تناقض گویی مدیر عامل مخابرات

نگاهی به دخل و خرج شرکت مخابرات ایران نشان می دهد که سود شرکت مخابرات در سال ۸۴ به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۸۷ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید و اکنون صحبت از حد اقل ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان سود است .

کد خبر : 135557

جهان: مديرعامل شركت مخابرات ايران که یکی از سود آورترین شرکتهای ایرانی را در دست دارد به بهانه هدفمند شدن يارانه‌ها خواستار افزایش قیمت و رشد تعرفه های مخابراتی شد. صابر فيضي به خاطر اینکه با واکنش مردم و مسئولین برای گران فروشی مواجه نشود، افزایش قیمت را «تعدیل تعرفه »! معرفی می کند و می گوید:« در پيشنهاداتي كه ارايه كرديم و در بسته جديدي كه به سازمان تنظيم مقررات ارايه داديم بحث تعديل و تغيير تعرفه‌ها پيشنهاد شده است، نه افزايش آن‌ها». مديرعامل شركت مخابرات ايران می گوید:« اثرات هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده و ممكن است اين موضوع در قيمت‌ها تاثيري به همراه داشته باشد». این در حالی است که بارها رییس جمهور، وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کردند که با هدفمند سازی یارنه ها کسی حق ندارد قیمت ها را افزایش دهد. اما نکته جالب تر اینکه مديرعامل شركت مخابرات ايران پیش ازاین در صبح شنبه ۱۸ اردیبهشت سال جاری گفته بود:‌ «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گرايش مردم به سوي استفاده از خدمات ارتباطي و بسترهاي مخابراتي بدون شك گسترش مي‌يابد و هدفمند كردن يارانه‌ها موجب درآمدزايي بيشتر براي مخابرات ايران مي‌شود». حال چگونه این تناقض قابل جمع است که از سویی اعلام شود که درآمد ما بیشتر می شود و از طرف دیگر بگوییم هزینه ها زیاد شده و درآمد ما کم شده لاجرم باید قیمت ها را افزایش داد. اکنون اما شرکت مخابرات که یکی از سود آورترین شرکت های ایران است تنها به دلیل اینکه احتمالا بخشی از حاشیه سودش کاسته شده خواستار «تعدیل تعرفه» - بخوانید افزایش قیمت- است. نگاهی به دخل و خرج شرکت مخابرات ایران نشان می دهد که سود شرکت مخابرات در سال ۸۴ به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۸۷ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید و اکنون صحبت از حد اقل ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان سود است . سوال این است که مگر در این افزایش سود مردم شریک شدند که اکنون باید هزینه اندک هدفمند سازی از آنها گرفته شود؟ و اساسا با این روند افزایش درآمد نجومی چه جای نگرانی باید وجود داشته باشد؟ بدون شک اگر سازمان تنظیم مقررات به این افزایش قیمت کمک کند باید به مردم وافکار عمومی پاسخگو باشد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: