باب بکل در فاکس نیوز)، یا او را تروریست خواندند (پیترکینگ در کمیته امنیت ملی سنا)، و یا آسانگ را "مبارز دشمن" نامیدند که باید در زندان گوانتانامو نگهداری شود (نیوت گینگریچ در فاکس نیوز). این رسانه ها که همگی وابسته به دولت آمریکا بودند تلاش کردند که موسس سایت ویکی لیکس را جنایتکاری توصیف کنند که سبب ایجاد مزاحمت برای واشنگتن شده و قوانین جاری را زیر پا گذاشته است. لوموند می نویسد: از منظری دیگر اگر به موضوع ویکی لیکس بنگریم، متوجه می شویم که در واقع یکی از دلایل جذاب شدن موضوع افشای اطلاعات این بود که سایت ویکی لیکس خیلی زود به تعطیلی رسید و هر کدام از سندها را سایت دیگری از جمله برخی از روزنامه های غربی منتشر می کردند. همین امر باعث می شود که این امر جالب تر شود و در واقع نوعی اهمیت کاذب بیابد که همگان تلاش نمایند هر طور شده با جستجوی بیشتری به این اسناد دست پیدا کنند و آنها را پیگیری نمایند. نیویورک تایمز، اشپیگل و گاردین که در این امر پیشرو شده اند، به طور چشمگیری مراجعه شان بیشتر شده است و این امر خبر می دهد که افکار عمومی بین المللی برای خواندن این اسناد تشنه شده اند. از سوی دیگر سه سرویس اصلی آنلاین بانکی یعنی ویزا، مسترکارت و پی پال مدتی بعد اعلام کردند که "ابزاری" برای سیاست خارجی آمریکا هستند و از این پس وجوهی را که برای کمک به ویکی لیکس ارسال می شود، به آسانگ منتقل نخواهند کرد. این مسئله نیز در واقع افکار عمومی را به این سمت سوق داد که آسانگ حتما از دولت آمریکا جداست و خودش به طور مستقل به انتشار و افشای اسناد محرمانه می پردازد و حس ترحم و انساندوستی هم به آن حس کنجکاوی افزوده گردید. بنابراین بازهم تلاش افراد برای دسترسی به اسناد بیشتر شد و در واقع افراد زیادی نبودند که اعتقاد داشته باشند آسانگ به دولت واشنگتن وابسته است. در ادامه این مقاله آمده است مدتی بعد هم آسانگ را به مسائل اخلاقی متهم کردند و وی را به برای این امر دستگیر کردند تا به این ترتیب سناریو عدم وابستگی به دولت آمریکا کامل شود. گردانندگان این سناریو بر این اعتقاد بودند که با برنامه هایی که چیده اند به خوبی این امر را به اثبات می رسانند که آسانگ هیچ گونه انگیزه سیاسی نداشته است و فقط با اهدافی انسان دوستانه و در واقع با هدف شفاف سازی اطلاعات دست به انتشار اسناد می زند. اما واشنگتن که پشت این سناریو قرار دارد، فراموش کرده است که باید ما را متقاعد سازد که چطور جولیان آسانگ خودش به تنهایی اجازه یافت آزادی بیان و آزادی اینترنت را تجربه کند و به گفته خودشان "امنیت بین المللی" را به خطر اندازد. این سوال که آیا آسانگ یک روزنامه نگار است یا جاسوس در واقع هیچ جوابی ندارد چون وی شغل دیگری دارد. اگر بخواهیم وی را متهم به جاسوسی کنیم نمی توانیم. زیرا آسانگ به طور واقعی اطلاعات و اسناد را از منبع خاصی دریافت کرده و با هدف معینی منتشر کرده است و اگر بخواهیم وی را روزنامه نگار بدانیم بازهم امکان ندارد به دلیل آنکه وی فقط یک منتقل کننده بوده و هست. این روزنامه فرانسوی یادآوری می کند: مدتی پیش روزنامه وال استریت ژورنال هم نوشت که در مورد ویکی لیکس و آسانگ باید مراقب باشیم زیرا ویکی لیکس اصلا یک سازمان رسانه ای نیست بلکه زمینه قانونی دارد برای انتشار اطلاعات و اسنادی که "خواسته اند" منتشر شود. نویسنده این مقاله به نکته جالب دیگری اشاره می کند و می نویسد به هر حال با نگاه به اسناد متوجه می شویم که اسناد "محرمانه" دولت آمریکا از سال 1996 تا سال 2009 حدود 11 برابر شده اند و این امر نشان می دهد که در واقع دروغ ها 11 برابر شده اند و برای مثال می توان از جنگ عراق نام برد که بر پایه چند دروغ شروع شد و حال اسناد نشان می دهند واقعیت ها چه بوده است.