جوانفكر: مجلس نظرات رئيسجمهور را ملاك عمل قرار دهد
واقعا رئيس قوه قضائيه كيست ؟ اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كدام مقام هستند ؟ هر چند منصوب شدن از سوي رهبري به معني نفي انتقاد از اين افراد نيست . بلكه نبايد ادبياتي را به كار برد كه تحليلگران فتنه گر و دشمنان نظام و انقلاب را به اين طمع بيندازد كه گويي عده اي قصد هايي در سر دارند ! اين چه اصراري است كه رئيس جمهوري كه بيشترين حمايت از او شده است را به گونه اي نشان دهيم كه ظاهرا تنها و بي حامي است؟
شفاف: علي اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري دولت در جديدترين يادداشتش عليه قوه مقننه ، مجلس را به تلاش براي تصويب قوانين خلاف شرع متهم كرد . بنا به اين گزارش جوانفکر در یادداشت خود با استدلال هایی که تنها از خود وی می توان سراغ گرفت، به مصاف منتقدان نامه رئیس جمهور رفته و نگارش نامه از جانب رئیس جمهور را در اثر پایبندی وی به سوگند خود دانسته و از اینکه برخی از نمایندگان به سوگند خود وفادار نیستند انتقاد کرده است. جوانفکر در بخشی از یادداشت خود با اشاره به یکی از نمایندگان مجلس، چنین اظهاراتی را به وی نسبت داده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی میتواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات، مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟ جوانفکر در ادامه نیز به احمد توکلی تاخته و مدعی شده است که توکلی معتقد است مجلس می تواند قانون اساسی را قوانین مصوبه خود نقض کند. جوانفکر نمایندگان مجلس را به دلیل انتقاد از نامه رئیس جمهور، به تصریح و اصرار بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی متهم کرده و در ادامه آورده است: شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند. درادامه بخش هایی از این یادداشت جوانفکر می خوانیم: «با این بدفهمی از قانون و اصرار بر وضع قوانین خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، این سوال پیش میآید که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در عمل چگونه می توانند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بمانند و رئیس جمهور که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان دومین مقام رسمی کشور ، عهده دار مسوولیت اجرای قانون اساسی است، چگونه می تواند قانونی را اجرا کند که نهادهایی مانند مجلس و مجمع تشخیص پیوسته آن را نقض می کنند و چنین کاری را حق قانونی خود می دانند؟ بدون تردید ادامه این روند شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی یا استبداد رای از سوی یک گروه خاص در قامت مجمع تشخیص را در جامعه تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر و به روشنی پیداست که مجمع ، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این هیچ اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع مقدس برای مجمع قابل تصور نیست. انجام مصوبات خلاف شرع یا مغایر با قانون اساسی، نه تنها تداعی کننده یک بدعت خطرناک است بلکه ظلم به اسلام عزیز و ملت مسلمان و پرافتخار ایران محسوب می شود و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که تفسیرهای غلط و انحرافی از روندهای قانونی در کشور، هرچه زودتر خاتمه یابد و تذکر خیرخواهانه، دلسوزانه و متعهدانه رئیس جمهور ملاک عمل مجلس و مجمع تشخیص قرار گیرد. نامه اخیر رئیس جمهور محترم به نمایندگان مجلس دارای ابعاد کاملا علمی و حقوقی است و این امر ایجاب می کند که هرگونه پاسخی به آن ، مبتنی بر نظرات حقوقی و علمی باشد. از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که یک جریان تمامیت خواه، به جای ارائه پاسخ منطقی و مستدل به نامه رئیس جمهور، در تلاش است تا با هوچی گری و به راه انداختن هیاهو ، رئیس جمهور را به طرح سخنان اختلاف برانگیز و تنش آفرین متهم نماید و از این رهگذر مانع از آگاهی و هوشیاری جامعه نسبت به این تفسیر انحرافی و تبعات خطرناک ناشی از اعمال آن شود.» اين در حالي است كه پيشتر نيز جوانفكر كه از نيروهاي رحيم مشايي در دولت محسوب مي شود موضع گيري هاي تندي عليه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشته است . با اين حال برخي تحليلگران سياسي نسبت به اساس موضع گيري هاي تند و شديد عليه قواي مقننه و قضائيه به ديده شك و ترديد نگاه مي كنند و معتقدند احتمالا در پس اين حملات تند و بعضا غير اخلاقي ، اهدافي نهفته است كه هنوز اين اهداف مشخص نيستند . اما فعلا مي توان دو نكته را درباره اينگونه حملات مد نظر قرار داد . اول اينكه يك جريان انحرافي ابتدا تلاش كرد دولت هاي نهم و دهم را از جريان اصولگرايي دور بداند و مدعي شد جريان اصولگرايي هيچ نقشي در انتخابات نهم و دهم نداشته است و دوم اينكه : همين جريان انحرافي در حال تلاش براي اپوزيسيون نمايي از دولت است . يعني دولتي كه نظام و جريان اصولگرا اين همه از آن حمايت كرده است به گونه اي نشان دهند كه در ظاهر اپوزيسيون قواي حاكم بر كشور به نظر برسد . حمله به مجلس ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شهرداري پايتخت و بسياري از شخصيت ها و نهادها نشان دادن نوعي از تنهايي ساختگي براي دولت است كه اساساً براي مردم قابل باور نيست . اما به هر حال عده اي تلاش مي كنند كه دولت را تنها در برابر ديگر قوا و نهادها نشان دهند . نكته تاسف بار اين است كه اين جريان انحرافي ملاحظه هيچ نكته اي را نمي كند و حتي برخي مسئولان منصوب از سوي رهبري را به راحتي هر چه تمام تر متهم مي كند و حتي نوعي ادبيات ويژه و طلبكارانه را به كار مي برد . واقعا رئيس قوه قضائيه كيست ؟ اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كدام مقام هستند ؟ هر چند منصوب شدن از سوي رهبري به معني نفي انتقاد از اين افراد نيست . بلكه نبايد ادبياتي را به كار برد كه تحليلگران فتنه گر و دشمنان نظام و انقلاب را به اين طمع بيندازد كه گويي عده اي قصد هايي در سر دارند ! اين چه اصراري است كه رئيس جمهوري كه بيشترين حمايت از او شده است را به گونه اي نشان دهيم كه ظاهرا تنها و بي حامي است و ... ؟ واقعا هدف چيست ؟! ضمن اينكه توقع افرادي مانند جوانفكر از مجلس و ديگر نهادها براي ملاك عمل قرار دادن نقطه نظرات رئيس جمهور يك كم زياد نيست ؟!