انگليس مقررات ضدتروريستی را تغيير می‌دهد

ایسنا: مقررات جنجالي كه براساس آنها مظنونين تروريستي در انگليس تحت حصر خانگي قرار مي‌گيرند اصلاح خواهد شد، اما منتقدان اين قانون مي‌گويند كه اين اصلاحات كافي نيستند. ترسا مي وزير كشور انگليس، اعلام كرد كه دولت انگليس قرار است مقررات ضد تروريستي جنجالي را كه توسط دولت قبلي اين كشور و پس از بازبيني معرفي شده‌اند، اصلاح كند. به گزارش شبكه الجزيره، وزير كشور انگليس اعلام كرد كه دستورات كنترلي كه براساس آنها مظنونين تروريستي به مدت 16 ساعت تحت حصر خانگي قرار مي‌گيرند با يك سيستم نظارتي جايگزين به نام "منع تروريستي و اقدامات تحقيقاتي" جايگزين خواهد شد. هم اكنون هشت شهروند انگليسي تحت اين قانون هستند كه براساس آنها نصب ردياب‌هاي الكترونيكي، محدوديت ملاقات و ديگر محدوديت‌ها اعمال مي‌شود. براساس اين مقررات جديد مظنونين بايد تا 10 ساعت البته شبانه در خانه بمانند و مجاز هستند كه از موبايل استفاده كرده و به صورت محدود به اينترنت دسترسي داشته باشند. اين مقررات تنها در مورد مظنونين تروريستي كه قابل پيگيرد يا اخراج از كشور نيستند، اعمال خواهد شد كه يا به خاطر غيرقابل قبول يا حساس بودن مدارك عليه آنها و يا به دليل ترس از شكنجه شدن آنها در خارج از كشور است. براساس اين تغييرات همچنين به انتقال برخي از مظنونين تروريستي به نقاطي دور از خانواده و دوستان‌شان پايان داده خواهد شد. كن مك‌دانلد مديرسابق دادستاني انگليس كه مسووليت نظارت بر اين بازبيني را بر عهده دارد در گزارش خود گفت: اين تغييرات نوعي تبعيد داخلي است. اين اقدامات محدود به دو سال بوده و تنها اگر اسناد و مدارك نشان دهند كه مظنونين مجددا وارد فعاليت‌هاي تروريستي شده‌اند، دوباره اعمال خواهند شد. منتقدان، دستورات كنترلي جديد را به خاطر نقض آزادي‌هاي اساسي مدني مورد انتقاد قرار داده‌اند، و برخي از آنها گفته‌اند كه اين اقدامات جديد چيزي جز نسخه تقليل‌يافته مقررات قبلي نيستند.