بررسی لایحه بودجه 1404/ سازمان غذا و دارو مکلف به ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی شد

نشست علنی امروز-سه شنبه ۱۹ آذرماه- مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور۲۴۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان امروز در جلسه ای غیر علنی با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند.

بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته بخش درآمدی و هزینه ای ۱۵ تبصره از لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کردند.

موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.

بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه از صبح روز شنبه ۱۷ آذر در مجلس آغاز شده و نمایندگان در سه شیفت بررسی این بخش را در دستور کار دارند.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید./ ایرنا

سازمان غذا و دارو مکلف به ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سازمان غذا و دارو را مکلف کردند که در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز سه شنبه - ۲۰ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(پ) تبصره ۱۶ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان در بند«پ» تبصره ۱۶، در راستای اجرای بند(الف) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو را مکلف کردند که در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.

به گزارش ایرنا، در بند(الف) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های ‌اجرایی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش‌ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تامین باشد.

مجوز مجلس به دولت برای پرداخت اعتبارات مرتبط با دارو و سلامت به ذینفع نهایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه مجوز دادند اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سلامت را به صورت مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت نماید.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی صبح سه‌شنبه - ۲۰ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ب) تبصره ۱۶ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

بند (الف) لایحه پیش از این در کمیسیون تلفیق حذف شده بود.

همچنین بند(ب) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌های/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه و دانشگاه‌های / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی ازطریق خزانه داری کل پرداخت نماید.

کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.

روند سرشماری نفوس و مسکن مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴ را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، چند بند از تبصره ۱۷ را به شرح زیر تصویب کردند:

ت- در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

ث- آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است.

شرکت‌های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های خود در سامانه سینا شدند

مجلس، نهادهای عمومی غیردولتی ‌و شرکت‌های دولتی را مکلف کرد تا اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند پ تبصره ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند مشابه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.

شرایط تبدیل وضعیت کارکنان دولت تعیین شد

تبدیل وضعیت کارکنان دولت منوط به احراز رابطه استخدامی و به‌کارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند «ب» تبصره ۱۷ این لایحه را تصویب کردند که به شرح زیر است:

ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

‌۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‌استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

‌۲- حذف شد.

۳- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

‌۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جز (۱) این بند با قوانین ‌و مقررات مربوطه فراهم گردد.‌

‌۵- حذف شد.

‌۶- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری ‌اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جز بر اساس ابلاغ مشترک سازمان ‌اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت ‌خواهد پذیرفت.

۷- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۸- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس جمهور، موافقت می‌نماید.