راه حل مجلس براي افزايش سرمايه بانک ها

فارس: در سال‌هاي اخير مسئولان شبكه بانكي به خصوص رئيس كل بانك مركزي تأكيد و توجه ويژه‌اي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و خصوصي داشته‌اند. حدود سه سال گذشته بود كه طبق تصميم دولت و بانك مركزي لايحه‌اي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي تدوين و به مجلس ارائه شد تا از اين طريق و با رأي نمايندگان مجلس معادل 15 هزار ميلبارد تومان از منابع حساب ذخيره ارزي به بانك‌هاي دولتي براي افزايش سرمايه اختصاص يابد اما از آن تاريخ تا كنون هنوز مجلسي‌ها براي اين منظور با بانك‌ها به توافق نرسيده‌اند. مسئولان بانكي هدف از تدوين اين لايحه را تقويت توان مالي و اعتباري بانك‌هاي دولتي عنوان و تأكيد مي‌كنند: بانك‌هاي دولتي براي اينكه بتوانند پاسخگوي نياز بنگاه‌هاي توليدي باشند بايد سرمايه خود را بالا ببرند و اين امر تنها از طريق تصويب مصوبه مذكور امكان پذير خواهد بود. بانك مركزي براي تأمين نظر مجلس اقدام به ارائه پيشنهادهاي جديدي با محوريت افزايش سرمايه بانك‌ها از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و از محل وجوه اداره شده يا هر منابعي كه مي‌تواند تامين كننده سرمايه بانك‌ها باشد،‌ كرد. دولت براي تصويب اين پيشنهاد و گنجاندن آن در بين مواد لايحه برنامه پنجم، در ماده 75 فصل پنجم لايحه برنامه پنجم توسعه آورده بود، بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك‌هاي عامل تا پايان سال 89، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانك‌ها، به حساب قوانين افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي كه بر اساس سياست‌هاي اصل 44، دولتي باقي مي‌مانند، منظور خواهد شد. از آنجا كه اين ماده برخلاف سياست‌هاي قانون اصل 44 و همچنين قوانين حساب ذخيره ارزي است، با مخالفت نمايندگان از متن لايحه حذف شد. با حذف اين پيشنهاد از متن لايحه برنامه پنجم توسعه، به نظر مي‌رسيد كه اين موضوع مي‌رود تا بار ديگر تبديل به يكي از چالش‌هاي اقتصادي بين دولت و مجلس شود. اما مذاكرات مسئولان دو قوه پيرامون اين موضوع ادامه يافت و در نهايت در جلسه‌اي كه روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، طرحي از سوي نمايندگان مجلس در برابر بهمني رئيس كل بانك مركزي قرار گرفت كه در بردارنده جديدترين پيشنهادات نمايندگان ملت براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و راه‌كارهاي كاهش مطالبات معوق است. البته اين طرح در حالي از سوي مجلسي‌ها ارائه مي‌شود كه مسئولان اقتصادي دولت از ماه‌ها پيش اعلام كرده بودند كه در حال تهيه و تدوين لايحه تحول بانكي است و آن را در آينده نزديك به مجلس ارائه خواهند كرد. رئيس جمهور نيز پس از اعلام زمان اجراي فاز نهايي هدفمند سازي يارانه‌ها، گفت كه سال آينده يكي از مهمترين اقدامات دولت حول محور تحول در سيستم بانكي خواهد بود. بعد از اعلام خبر تلاش مجلس براي تدوين طرح اصلاح نظام بانكي، پيگيري‌هاي خبرنگار فارس در مورد متن پيشنهادي اين طرح به ثمر رسيد و يك نسخه از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت. آنچه در ادامه مي‌آيد متن كامل طرح پيشنهادي مجلس براي اصلاح نظام مالي، پولي و بانكي با عنوان "پيش‌نويس نهايي طرح قانوني افزايش توان اعتبار دهي بانك‌ها با هدف حمايت از توليد " است. ماده 1- به دولت اجازه داده مي‌شود: الف- در راستاي اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي و به منظور كاهش تصدي‌گري‌ قوه‌مجريه 20 درصد از موجودي صندوق توسعه ملي را با عامليت نظام بانكي كشور براي تامين مالي طرح‌هاي بزرگ و پر خطر تخصيص دهد. تبصره1: تامين مالي اين نوع طرح‌ها در اولويت نخست به بانك‌هاي تخصصي واگذار مي‌گردد. تبصره2: در صورتي كه بانك‌هاي خصوصي كشور حاضر به قبول تعهدات لازم در طرح‌هاي مزبور گردند، دولت مي‌تواند عامليت برخي از طرح‌هاي مذكور را به بانك‌هاي ياد شده واگذار نمايد. تبصره3: وجوه اداره شده‌اي كه به طريق فوق در اختيار بانك‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد به تدريج براي افزايش سرمايه آنان منظور مي‌گردد. ب- مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پنج ساله براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي منتشر كند. ميزان افزايش سرمايه هر يك از بانك‌هاي دولتي توسط مجمع عمومي بانك‌ها تعيين و اصل و سود اوراق مذكور از محل سود خالص سالانه و ماليات بانك‌ها تسويه خواهد شد. تبصره : آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. ماده 2: الف- به منظور تامين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانك‌ها را طي سال‌هاي برنامه پنجم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد. چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي مزبور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ب- به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانك‌ها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانك‌ها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانك‌هاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت درآن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عينا از محل اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تامين حداقل فوق كافي نباشد، مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانك‌ها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تامين خواهد شد. تبصره- به منظور تحقق بخشي از اهداف توسعه‌اي كشور در خصوص بانك‌‌هاي توسعه‌اي، ميزان مطلوب نرخ كفايت سرمايه بر اساس درصدي از هدف توسعه‌اي كشور در ان بخش تعريف مي‌شود. تعيين درصد فوق‌الاشاره بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج- به منظور اجراي سياست‌هاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه با تصويب شوراي پول و اعتبار از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي استفاده نمايد. ح- به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه پنجم، ‌اقدامات قانوني لازم را معمول دارد. ماده 3- افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي براساس الزامات كفايت سرمايه صورت مي‌پذيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي تسهيل افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي تدابير لازم را اتخاذ نمايد. ماده 4- به نظام بانكي كشور اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تنوع بخشي در چرخه مالي كشور، نسبت به تبديل اوراق بهادار كردن دارايي‌ها و مطالبات جاري خود و همچنين با انتشار اوراق صكوك نسبت به فروش و باز خريد اموال غير منقول براي جذب منابع مالي جديد جهت اعطاي اعتبار اقدام نموده و با استفاده از خدمات نهادهاي مالي مجاز بخشي از مطالبات و قرار دادهاي اعتباري و تسهيلاتي خود را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار و يا خريد و فروش نمايد. ماده 5- به منظور جلوگيري از افزايش مطالبات معوق و تسريع در وصول مطالبات بانك‌ها، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه، ‌بدهي خود را نپردازد، بانك طلبكار مي‌تواند از دفترخانه تنظيم كننده سند،‌ در خواست صدور اجرائيه نمايد. دفتر خانه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته براي وصول طلب و خسارات و هزينه‌هاي قانوني اجراييه صادر و به اداره ثبت ارسال نمايد. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بانك،‌ اداره ثبت پس از انقضاي مدت مذكور مال را از طريق حراج به فروش مي‌رساند. حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب، خسارت، حقوق، عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. درصورتيكه خريداري نباشد يكبار ديگر حراج تجديد و بهاي مال بوسيله ارزيابي و پس از قطعيت بهاي حراج بر مبناي آن شروع مي‌گردد. هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه قانوني تا روز حراج باشد حراج از كل طلب و خسارت و هزينه قانوني تا روز حراج شروع مي‌شود و اگر ارزيابي كمتر از كل ميزان طلب باشد بانك مي‌تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج در خواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد. در هر حال مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ كليه حقوقي و عوارض و هزينه‌هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي بانك واگذار مي‌شود و هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفاي طلب بانك خواهد شد. تبصره1- نحوه ابلاغ اجرائيه، ‌بازداشت مازاد مورد رهن، ارزيابي‌، چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده،‌ اعراض از رهن و ساير موارد از رهن و ساير موارد به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مديت سه ماه از طرف وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره2- مفاد اين ماده نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه‌هاي صادره كه قبل از ابلاغ اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است. تبصره3 - چنانچه بعد از تحقق تملك توسط بانك،‌ راهن يا قائم مقام قانوني وي نسبت به مال تملكي كتبا در خواست اقاله نمايد، بانك در صورت عدم انتقال آن به غير موظف است با دريافت كليه مطالبات خود اعم از اصل و متفرعات و ساير هزينه‌هاي متعلقه تا تاريخ اقاله، نسبت به اقاله مال مزبور اقدام نمايد و در صورتيكه تقاضاي اقاله واصل نگرديده يا به هر دليل نشود، بانك مكلف است پس از فروش مال تملك شده از حاصل فروش،‌ مطالبات خود را برداشت نموده و مابقي را به بدهكار مسترد نمايد و در صورتيكه در دسترس نباشد در صندوق دادگستري توديع نمايد. در هر حال انجام اين فرايند نبايد بيش از 3 سال به طول بيانجامد و با انقضاي مدت سه سال از تاريخ تملك و در صورتيكه مال كماكان در مالكيت بانك باقي باشد، بانك ملزم است ما‌به‌التفاوت قيمت ملك را به نرخ روز و با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري به ترتيب فوق به بدهكار بپردازد. ماده 6- دادستاني كل كشور مكلف است حسب تقاضاي بانك طلبكار نسبت به ممنوع الخروج نمودن و همچنين محروم نمودن اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي داراي بدهي معوق نزد آن بانك و ضامنين آنها از خدمات بانكي اقدام نمايند. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. تبصره: در خصوص مديران شركتهاي دولتي اجراي مفاد اين ماده منوط به هماهنگي و اخذ تاييديه از بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه رياست مجمع عمومي يا شورايعالي آن را عهده دار است مي‌باشد. ماده 7-مطالبات بانكها از بدهكاراني كه پس از اخذ تسهيلات حسب حكم مراجع قانوني ورشكسته اعلام شده و يا مي‌شوند،‌جزء مطالبات ممتاز محسوب گرديده و در بعد از طبقات چهارگانه موضوع ماده 58 قانون اداره امور تصفيه و ورشكستگي منظور مي‌گردد. تبصره: ورشكستگي تسهيلات گيرنده و توقف در محاسبه خسارات نسبت به ورشكسته‌،‌ تاثيري در احتساب سود وفق قرار داد منعقده از ضامن يا ضامنين نخواهد داشت. ماده 8- كليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غير‌دولتي از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بررس اوراق بهادار، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، گمركات و شهرداري‌ها مكلف به ارايه كليه اطلاعات مربوط به اموال و دارايي‌هاي منقول و غير‌منقول بدهكاران بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌ حسب درخواست كتبي آنها ظرف مدت يك هفته از تاريخ استعلام مي‌باشد‌. ماده 9 - در صورتيكه بدهي شخصي به هر يك از بانك‌ها و يا موسسات اعتباري مجاز معوق گردد، بانك‌ها و يا موسسات اعتباري مجاز مكلفند بنا به تقاضاي بانك و يا موسسه اعتباري طلبكار، ‌كليه اطلاعات بدهكار و ضامنين وي كه نزد آنها موجود مي‌باشد را به بانك يا موسسه اعتباري مجاز طلبكار اعلام نمايند. ماده 10- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر خواهد بود‌.