آخرین اخطار وهشدار به مخابرات
وی با بیان اینکه تنها اقدام درنظر گرفته شده برای جلوگیری از موارد تخلف مخابرات اخطار نیست ادامه داد: چنانچه این موارد تصحیح و تخلفات متوقف نشود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد.
مهر: معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ادامه فروش خطوط اینترنت E1 با نرخ غیرقانونی توسط شرکت مخابرات از احتمال جریمه و کاهش دوره عمر پروانه اپراتور اول خبر داد و گفت: میزان جریمه طبق پروانه مبلغ 3 میلیارد تومان و مدت کاهش دوره عمر پروانه حداکثر به مدت 3 سال است. پس از آنکه مجمع شرکت مخابرات ایران از ابتدای امسال موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 را مصوب و اجرایی کرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکتهای اینترنتی که از طریق این خطوط اینترنت دایل آپ را با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می کنند به مخابرات اخطار داد. اما با گذشت بیش از 6 ماه از اخطار اول و عدم تمکین دستور رگولاتوری مبنی بر توقف این امر از سوی مخابرات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر به مخابرات اخطار داد و اعلام کرد در صورت ادامه این تخلف طبق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد. هفته گذشته نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن و استرداد مبالغ دریافت شده از شرکتهای اینترنتی، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده می شود. پیشنهاد جریمه مخابرات روی میز کمیسیون تنظیم مقررات محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخطار داده شده به شرکت مخابرات ایران برای توقف فروش غیرقانونی خطوط E1 با نرخ غیرمصوب اظهار داشت: طبق پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، رگولاتوری در صورت مشاهده موارد تخلف نسبت به اخطار و هشدار به این شرکت اقدام می کند و فرصت می دهد تا این روند متوقف شود. وی با بیان اینکه تنها اقدام درنظر گرفته شده برای جلوگیری از موارد تخلف مخابرات اخطار نیست ادامه داد: چنانچه این موارد تصحیح و تخلفات متوقف نشود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: برهمین اساس و به دلیل اصرار مخابرات بر تخلف در زمینه افزایش تعرفه خطوط E1، پیشنهاد جریمه و کاهش دوره عمر پروانه این شرکت روی میز رگولاتوری قرار گرفته و بزودی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می شود. کرم پور بار دیگر هشدار داد اگر تا چند روز آینده شرکت مخابرات ایران این روند را متوقف نکند این بحث به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ می شود. وی به مهر گفت: طبق پروانه فعالیت این شرکت، برای هر بار تخلف مبلغ 3 میلیارد تومان جریمه درنظر گرفته شده و زمان کاهش پروانه نیز با توجه به وزن تخلف از یک ماه تا 3 سال تعیین می شود. افزایش تعرفه خطوط E1 بدون هماهنگی با رگولاتوری رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سئوال که آیا مخابرات پیشنهاد افزایش و تغییر نرخ خطوط E1 را به رگولاتوری ارائه کرده و با عدم پاسخ از سوی این سازمان روبرو شده است به مهر گفت: در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سابقه و مکاتبه ای از این موضوع وجود ندارد که مخابرات نامه و یا درخواست برای تغییر نرخ خطوط E1، ارائه کرده باشد. وی ادامه داد: چنانچه مخابرات این پیشنهاد را به سازمان ارسال کرده و رگولاتوری سکوت کرده بود استدلال براین بود که این نرخگذاری بدون اشکال است و ما موظف به دفاع از آن بودیم. در همین حال معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: با توجه به ادامه فروش E1 با نرخ غیرمصوب و غیرقانونی توسط شرکت مخابرات ایران مطابق پروانه جریمه و کاهش مدت زمان پروانه پیگیری خواهد شد. حسن رضوانی تاکید کرد: با توجه به پیگیریها و اعلام اخطارهای مجدد به شرکت مخابرات و نظر به اینکه اصولاً و قانوناً باید نرخ هرگونه تعرفهای قبل از اجرا توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شود، شرکت مخابرات این روند را طی نکرده است به همین دلیل اعمال جریمه و کاهش مدت زمان پروانه این شرکت در دست پیگیری است تا مطابق قوانین حقوقی با آن رفتار شود. از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه جدید شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدتها پیش 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 در ماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان رسیده و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شده است.