اظهارات وزیر درباره افزایش مجدد قیمت آب

ایسنا: وزير نيرو هرگونه افزايش مجدد در تعرفه‌هاي آب را منوط به نظر رييس جمهوري دانست. مجيد نامجو در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: هرگونه تغيير مجدد در قيمت آب‌بها به نظر رييس‌جمهوري و كارگره تحول اقتصادي بستگي خواهد داشت. وي گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت براي اصلاح قيمت آب "مجاز" شناخته شده بود و "تكليفي" در اين زمينه نداشت؛ با اين‌حال در گام اول اجراي اين قانون باتوجه به اين‌كه چندين سال قيمت آب اصلاح نشده بود و شركت‌هاي آب و فاضلاب در سراسر كشور از اين بابت با مشكلات مالي شديدي روبه‌رو بودند و همگي زيان‌ده محسوب مي‌شدند، تصميم دولت بر اين شد كه در فاز نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش اندكي در تعرفه‌هاي آب داشته باشيم. وي افزود: درحال حاضر نيز هرگونه تغيير جديد در تعرفه‌هاي آب براي مشتركان به نظر رييس‌جمهوري و كارگروه تحول اقتصادي بستگي دارد و از اكنون تصميمي قطعي در اين زمينه گرفته نشده است. نامجو درباره قيمت آب دولتي‌ها گفت: دولت از چندين سال پيش دستور داده بود كه آب‌بهاي دولتي‌ها بايد بالاتر از ساير مشتركان باشد كه اصلاح الگوي مصرف را از خود شروع كند. درحال حاضر نيز رويكرد ما فشار بيشتر به مشتركان دولتي است و در بسته تعرفه‌ها جميع جهات براي تعيين آب‌بهاي دولتي‌ها در نظر گرفته شده است. اظهارات وزير نيرو درخصوص احتمال افزايش مجدد تعرفه‌هاي آب درحالي صورت مي‌گيرد كه پيشتر مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از افزايش مجدد قيمت آب در ماه‌هاي نخست سال آينده خبر داده بود. سيد مهدي ثمره هاشمي با بيان اين‌كه طبق قانون بايد قيمت آب ظرف پنج سال به قيمت تمام شده خود برسد، تصريح كرده بود كه كه تعرفه‌هاي آب در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد داشت و اين احتمال وجود دارد كه اين افزايش از ابتداي سال آينده اعمال نشود و پس از گذشت دو ماه ابتدايي سال، شاهد اين افزايش قيمت باشيم. وي همچنين درصد افزايش تعرفه‌هاي آب را منوط به تصميم‌گيري كارگروه تحول اقتصادي دانسته و گفته بود كه آب از گزينه‌هايي بود كه در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت به ديگر حامل‌هاي انرژي افزايش قيمت كمتري داشت و درحالي كه به طور مثال در بخش برق شاهد حدف حدود ۴۵ درصد از يارانه‌هاي پرداختي دولت در فاز نخست بوديم، در بخش آب تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از يارانه‌هاي پرداختي دولت حذف شد. مديرعامل آبفا همچنين از نهايي شدن تعرفه دولتي‌ها خبر داده و رقم دقيق آن را ۵۴۰ تومان به ازاي هر متر مكعب آب اعلام كرده بود كه بيش از دوبرابر تعرفه متوسط خانگي است.