تصمیم دولت درباره دستمزد کارگران| حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه های زندگی بحث مسکن است,، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه های زندگی بحث مسکن است,، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.
علی اصغر آهنی‌ها,نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره شروع جلسات شورای عالی کار گفت: چندین جلسه بررسی درباره دستمزد با حضور کارشناسان تشکیل شده است. اما هنوز به صورت رسمی جلسات شورای عالی کار آغاز به کار نکرده است.
تسنیم نوشت: وی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد می بایست با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی و سبد معیشت کارگران تعیین شود افزود: در سال های گذشته بارها درخواست این را داشته ایم که بخشی از هزینه های زندگی کارگران از سوی دولت پرداخت شود, اما اقدامی نشده است.
آهنی ها با اشاره به قرارگاه مسکن کارگران گفت: بخشی از هزینه های زندگی در مسکن خلاصه می شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می توانیم ۴۵درصد هزینه های زندگی را حل کنیم. چرا که مسکن حدود ۴۵درصد هزینه زندگی را صرف می کند. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه حمایت از تولید و صنعت به معنی حمایت از دستمزد و اشتغال است گفت: در صورتی که اشتغال رونق داشته باشد, کارگران می توانند کار و درآمد داشته باشند، اما درصورتی که اشتغال به هر دلیل از بین رود, درآمد کارگر هم تحت شعاع است.
چرا حقوق بازنشستگان کارگری ناچیز است؟
کاظم فرج اللهی ضمن انتقاد از ماه ۷۷ قانون تامین اجتماعی گفت: فرمول این ماده قانونی، موجب کاهش حقوق واقعی بازنشستگان می‌شود.
«کاظم فرج اللهی» فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مستمری زمان بازنشستگی کارگران و کاهش معنادار آن به نسبت حقوق زمان اشتغال کارگر گفت: ظلم قانونی به بازنشستگان از همان روز اول و هنگام محاسبه اولین حقوق ماهیانه بازنشستگی آغاز می‌شود. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی را این گونه تعریف می‌کند: «یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه». این ماده تبصره‌ای نیز دارد که مشکل اصلی در همین تبصره است؛ این تبصره می‌گوید «متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار».
او اضافه می‌کند: معنای ساده و کلی دستور العمل بالا این است: بخش مهمی از مزد واقعی کارگر یعنی مزایای مزدی در هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی کنار گذاشته شده و در تعیین حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و این اولین گام ظلم است. در گام دوم به کمک فرمول قید شده در تبصره، که بر متوسطِ (میانگین) دو سالِ آخر دلالت دارد، عملا همان مزد پایه نیز کاهش داده می‌شود چراکه ضریب حقوق پرداختی به حداقل حقوق در نظر گرفته نمی‌شود.
فرج اللهی در توضیح بیشتر با تاکید بر اینکه با فرمول ماده ۷۷، نسبت دریافتی بازنشستگان به حداقل مزد کمتر از نسبت حقوق زمان اشغال آن‌ها به حداقل دستمزد می‌شود؛ می‌گوید: در پنج دهه گذشته، در نتیجه سیاست‌های اقتصادی، همواره نرخ تورم از ۲۵ درصد بیشتر بوده است. نرخ تورم مثلا ۳۰ درصدی به معنیِ افزایش ۳۰ درصدیِ قیمت کالاها است در نتیجه از قدرت خرید یا «مزد و حقوق واقعی» به همین نسبت کم می‌شود. برای جبران نسبی این کاهش در پایان سال عدد ریالیِ مزد یا «مزد اسمی» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان را نسبت به سال قبل مقداری افزایش می‌دهند.
او یک مثال می‌زند: فرض کنیم در سال (فرضی) ۱۴۰۰ حداقل مزد ۱۰۰ تومان و مزد آقای «الف» ۱.۵ برابر حداقل مزد یعنی ۱۵۰ تومان و تورم نیز ۳۰ درصد است. باز هم فرض کنیم در سال بعد (۱۴۰۱) همه مزد و حقوق‌ها به اندازه نرخ تورم (۳۰ درصد) افزایش یافته؛ یعنی حداقل مزد ۱۳۰ تومان و مزد آقای الف باز هم ۱.۵ برابر حداقل یعنی ۱۹۵ تومان تعیین شده باشد. وقتی مزد اسمی (عدد ریالی مزد) به اندازه تورم زیاد می‌شود به این معناست که قدرت خرید به اندازه قدرت خرید سال گذشته حفظ شده است یعنی با ۱۹۵ تومان می‌توانی همانقدر کالا خرید کنی که سال قبل با ۱۵۰ تومان می‌توانستی! به گفته دیگر «مزد واقعی» شما افزایش نیافته است.
فرج اللهی ادامه می‌دهد: حالا با این فرض که آقای الف در تمام ماه‌های دو سال آخر نه غیبت یا کسری کار داشته که دریافتی او کمتر از ۱.۵ برابر و نه گاهی اضافه کاری کرده که دریافتی او از ۱.۵ برابر بیشتر بشود، مجموع مزدِ دو سال یا بیست و چهار ماه آخر و بعد متوسط دو سال و بالاخره مستمری بازنشستگی او براساس فرمول ماده ۷۷ و تبصره آن (متوسط مزد ماهیانه دو سال آخر)، مبلغ ۱۷۲.۵ تومان می‌شود.
این فعال صنفی بازنشستگان می‌افزاید: در حالی که مزد آقای الف در تمامی ماه‌های دو سال آخر همیشه ۱.۵ برابر حداقل مزد بوده، میانگین بدست آمده ۱۷۲.۵ تومان و کمتر از ۱.۵ برابر حداقل مزد استخراج می‌شود! در این مثال ۱.۳۲ برابر حداقل مزد است. این همان نسبتی است که به آن ضریب برقراری مستمری گفته می‌شود و در این روش تقریبا ۱۷.۴ درصد کمتر از میانگین واقعی است. این فروکاهش مستمری در واقع اجحاف محاسباتی است که هیچ توجیه منطقی ندارد و برای تغییر آن باید کنشگری کرد.
اما راه‌حل جلوگیری از این اجحاف محاسباتی و سرکوب مزدی چیست؛ فرج اللهی در پاسخ می‌گوید: راه گریز این است که هنگام برآورد متوسط دو سال آخر، به جای عدد ریالی یا مزد اسمیِ ۲۴ ماهِ آخرِ هر کارگر «ضریب حقوق» یا نسبتِ مزد پایه هر ماه به حداقل مزد همان سال به عنوان مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود و متوسط گیری ماده ۷۷ روی این ضریب به عمل بیاید؛ در این صورت، حقوق ماهانه این مستمری بگیر ۱.۵ برابر حداقل مزد هر سال استخراج می‌شود. و البته این نسبت بایستی در تمام سنوات مستمری بگیری حفظ شود و برقرار بماند.