اخطار مجدد رگولاتوری به مخابرات

تغییر نرخ خطوط E1 در حالی هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی اجرا می شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرده که مخابرات موظف به اجرای تعرفه‌های قبلی خطوط E1 است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکتهای خریدار قرار دهد.

کد خبر : 135254

مهر: پس از آنکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی برای رفع مشکل شرکتهای اینترنتی در زمینه تعرفه خطوط اینترنت از شرکت مخابرات خواست قیمت خطوط E1 را مانند گذشته محاسبه کند، سازمان تنظیم مقررات نیز بار دیگر به مخابرات اخطار داد. موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 از ابتدای امسال و با مصوبه ای که مجمع شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد به چالشی جدی برای شرکتهایی که کسب و کارشان مبتنی بر ارائه سرویس های اینترنتی است تبدیل شده است به نحوی که شرکتهای اینترنتی که از طریق خطوط E1، اینترنت دایل آپ را با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می کنند برای جلوگیری از ضرر و زیانهای ناشی از این افزایش قیمت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان حمایت مصرف کنندگان وزارت بازرگانی پناه برده اند. گفته می شود که از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه جدید شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدتها پیش 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 در ماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان رسیده و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شده است. تغییر نرخ خطوط E1 در حالی هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی اجرا می شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرده که مخابرات موظف به اجرای تعرفه‌های قبلی خطوط E1 است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکتهای خریدار قرار دهد. رگولاتوری: مطابق قانون رفتار خواهیم کرد! حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین رابطه تاکید کرده که هر تعرفه ای قبل از اجرا باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و شرکت مخابرات در اعمال تعرفه جدید E1 این روند را طی نکرده است. وی با بیان اینکه با توجه به تغییر تعرفه E1 از سوی شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق مفاد پروانه و اخطار کتبی برای رفع تخلف اقدام کرده است ادامه داد: اما شرکت مخابرات ایران به ادامه تخلف اصرار ورزیده و این امر تبعاتی در بخش ارتباطات کشور داشته است. رضوانی تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم به استناد پیگیری رگولاتوری مبنی بر توقف رویه فعلی و استرداد مابه التفاوت مبالغ اضافی به شرکت مخابرات هشدار داده است. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مهلت 6 ماهه از زمان اولین اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران به پایان رسیده بنابراین رگولاتوری مطابق قانون با این شرکت رفتار خواهد کرد. سازمان حمایت مصرف کننده: به تعزیرات حکومتی شکایت خواهیم کرد به گزارش مهر، هفته گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده می شود. سازمان حمایت مصرف کنندگان در خصوص دریافت مبلغ ماهیانه 95 هزار تومان بابت هزینه نگهداری هر لینک E1 به استناد مصوبه 1964 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای تابعه مخابرات تاکید کرده که تمامی تعرفه های پیشنهادی برای تغییر و یا ارائه خدمت جدید باید پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم برسد. طبق اعلام این سازمان با توجه به اینکه تعرفه واگذاری لینک E1 در فروردین ماه سال 85 با اخذ مصوبه از مجمع عمومی به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم رسیده تا زمان تعیین و تصویب تعرفه پیشنهادی لینک E1 توسط مجمع مخابرات و اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات، تعرفه های پیشین لازم الاجرا است و شرکتهای مخابرات استانی براساس مصوبات موجود باید به دریافت ودیعه و هزینه نگهداری ماهانه از مشترکان اقدام کنند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان اضافه کرده که از آنجایی که هیچگونه تغییری در تعرفه نگهداری لینک های E1 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرسیده ضرورت دارد دریافت آبونمان 95 هزار تومان از مشترکان با قید فوریت مابه التفاوت مبالغ اضافی دریافتی از تاریخ 19 مردادماه امسال به شرکتهای اینترنتی مسترد و نتیجه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی منعکس شود. در صورت ادامه این روند و یا عدم عودت مابه التفاوت یاد شده به مشترکان - شرکتهای اینترنتی - مراتب برای اعمال مقررات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: