فوری؛ خبر مهم درباره فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | تایید واریز 8/000/000 بحساب حقوق بازنشستگان حداقل بگیر

ظاهراً احکام و فیش جدید بازنشستگان تامین اجتماعی، روز دوشنبه در سامانه بارگذاری می‌شود.

ایلنا نوشت: پیگیری‌ها نشان می‌دهد از روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه احکام جدید به همراه فیش در سامانه تامین اجتماعی قابل رویت خواهد بود. براین اساس، پرداخت مستمری آذر ماه از روز بیستم براساس حروف الفبا آغاز خواهد شد.

با توجه به تاخیر چند روزه در پرداخت مستمری‌ها در ماه گذشته، بازنشستگان کارگری انتظار دارند این ماه مستمری‌ها بدون تاخیر و سر موعد پرداخت شود./خبرآنلاین

سازوکار متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴| صدور احکام جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سازوکار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را در سال ۱۴۰۴ مشخص کردند.

سازوکار متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ مشخص شد به آن می پردازیم؛ همچنین یادآور می شویم که ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، شنبه، قرار دارد.

سازوکار متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴

بهارستان‌نشینان در این جلسه پس از استماع نظرات نمایندگان در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، به بررسی بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه پرداختند و آن را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

در بخش درآمدی و هزینه‌ای بند خ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌میزان یک ‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه شود.

مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه بودجه سال آینده برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.

صدور احکام جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان

به گفته سخنگوی دولت، صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معطل لایحه‌ای‌ست که دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران تنظیم و به مجلس ارسال کرده است.

در این میان، آنچه به گفته زدا، سرپرست اسبق تامین اجتماعی، دارای اهمیت است این است که باید برای اجرای این لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده بیش از دو سوم نمایندگان رای مثبت دهند و برای این اقدام مهم باید فردی به عنوانِ وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی انتخاب شود که ارتباط خوبی با مجلس داشته باشد و بتواند از این لایحه در مجلس دفاع کند.

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد که پرداخت مستمری  بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، طبق جدول زمان‌بندی واریز مستمری‌ها که پیش از این اعلام شده بود، در حال انجام است و هیچگونه تأخیر و مشکلی در زمینه پرداخت مستمری‌ها وجود ندارد.

بر اساس این خبر جدول زمان‌بندی واریز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان پیش از این به شرح ذیل اعلام شده بود و پرداخت‌ها از ۲۰ ام آغاز شده و برخلاف ادعای طرح شده، پرداخت حقوق بازنشستگان تاکنون بدون هیچ‌گونه تأخیری انجام شده و ادامه فرایند پرداخت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی اعلام شده، بدون اشکال در حال انجام است.

بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس قانون تمامی بازنشستگان باید از ابتدای سال جاری با اعمال افزایش ۴۰درصدی همسان‌سازی حقوق مواجه می‌شدند، اما طبق اعلام وزیر کار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همزمان با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی خواهد شد.

طبق اعلام رسمی مجلس، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و بازنشستگان کارگری براساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد و هیچ تبعیض و تغییری در رابطه با هیچ از گروه‌های بازنشستگی وجود ندارد.

با وجود اینکه منابع مورد نیاز برای تامین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود، منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید از محل رد دیون دولت به این سازمان انجام شود.

اجرای کامل طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور با اشاره به اولویت های اصلی دولت جدید گفت:اولویت های دولت چهاردهم برای بازنشستگان باید بالا بردن سطح معیشت و افزایش توان خرید این قشر باشد. در دولت سیزدهم، لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به جریان افتاد. این افراد انتظار دارند همین روند در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند.

وی افزود: رئیس دولت آینده باید بداند که بازنشستگان پس از سی سال خدمت نباید دغدغه مادی داشته باشند.

متأسفانه در حال حاضر، این مسئله برای بازنشستگان هنوز رفع نشده است. مرحوم آیت الله رئیسی به شدت تلاش کرد تا مشکلات این قشر را حل کند. طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، که در دولت قبل به جریان افتاد، ثمره تلاش های آن شهید بزرگوار بود.

مبلغ جدید حقوق بازنشستگان حداقل‌ بگیر با همسان‌ سازی مشخص شد

«احمد میدری پس از جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران به آغاز فرآیند اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: حقوق حداقل‌بگیران بر اساس مقررات موجود مشابه شاغلان پرداخت می‌شود، بنابراین ۱۰ درصد به پرداختی آنان هم اضافه می‌شود.

وی در ادامه درباره احتمال تغییر در دهک یارانه‌بگیران، بیان‌داشت: دهک یارانه‌ها هر ساله بر اساس اطلاعات جدیدی که دریافت می‌شود، تغییر می‌کند.

کاظم فرج‌اللهی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری آورده‌ای نداشت؛ نصیب حداقل‌بگیران در بهترین حالت، ۷۱۶ هزار تومان شد؛ و همه‌ی این‌ها در حالیست که در سال‌های اخیر هیچ زمان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم تطبیق افزایش مستمری‌ها با هزینه‌های زندگی، رنگ اجرا به خود ندیده است.

حقوق بازنشستگان کارگری

او می‌افزاید: محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید.

افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود./اندیشه معاصر