دوازدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس /تکلیف مجلس به دولت برای انتشار فهرست ابربدهکاران سال ۱۴۰۳

شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای طرح‌های قانون برنامه هفتم مجوز دادند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (‌شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (الف) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه با ۱۸۴ رأی موافقت کردند.

در بخش بند (الف) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در ‌بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و ‌بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم ‌پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

همچنین نمایندگان با بند (پ) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در آن آمده است: تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.

بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

جلسه علنی نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی با دستورکار ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس طی ۱۱ جلسه گذشته بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس، رسیدگی به بخش‌های درآمدی این لایحه را به پایان رساندند. بررسی بخش های هزینه ای لایحه در دستور کار نمایندگان در جلسات پیش رو قرار دارد.

با تصمیم نمایندگان مجلس جلسات صحن مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سه نوبت صبح، عصر و شب تشکیل می‌شود./ایسنا

افزایش حداقل ۲۰۰ همتی سرمایه دولت در بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرمایه دولت در بانک‌های دولتی حداقل به میزان ۲۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ط تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر موافقت کردند:

«ط- به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی اقدام کند: 

۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)

۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانکها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانکها به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.

۴- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها

۵- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها

۶- تبدیل پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) معادل این مبلغ، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود. 

کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) اجراء و تحقق اهداف این بند را پیگیری و گزارش عملکرد آن را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.»

به گزارش ایسنا، بر اساس متن منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، بند ظ تبصره ۲ این لایحه حذف شده است.

تکلیف مجلس به دولت برای انتشار فهرست ابربدهکاران سال ۱۴۰۳

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند س تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر موافقت کردند:

«س- دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

شیوه بازپرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده در سال ۱۴۰۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش در سال ۱۴۰۴ تأمین‌کننده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند غ تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر موافقت کردند:

«غ- دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها موظف‌اند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند.

جابجایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.»

ارجاع حکم مربوط به احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی به کمیسیون تلفیق

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند ف تبصره ۲ این لایحه با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» به شرح زیر جهت رفع ابهام و ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه‌ ۱۴۰۴ ارجاع داده شد:

«ف- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت قوانین و مقررات با أخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

دولت مکلف به ارائه جدولی از پیش‌بینی درآمدهای نفتی و گازی شد

با تصمیم مجلس، دولت مکلف شد جدولی از پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی را در بخش دوم لایحه بودجه ارائه کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب جزء ۲ بند ب تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:

«ب-...

۲- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:

۲-۱- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات‌گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ....... پرداخت می‌شود.

۲-۲- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف شماره ...... پرداخت می‌شود.

۲-۳- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف .... پرداخت می‌شود.

۲-۴- دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان از جمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی‌ و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.»

اجازه مجلس به وزارت نفت برای تسویه معاملات از طریق بازار سرمایه

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت در سال آینده مجاز شد تا از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای ج و چ تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:

ج- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‌ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ‌و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌.سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ- وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید ‌فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند‌ (ج) این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف ..... واریز می‌شود.

ارجاع احکام مربوط به سهم ذی‌نفعان منابع حاصل از صادرات نفت به کمیسیون تلفیق

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی احکام مربوط به سهم ذینفعان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ در لایحه بودجه سال آینده به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع داده شد.

در این بند در احکامی جداگانه سهم دولت، شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز و همچنین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ و سازوکار اجرایی این مقررات تعیین شده است.

تعیین مشوق‌هایی برای شرکت‌های تابع وزارت نفت جهت تحقق سیاست‌های کلی برنامه ‌هفتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشوق‌هایی برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تحقق سیاست‌های کلی برنامه ‌هفتم پیشرفت تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای پ و ث تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:

پ- به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ‌هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (‌ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و ‌هفتصد و پنجاه‌ هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش ‌خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل ‌‌پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت ‌تابعه وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص‌شده در جزء (۲-۱) بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود.

ث- حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر ‌فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‌می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان ‌دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای نمی‌باشد.»

مصوبه مجلس جهت تسریع در احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای خوزستان

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام به منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای خوزستان اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای «د» و «ذ» تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:

«د - به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصله را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه در روز، فروش فراورده های نفتی تولیدی از این محل، صرفا برای تأمین مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای عالی اقتصاد می باشد. در راستای اجرای بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام به منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه ای خوزستان اختصاص می یابد.

ذ- شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره .... به ردیف درآمد- هزینه .... واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.»

مصوبه مجلس جهت تسریع در احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای خوزستان

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام به منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای خوزستان اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای «د» و «ذ» تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:

«د - به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصله را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه در روز، فروش فراورده های نفتی تولیدی از این محل، صرفا برای تأمین مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای عالی اقتصاد می باشد. در راستای اجرای بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام به منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰ هزار بشکه ای خوزستان اختصاص می یابد.

ذ- شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره .... به ردیف درآمد- هزینه .... واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.»

مصوبات امروز مجلس/از حمایت از معلولان تا بودجه میلیاردی کالای اساسی​

نمایندگان مجلس امروز نیز برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشست داشتند که در این گزارش به جزئیات جلسات نمایندگان در ۳ شیفت امروز را می‌خوانیم.