هدفمندی يارانه‌ها چه اثری بر گردشگری دارد؟

ایسنا: «هدفمندي يارانه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اثر شديدي بر مسافرت مردم داشته باشد و در درازمدت اين اثر کم‌تر شود؛ اما در هر صورت، پول اين سفر را رييس خانواده بايد تأمين کند كه يک نفر با افزايش قيمت‌ها و ثابت ماندن درآمد، به هر حال نمي‌تواند تمام اين هزينه‌ها را بپردازد.» اين مطلب بخشي از يادداشت پروانه پرچکاني ـ کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي گردشگري ـ با عنوان «هدفمند كردن يارانه‌ها و صنعت گردشگري» است كه در اختيار ايسنا قرار داده است. متن كامل اين يادداشت به اين شرح است: «هدفمند کردن يارانه‌ها از مباحث بسيار مهم اقتصادي است که در ايران نزديک به يک دهه در انتظار اجرا بوده که به‌دليل افت قيمت جهاني نفت و ساير مسائل، عملي نشده بود و يکي از طرح‌هاي اقتصادي کلان کشور محسوب مي‌شود. لايحه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها در دهم دي‌ماه سال 1387 از سوي دولت به مجلس ارائه شد و مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز 19 مهرماه 1388 کليات لايحه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها را مشتمل بر 17 ماده تصويب کرد و پس از کش و قوس‌هاي فراوان سرانجام رييس‌جمهور در 27 آذرماه 1389 در يک برنامه‌ي تلويزيوني رسما آغاز هدفمندسازي يارانه‌ها را اعلام كرد. يارانه در واقع کمک مالي دولت از محل درآمدهاي عمومي براي پايين نگه داشتن قيمت يک‌سري کالا يا خدمات است که موجب مي‌شود دسترسي به آن کالا يا خدمات توسط عامه‌ي مردم يا صنايع امکان‌پذير شود و هدفمندسازي يارانه نيز به مفهوم آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه برخي کالاها و واقعي كردن هزينه‌هاست. صنعت گردشگري در تمامي عرصه‌هاي منطقه‌يي، ملي و بين‌المللي مورد توجه برنامه‌ريزان دولتي و شرکت‌هاي خصوصي قرار دارد و فوايد بي‌شمار اقتصادي اين صنعت سبب شده است، اهميت غيرقابل انکاري در تمام جوامع بيابد. نمي‌توان بي‌توجه از کنار فوايد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي گردشگري گذشت و بي‌توجه به مشکلات موجود در اين حوزه، با هدفمند شدن يارانه‌ها تنها به واقعي شدن قيمت سوخت و انرژي دل خوش كرد، چراکه هنوز درآمدها به سطح واقعي نرسيده‌اند تا اقشار آسيب‌پذير جامعه بتوانند با درآمد کنوني، تمام هزينه‌ي خانوار را تأمين کنند. به عبارت ديگر، تنها زماني که درآمدها همراه با هزينه‌ها واقعي شوند مي‌توان به شکوفايي صنعت گردشگري اميدوار بود. اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها سبب واقعي شدن قيمت‌ها و باعث مي‌شود که مردم نسبت به قيمت واقعي کالاهاي مصرفي خود آگاهي داشته باشند و اين يک طرح بسيار مترقي و مقبول همگان است؛ ولي بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند، هدفمند کردن يارانه‌ها و فرآيند آزادسازي اقتصادي زماني معنا پيدا مي‌کند که سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي تقويت شده باشد و درآمد جامعه نيز واقعي شود. مي‌توان استنباط كرد که اکنون ما در يک بخش گذار به‌سر مي‌بريم و هزينه‌ها واقعي شده‌اند؛ ولي هنوز درآمدها واقعي نشده‌اند و به همين دليل با رکود اقتصادي بالايي در بخش گردشگري روبه‌رو هستيم. بي‌ثباتي اقتصادي در صنايع که عمدتا قديمي و با بهره‌وري پايين هستند، نگراني درباره‌ي آينده‌ي صنايع را دامن مي‌زند، چراکه با حذف يارانه‌ها قيمت تمام‌شده افزايش بسياري مي‌يابد و با گردش پول بيش‌تر، ماليات صنايع و شرکت‌ها هم افزايش خواهد يافت. صنعت گردشگري نيز از اين قاعده مستثنا نيست، چراکه اقلام تشکيل‌دهنده‌ي تور شامل حمل‌ونقل، غذا، اقامت و ديگر خدمات گردشگري است که با واقعي شدن قيمت انرژي، هزينه‌هاي آ‌ن‌ها بالا مي‌رود و اين موضوع بر قيمت بسته‌هاي مسافرتي تأثير مي‌گذارد. هدفمندي يارانه‌ها را مي‌توان از سه منظر متفاوت، گردشگر ورودي به ايران، گردشگر خروجي از ايران و گردشگري داخلي مورد بررسي قرار داد. در بحث گردشگري ورودي، ايران از نظر گردشگران خارجي و در مقايسه با کشورهاي همسايه و مدعي در صنعت گردشگري، مانند ترکيه و امارات يک مقصد گران به‌شمار مي‌آيد و دفاتر و شرکت‌هاي خدمات مسافرتي همواره براي جذب گردشگران خارجي با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌کنند. حال با وجود گران‌تر شدن کالا و خدمات و افزايش نداشتن مزيت خاصي نسبت به گذشته، طبيعي است که از ميزان درخواست‌هاي سفر به ايران کاسته مي‌شود و مشکلات دفاتر خدمات مسافرتي، هتل‌ها و شاغلان صنعت گردشگري چند برابر خواهد شد. در خوش‌بينانه‌ترين حالت، حتا اگر ارائه‌دهندگان خدمات گردشگري بخواهند هزينه‌ها را به‌سختي ثابت نگه دارند تا از ميزان مسافران ورودي کاسته نشود ناچار خواهند بود بخشي از خدمات خود را حذف كنند يا تعداد كاركنان خود را کاهش دهند که اين امر نيز مشکلات ديگري به بار خواهد آورد. با هدفمندي يارانه‌ها گردشگري داخلي نيز دستخوش تحولات جديد مي‌شود. هدفمندي يارانه‌ها بر دهک‌هايي که درآمد آن‌ها متأثر از تحولات اقتصادي باشد، تأثير زيادي خواهد داشت و ميزان تقاضاي گردشگري را در اين دهک‌ها کاهش خواهد داد که با بررسي‌هاي انجام‌شده دهک مياني داراي اين وضعيت است و در دهک‌هاي بالا و پايين اين تأثيرپذيري کم‌تر خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود دهک‌هاي بالايي سفرهاي خارجي را در اولويت سفر خود قرار دهند و دهک‌هاي پاييني نيز به‌طور کلي مقوله‌ي سفر را از سبد هزينه‌هاي خود (دست كم به‌طور موقت) حذف كنند؛ ولي واقعيت اين است که درصد بالايي از گردشگران داخلي کشور را دهک‌هاي مياني تشکيل مي‌دهند که با گران شدن هزينه‌هاي سوخت و انرژي، برخي از آن‌ها به سفرهاي گروهي رو خواهند آورد و برخي ديگر سفر را از سبد هزينه‌هاي خود حذف مي‌کنند و به‌دليل ابهام در وضع موجود، به برنامه‌ريزي و پيش‌خريد تورهاي مورد نظر خود حاضر نيستند و همين امر در نهايت نوسانات زيادي را در اين بخش به‌وجود خواهد آورد که بخشي از رکود حاکم بر صنعت گردشگري از اين امر نشأت مي‌گيرد. از سوي ديگر دفاتر خدمات مسافرتي نيز با همين افزايش هزينه‌ها روبه‌رو هستند و به هر حال، قيمت بسته‌هاي مسافرتي داخلي آن‌ها نيز افزايش خواهد يافت، چراکه هزينه‌ي حمل و نقل، اقامت و غذا 85 درصد هزينه‌هاي يک تور را تشکيل مي‌دهند و با واقعي شدن قيمت‌ها، اين هزينه‌ها را نمي‌توان کاهش داد و اين امر خطرپذيري بزرگي براي اين مراکز به‌شمار مي‌آيد. هدفمندي يارانه‌ها ممکن است، در کوتاه‌مدت اثر شديدي بر مسافرت مردم داشته باشد و در درازمدت اين اثر کم‌تر شود؛ اما در هر صورت، پول اين سفر را رييس خانواده بايد تأمين کند که يک نفر با افزايش قيمت‌ها و ثابت ماندن درآمد به هر حال نمي‌تواند تمام اين هزينه‌ها را بپردازد. به‌نظر مي‌رسد در بخش سوم، يعني گردشگران خروجي از کشور اتفاق خاصي نيفتد و شايد با توجه به گراني، سفرهاي داخلي رونق بيش‌تري هم بگيرد که اين امر نيز راضي‌کننده نيست، چون به هر حال سبب خروج سرمايه و ارز از کشور خواهد شد و سودآوري ارزي از بخش گردشگري را کاهش خواهد داد. اساس طرح هدفمندي يارانه‌ها يک طرح درست و پيشرفته است چراکه دولت‌ها براي اداره‌ي امور کشور به درآمدهاي عمومي از جمله ماليات و صادرات وابسته هستند و دولت به هر ميزاني که کم‌تر يارانه پرداخت مي‌کند مي‌تواند به توسعه و گسترش برنامه‌هاي اقتصادي، عمراني و زيربنايي بپردازد؛ ولي اگر با بخش‌هاي گوناگون از جمله صنعت گردشگري با برنامه‌ريزي کاربردي و نکته‌سنجي‌هاي لازم برخورد نشود، به‌طور يقين اين طرح در اين بخش به اهداف متعالي خود نخواهد رسيد. واضح است که اگر قرار بود به ميزان افزايش قيمت‌ها يارانه پرداخت شود درآمد چنداني نصيب دولت نمي‌شد که صرف امور مورد نظر خود كند، پس نمي‌توان انتظار داشت کارشناسان امر اين مسأله را ناديده بگيرند و با در نظر گرفتن يارانه‌ي پرداختي توجيه‌گر مشکلات واقعي موجود باشند. دست‌اندرکاران صنعت گردشگري نظر کارشناسان را شنيده‌اند و براي مشکلات تدابيري انديشيده‌اند که تهيه‌ي بسته پيش‌نويس حمايتي طرح هدفمندي يارانه‌ها در حوزه‌ي گردشگري از جمله اين تدابير بوده که متأسفانه مبهم است و دست‌اندرکاران اجرايي از چگونگي ارائه يا اجراي آن اطلاعي ندارند و صرفا در اخبار به‌طور عمومي اطلاع‌رساني شده است. ابهام در برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته يا دست كم اعلام آن‌ها، درصد بالايي از مشکلات صنعت گردشگري را شکل مي‌دهد، چون در اين بخش دولت تصميم مي‌گيرد؛ ولي خدمات اجرايي توسط هتل‌ها، دفاتر مسافرتي، دفاتر و شرکت‌هاي حمل و نقل و رستوران‌ها ارائه مي‌شود و قيمت‌ها نيز توسط بخش خصوصي تعيين مي‌شوند که متأثر از وضعيت اقتصادي جامعه است. آن‌چه مسلم است اين‌که صنعت گردشگري ايران نحيف و ناتوان است و اين جثه‌ي ناتوان تنها در سايه‌ي حمايت‌هاي دولت مي‌تواند به سلامت از اين گردنه‌ي اقتصادي عبور كند تا به توازن واقعي درآمد و هزينه برسد و مراحل شکوفايي خود را آغاز كند. به نظر مي‌رسد، تعديل هزينه‌هاي انرژي با توجه به حساسيت‌هاي صنعت گردشگري، اختصاص يارانه‌ي خاص سوخت و انرژي براي ثابت نگه داشتن قيمت‌ها به بخش خصوصي و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگري، شتاب بيش‌تر در اجراي اصل 44 قانون اساسي و ارائه‌ي برنامه اجرايي و هماهنگ بين دست‌اندرکاران دولتي و بخش خصوصي صنعت گردشگري مي‌تواند بخشي از مشکلات پيش روي صنعت گردشگري را کاهش دهد.»